الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

الإخوة والأخوات أعضاء بوابة البنوك، منذ أن نفذ حكم الحجب الجائر على بوابة البنوك منذ بضعة أيام، حاولنا أن نسلك طريق الحياد وعدم التطرق لموضوع حجب بوابة البنوك بطريقة إنفعالية كردة فعل مباشرة على قرار الحجب، وإرتأينا الإنتظار قليلاً حتى تتضح لنا بعض الأمور و الخفايا لمسببات الحجب لعلمنا بأن ما يتم طرحه ونقاشه في بوابة البنوك لا يخالف أي من أنظمة الدولة، بل يدعم أحد أهم المطالب التي نادى بها رأس الهرم في الدولة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، ألا وهو مكافحة و إجتثاث الفساد من جذورة من خلال مبادرته حفظه الله لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في هذا الوطن الغالي.

نحن على علم مسبق بالمحاولات المستميتة من قبل البنوك لمنع و ايقاف صوت بوابة البنوك لما سببته لهم من حرج أمام العامة وذلك بتعرية وكشف الفساد للعامة، فكانت تصلنا بين فترة و أخرى تحذيرات أو دعونا نطلق عليها تنبيهات من زملاء لنا في مجال العمل المصرفي من الذين يخافون على مستقبل بوابة البنوك، ومنذ بداية إنشاء البوابة ونحن في حالة شد وجذب مع إدارات البنوك العليا.

حين أنشأت بوابة البنوك في بدايتها كانت تحت رعاية شركة إستضافة داخل الوطن، وقتها قام بعض ممثلي البنوك بزيارة للشركة المستضيفة في مكتبها يطلبون منها معلومات عن القائمين على بوابة البنوك مدعين بأنهم يتبعون لهيئة الإتصالات وتقنية المعلومات، والبعض الآخر يدعي انه من وزارة الداخلية منتحلين شخصيات كعادتهم بمسلك الطريق الملتوي والتحايل على القوانين بكل استهتار،، ووقتها رفضت الشركة المحلية المستضيفة إمدادهم بأية معلومات، بدون خطابات رسمية و ابراز ما يثبت هويتهم كما يدعون ولأن طريقة طلبهم لهذه المعلومات كانت قمّة في الغباء، فهذه الشركة المستضيفة تعلم جيداً أن هيئة الإتصالات لا تذهب للشركة المستضيفة لطلب معلومات عن أي موقع ولا موظفي وزارة الداخلية كذلك، ولكن هناك خطوات قانونية يجهلها من قام بالزيارة لا نود الدخول بتفاصيلها، منذ ذلك الوقت قامت إدارة بوابة البنوك بنقل الإستضافة إلى شركة مستضيفة أخرى خارج المملكة تفادياً لأي إحراج قد تقع فيه الشركة المستضيفة بسبب كثرة زيارات موفدي البنوك لها منتحلين شخصيات حكومية رسمية لمعرفة من يكون خلف بوابة البنوك، وإن كان هذا صعب حتى على الشركة المستضيفة معرفته، هذا لأن القائمين على بوابة البنوك جعلوا وسطاء لا ينتمون للبنوك وسيلة للتواصل مع شركات الإستضافة إحترازاً ومن مبدأ (حرِّص ولا تخوِّن).

فمنذ تأسيس بوابة البنوك عجز الكثيرون عن إصدار قرار بوقفها أو حجبها رغم محاولاتهم المتواصلة والمستميتة لذلك، وهذا لعدم مشروعية الحجب، بل إننا لا نتحرج من مشاركة المؤسسات الحكومية والجهات الرقابية لمواضيع البوابة و لما نطرحه فيها، وسبق أن راسلنا الجهات الرقابية على بريدها الالكتروني مراراً مثل مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية مع كل موضوع جديد يتناول وجها من أوجه الفساد البنكي ويتطلب تدخلهم، رغبة منا أن يقوم مسئوليها بتفعيل واجبهم نحو ما نطرح والقيام بما تمليه عليهم المسؤولية التي إئتمنهم عليها ولي الأمر، ولكن وبكل أسف لم يحركوا ساكناً، ويبدو أن جهاتنا الرقابية فضلت الحجب عن القيام بالتحقيق في أمور الفساد، ولا نريد أن نستعرض مراحل حاسمة وجّهْنا فيها مواضيع مباشرة متحدين كل فاسد لأنه يتضح لنا من خلال الحجب أن هناك رعاة مباشرين وغير مباشرين للفساد المصرفي الموجود في بلادنا متناسين مبادرة خادم الحرمين الشريفين (الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد).

