بسم الله الرحمن الرحيم

مع صدور قرار مجلس الوزراء منذ عامين بالموافقة على تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي و خروج الجمعية للنور، استبشر المستهلك السعودي بالجمعية و أنها ستكون مظلة يجتمع تحتها المستهلكون للمطالبة بحقوقهم و و نشر الوعي و تثقيف المستهلك.

و الآن بعد أن أتمت الجمعية عامها الثاني و وضعها على خارطة مؤسسات خدمة المجتمع أردت أن أطلع على آخر مستجدات الجمعية و كيفية مشاركة و دعم الجمعية لتقوم بواجبها تجاه المستهلك، و استعنت بالبحث في الإنترنت و موقع الجمعية الإلكتروني، و رغم علمي أن عمر الجمعية قصير نسبيا و أنها ما تزال في مرحلة تأسيس و بناء فقد توقعت على الأقل أن تكون الجمعية قد رسمت خطوط عريضة لتوجهاتها و وضعت خطة استراتيجية للمدى الطويل و تكون قد بدأت بزرع بدايات لها على أرض الواقع.

و لكن تفأجات أن الجمعية ما زالت تراوح مكانها منذ تأسيسها و لم تأخذ خطوات جدية تدل على أن الجمعية تعمل من خلال خطة عمل واضحة الأهداف، مما يدعو للتساؤل بحيرة عن السبب الحقيقي لإنشاء الجمعية، فبالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها مؤسس الجمعية و رئيسها الحالي الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد، نجد أن الإحباط بدأ يتسلل في خطابه الإعلامي و التذمر يظهر جليا في ردوده.

و هنا أود أن أطرح بعض التساؤلات و أرجو أن يكون في إجابتها تصحيح لمسار الجمعية:

- الجهاز المالي: لا يختلف إثنان على أن أهمية المصادر المالية، و قد قدم خادم الحرمين الشريفين و ولي عهد - حفظهما الله - دعم مالي بقيمة 15 مليون ريال عند تأسيس الجمعية، فهل كانت كافية لمتطلبات تأسيس الجمعية؟
قرر مجلس الوزراء اقتطاع نسبة 10% من رسوم التصديق التي تتقاضاها الغرف التجارية و هناك مماطلة من بعض الغرف التجارية في السداد، فهل تمت مخاطبة مقام رئاسة مجلس الوزراء بعدم تنفيذ القرار؟ و هل أخذ في الإعتبار أن السداد بدأ من شهر من تاريخ القرار 12/1/1429 هـ ؟ و هل هناك آلية موثقة لمعرفة إجمالي قيمة رسوم التصديق؟ هل تم التخطيط لإستثمار موارد الجمعية المالية في حال توفرها مثلا بإنشاء مختبرات تقدم خدماتها للغير بمقابل مالي او إعداد و طبع و بيع نشرات مواد إعلامية دورية؟

- الجهاز الإداري: هل هناك خطط واضحة الأهداف للمدى البعيد و المدى القريب و آلية لمراقبة تنفيذ هذه الخطط و تصحيح مسارها و إيجاد خطط بديلة؟ هل تم وضع نظام داخلي متكامل للجمعية يشمل هيكل تنظيمي و تحديد للمسؤليات و الصلاحيات؟ هل تم الإتصال بالجهات ذات العلاقة مثل الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة و الهيئة العامة للغذاء و الدواء و مكافحة الغش التجاري و مجلس حماية المنافسة؟ و هل تم التنسيق مع هذه الجهات لتنظيم علاقة العمل لما فيه تحقيق لأهداف الجمعية؟

- الجهاز القانوني: من مهام الجمعية تمثيل المستهلك أمام الجهات القضائية و و تلقي الشكاوي و الرفع بها لجهة الإختصاص و أقتراح الأنظمة و تطويرها، فهل هناك لجنة قانونية في تنظيم الهيئة؟ و هل تم تحديد كيفية رفع الشكاوي لجهة الإختصاص و متابعتها؟ و هل من أهدافها مراجعة الأنظمة المعمول بها حاليا و العمل على تغييرها في حال إضرارها بالمستهلك؟

- الجهاز الإعلامي: من المؤكد أن توعية المستهلك و تثقيفه تقع على عاتق على هذا الجهاز إضافة على أنه مصدر لدخل الجمعية، لماذا لم تشكل لجنة إعلامية تشرف و تقوم بهذه المهام؟ و أين التواصل مع المستهلك و ما هي الطرق المناسبة للتواصل معه؟ و لماذا لم نر متحدث رسمي للهيئة؟

- موقع الجمعيه الإلكتروني: كان من المفروض أن يكون الموقع أهم أداة للتواصل مع المستهلك و حلقة وصل معه و بوابة لتوعية المستهلك و تثقيفه، فهل يعقل أن لا يحتوي الموقع على منتدى للمستهلك؟ و أين التعريف بالهيئة و نظامها الداخلي و مهام اللجان و تخصصاتها أو على الأقل التصور المستقبلي لها؟ ما فائدة إدراج أرقام الطوارئ للعديد من الجهات و لم يتم إدراج رقم هاتف للهيئة سوى في صفحة التسجيل للعضوية؟ أليس من المفترض أن تحتوي صفحة مكتبة الجمعية على مواد تثقيفية للمستهلك تشمل الأنطمة و القرارت و الكت و الأبحاث و الدراسات المتعلقة بالمستهلك؟ هل من المقبول أن تحتوي مكتبة جمعية حماية المستهلك فقط على نموذج الدورة النسائية؟ و تجربة تحميل الملفات؟ نموذج تسجيل في المتعاونين في اللجان؟ نموذج تسجيل لجان المتطوعين؟ الا يدل أخر ملف في المكتبة و لا يحمل أسم على صورة جدية العمل في الهيئة؟ و هو عبارة عن هذه الصورة



لماذا تم وضع صفحة أتصل بنا و الجمعية لا تكلف نفسها بالرد أو على الأقل بالرد الآلي على البريد الألكتروني؟ و للعلم فقد قمت بإرسال رسالة الكترونية من خلال الموقع منذ ما يقارب أسبوع و كانت موجهة لرئيس الجمعية و لم يصلني أي رد.

و ختاما أود التعليق على ما وردة في تمهيد الموقع بعد تأسيس الجمعية أن الكرة الآن في ملعب المستهلك لتفعيل دور الجمعية، فليسمح لي الدكتور الحمد بالقول أنه قد قام كمؤسس لاول جمعية لحماية المستهلك في المملكة بعمل تاريخي بإنشاء الجمعية لا يستطيع أنكاره عاقل و لكن تفعيل دور الجمعية مناط بالدرجة الأولى به كرئيس للجمعية و من واجبنا كمستهلكين تقديم كل الدعم و المساندة لهذه الجمعية التي أنشئت لنا و لكن بشرط توفر الجدية و الرؤيا الواضحة لمسار الجمعية

أسأل الله التوفيق للجميع

بعض المصادر
http://cpa.org.sa/default.aspx
http://www.arabianbusiness.com/arabic/510442
http://www.alriyadh.com/2009/10/22/article468351.html