- المواطن السعودي يستعد لتسديد 300 مليار .. بعد رفع التعرفة الكهربائية
أعلن وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين عن التعرفة الجديدة لكهرباء برفع التعرفة للقطاعات الحكومية والتجارية والصناعية .
و على الرغم من أن الواضح من الإعلان بأن المواطن ليس له علاقة بالموضوع وأنه إعلان يخص الكهرباء والقطاعات الحكومية والخاصة إلا أن المواطن هو من سيجني ثمار ذلك بعد ارتفاع الأسعار "المتوقع"، و بمعنى أخر قد يكون المواطن هو من سيسدد هذه الزيادة ولكن بشكل غير مباشر.
حيث قالت شركة الكهرباء أن التعرفة الجديدة تأتي مواكبة لتطلعات الشركة التي تواجه عائقا ضخما لتمويل مشاريعها المستقبلية والتي تحتاج معها لأكثر من 300 مليار ريال خلال الأعوام التسعة المقبلة، حيث ستضيف التعرفة الجديدة 3.2 مليارات ريال سنويا، ولن تشمل التعديلات الجديدة القطاعين السكني والزراعي كما أكد الوزير الحصين.
وقال الحصين أن رفع التعرفة لن يكون عائقا أمام القطاع الصناعي والذي بادر للاحتجاج عبر لجنته بمجلس الغرف السعودية على رفع التعرفة، مؤكدا أن اللجنة التي شكلت لدراسة مقترح تعديل التسعيرة شملت ثلاثة صناعيين، معتبرا أن هذا الاحتجاج كان أمرا متوقعا، مبينا أن الهدف الرئيس من الشرائح الجديدة للتعريفة المقرّة هو إزاحة الأحمال عن أوقات الذروة وترشيد استهلاك الطاقة.
وأبان الحصين أن كلفة الكهرباء في 90% من الصناعي بالمملكة تصل إلى 1% في حدها الأدنى وبمتوسط 3% من الكلفة الكلية للمصانع مع التعرفة الجديدة، وهو ما ينفي حسب تأكيدات الحصين تعرض المصانع لخسائر جراء هذا التعديل وسيخفض جزءا ضئيلا من الأرباح أو سيكون عائقا أمامها للقيام بأدوارها، مؤكدا أن تعديل التعرفة تم بمشاورة كافة الجهات ذات العلاقة. وأوضح الحصين أن الدولة لا تزال تتحمل العبء الأكبر من دعم القطاع الذي يتميز بوجود خلل في طبيعة الاستهلاك فيه، مشيرا إلى أن نحو 4000 ميغاواط لا تستخدم إلا 200 ساعة في السنة وأن التعرفة الجديدة تستهدف معالجة هذا الخلل في طبيعة ونمط الاستهلاك عن طريق إزاحة الأحمال "تقليل الحمل الذروي" وهو ما يتطلب تفاعل وتعاون الجميع لتحقيق هذا الهدف.
وقدم المهندس علي البراك عرضا مرئيا عن تطور القطاع الكهربائي خلال العقد الحالي، مبينا أن الوضع الكهربائي في المملكة وصل خلال فترة التسعينيات إلى حد الانهيار في كافة مناطق المملكة، نتيجة عدم وجود مداخيل كافية لتغطية المصاريف التشغيلية والرأسمالية للنظام الكهربائي مع عدم انتظام سداد الإعانة، ما استدعى
إطلاق خطة طويلة المدى لاحتياجات القطاع الكهربائي والمبالغ المالية المطلوبة، مبينا أن التعرفة الحالية لا تعكس تكلفة تقديم الخدمة مما زاد أعباء الشركة بسبب عدم ترشيد الاستهلاك لرخص الخدمة. وأبان البراك أن الشركة اقترضت من البنوك التجارية 22 مليار ريال، وبناء مشاريع بتمويل من القطاع الخاص تسدده الشركة على أقساط، وأصدرت صكوكا بقيمة 19 مليار ريال، مع تشجيع القطاع الخاص في بناء محطات التوليد بعدد من المناطق. بعد ذلك عرض البراك عدة تقارير عن مؤشرات الأداء وتكلفة الطاقة وأسعار البيع، وأهم المشاريع الحالية.
06-06-2010, 07:21 PM
المواطنون يستعدون لتسديد 300 مليار ريال.. بعد رفع التعرفة الكهربائية
العرض الشجري