أسباب الحجب:
وردت إلينا معلومات من عدة مصادر عن مسببات الحجب، والتي تفاخر بها بعض تنفيذيي البنوك بأنهم هم من كان وراء هذا الحجب، وتفادياً لذكر الأسباب المتوفرة لدينا وتكون غير صحيحة نفضل التحفظ عليها حالياً وذلك حرصاً منا على ذكر الحقيقة، وسوف نذكر لكم ما وصلنا عن هذا الحجب غير القانوني ومن هو خلفه ومن سعى له ومن وافقه بعد التأكد منه تماماً في حينه، مع أن بوابة البنوك تؤكد للجميع بأن الحجب تم لأسباب خاصة وشخصية "بحته"، وعندما نتأكد من الأسباب لاحقاً ان شاء الله، سنشير وبشكل مباشر لمن كان خلف هذا الحجب تحديداً وبشكل مباشر.

وبوابة البنوك تهدي هذا الحجب لكل مسؤول شريف يكافح الفساد المالي والمصرفي الكبير الذي اينعت رؤوسه وحان وقت قطافها.

وأخيراً نكرر نحن في بوابة البنوك لا نهتم بسبب الحجب بقدر ما يهما بأن الحجب قد تم بشكل غير قانوني ولمصالح خاصة وشخصية ولحماية الفساد بدل اجتثاثة من الجذور، وهذا سيزيد من واجبنا بالتسليط المكثف على الفساد البنكي بكل السبل المتاحة لنا ان شاء الله.

من هنا ومن بوابة البنوك نوجه كلمتنا لأصحاب قرار الحجب:

أولاَ:
هل تعلمون بأن ما قمتم به "حجب البوابة" يتناقض و متطلبات خادم الحرمين الشريفين بتعزيز و إقرار مبدأ الوضوح والشفافية وتعزيزه وتم ذكر ذلك حرفياً في النص الكامل " للإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد " في البند التالي:

3- إقرار مبدأ الوضوح (الشفافية) وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة عن طريق مايلي:

أ - التأكيد على مسؤولي الدولة بأن الوضوح وسيلة فاعلة للوقاية من الفساد، وإن إعتماده كممارسة وتوجه أخلاقي يضفي على العمل الحكومي المصداقية والاحترام.
ب - تسهيل الإجراءات الإدارية والتوعية بها، وإتاحتها للراغبين، وعدم اللجوء إلى السرية إلا فيما يتعلق بالمعلومات التي تمس السيادة والأمن الوطني.
ج - وضع نظام لحماية المال العام.
د - توضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، وإعطاء الجمهور والمؤسسات المدنية ووسائل الإعلام حق الاطلاع عليها ونقدها.
ه - كفالة حرية تدوال المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام.

ثانياً:
نحن أعضاء وإدارة بوابة البنوك وضعنا مستقبلنا الوظيفي في كفة ومحاربة الفساد في الكفة الأخرى، وإخترنا محاربة الفساد، لذلك لن نرضخ للقمع الفكري منكم ولن تجدي ديكتاتوريتكم نفعاً بمحاولة مصادرة الرأي ومحاولة ثنينا وكسر عزيمتنا لتعرية الفساد البنكي وفضح كل من أساء إستخدام منصبه لتحقيق مكاسب خاصة والمتاجرة بالنفوذ وإساءة إستعمال السلطة و الإثراء غير المشروع والتلاعب بالمال العام وإختلاسه أو تبديده أو إساءة استعماله و غسل الأموال والجرائم المحاسبية والتزوير، حتى لو كان هناك مقربين لأصحاب القرار النقدي والمصرفي يعتلون أعلى مراتب السلم الوظيفي في القطاع المصرفي، وسنقوم بذلك حماية لإقتصادنا الوطني وحماية لموظفي البنوك النزهاء، ولا نطلب إلا مراقبة ومتابعة ما نكتب والتقصي عن حقيقته لأنه لم يكتب إلا لتوعية الجهات الرقابية وأملاً منا بأنها ستقوم بدورها وتفعيل التحقيق المطلوب.

قرّوا بالاً، لن نطـلب منكم رفع الحجب ولن نسعى خلف أسبابه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأنها كما ذكرنا سابقا معلومة لدينا وستعلن في حينها بعد التأكد منها.

حتى الآن بوابة البنوك طرح فيها عشرات الآلاف من المواضيع و مئات الآلاف من المشاركات وبلغت الزيارات للبوابة حوالي الـ 5 مليون زيارة خلال مسيرتنا، والأهم من ذلك ان أعضاء بوابة البنوك وصلوا إلى حوالي 26000 عضواً وهذا يجعل مسؤوليتنا مضاعفة أكثر مما سبق لإجتثاث الفساد بحول الله وقوته، فهل بإعتقادكم انه من السهل علينا التفريط بثقة هؤلاء الأعضاء والتفريط بهذا الكم الهائل من المشاركات والمواضيع؟ لا والله، لن يأتي هذا اليوم ولن يفرح به رؤوس فساد الإقتصاد الوطني، أنتم خير من يعلم باننا في زمن المعلومة والتي تصل بأي طريقة وبسهولة تامة فلا حجبكم يجدي نفعا لإيقاف صوت الحق ولا أي وسيلة أخرى قد تخطر لكم على بال، لأننا عاهدنا الله على مواصلة رسالتنا لمحاربة الفساد وبكل أمانة و نؤكد لكم بأننا سوف نستمر في محاربة الفساد إحتراماً لمبادئنا التي أسّسنا عليها بوابة البنوك وإحتراماً لأعضاء البوابة جميعهم، لذا يا أصحاب قرار الحجب نود التنوية بأن بوابة البنوك تـتحرّج خـشية الإثم من نـشر بـرامج تـخطي الحجب " البروكسي " لأنه قد يـتم تداولها في أمور محرمة، وللإحتياط وخشية الوقوع في المحظور نفيدكم بأن بوابة البنوك قامت بتجهيز العديد من الروابط الرقمية الجاهزة للعمل حالياً للدخول للبوابة وتخطي الحجب وسوف نقوم بإرسالها الى جميع اعضاء البوابة عبر بريد البوابة الالكتروني، لذا ننوه على أعضائنا الكرام بضرورة التأكد من صحة عناوين بريدهم الالكتروني لإستقبال الروابط الرقمية أولا بأول، وللتوضيح دائما رسائل البوابة ستكون في مجلد "الجنك ميل" أو مجلد "البريد الغير هام" ونرجو مراجعتها عند كل حجب لأي رابط رقمي يصدر من البوابة، لأنه عندما نقول روابط هذا يعني بأنه مع كل حجب لأي رابط رقمي يصدر من بوابة البنوك سوف نقوم بإرسال رابط رقمي آخر مباشرة وإرسالة للأعضاء.

واخيراً:
نؤكد لجميع الأحبة الأعضاء بأننا على المبدأ سائرون لمحاربة الفساد ونحن على يقين تام بأن صوتنا سوف يصل لولاة الأمر أن عاجلاً أم آجلاً، المهم أنه سيصل وسوف تنكشف وتتساقط تلك الرموز الفاسدة التي تحاول جاهدة حماية الفساد بإذن الله.

الرابط الرقمي الأول لدخول بوابة البنوك:
http://67.228.90.249/vb