مقالة عجبتني في جريدة الرياض....
-------------------------------------------------------------

عبدالله سعود الدوسري
جريدة الرياض..

نبحث عن حل لمشكلة تؤرق 70% من الشعب السعودي فمن يسعفنا بالحل الناجع الذي يحتوي جوانب المشكلة ويرضي كل الأطراف.
فأزمة الإسكان هي الهاجس الأصعب الذي يواجه المواطن السعودي، فمتى نجد حلاً يسعف المواطن إلى أن تحل تلك المعضلة التي أخاف أن تتفاقم إذا ما تم حلها بأسرع وقت ممكن، ومع العلم بان الحلول موجودة فكل عقدة لها طريقة حل لفكها، فالمشكلة قائمة وهناك من يستغل هذه الأزمة ويجيرها لصالحه والكثير من يستغل الأزمات وينطبق عليهم المثل القائل (مصائب قوم عند قوم فوائد)، فنريد أن تكون هناك جهات تنظم الأمور في الأزمات وتحد من المخالفات والانتهاكات خير من ترك المشاكل والعقد تتفاقم وتتفاعل وتنتج نتائج سلبية تمتد سلبيتها إلى الفرد والمجتمع، فمشكلة الإيجارات من يحكمها وينظمها ويقننها في وقتنا الراهن المليء بالمتناقضات والقفزات والانتهاكات، فحينما يريد المواطن المقبل على بناء عش زوجية جديد وينقل الأغصان إلى عشه المستأجر ينصدم بكراء عالٍ يقصم الظهر ويسبب تبعات مأساوية تتنوع من شخص إلى آخر حسب قوة التحمل لدى الأشخاص الذين يواجهون مثل تلك المواقف فمنها ما تكون ردة فعل نفسية أو ردة فعل جسدية بسبب علو سقف أسعار الإيجار التي ترتفع بشكل سنوي من قبل ملاك العقار الذين لا يراعون في المستأجر المسكين إلا ولا ذمة بسب سوء التعامل الذي يوجهونه إلى الضحية التي تُخضع نفسها لنحرها مغلوبة على أمرها لا تجد من يرفع السكين عن حنجرتها حتى تنحر بسبب غياب المنظم والتنظيم، فالإيجارات في واقعنا لا توجد لها ضوابط صارمة تحكمها وتنظمها بل خاضعة لسياسة العرض والطلب فإذا شح الطلب خُفض الإيجار بشكل طفيف وإذا زاد العرض رُفع الإيجار بشكل خيالي لا يكاد أن يدخل العقل ولكن الخوف من النوم بالشوارع هي من تُخضع المستأجر إلى الرضوخ إلى نزوات الملاك التي لا تحكمها حواكم في الرفع والخفض، فمن غير المعقول ان تتعدى كلفة السكن 60% من دخل الفرد السنوية هذه النسبة تعتبر متوسط الأسعار، فهل هذا شيء يحدث في ظل تنظيمات ومنظمات حكومية غائبة أو متجاهلة هذا الوضع السلبي، فلابد من تكاتف الجهات المعنية في إيجاد حل جذري لهذه المشكلة على جميع الصعد، فلابد من تكاتف الجهات الدينية أيضاً في نشر الوعي بكيفية التعامل بين المالك والمستأجر وبث روح الإيثار وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة التي تكفل نجاة المجتمع من النكبات الاجتماعية والاقتصادية والحل يكمن في تنظيم التعاقد بين المالك والمستأجر بسن عقد موحد يضمن عدم رفع الأسعار بشكل مزاجي وعشوائي وإعطاء الحق للمستأجر في الاستقرار الذي ينعدم عند كل مستأجر بسبب الوضع الراهن لأن رفع الأسعار على المستأجر علامة طرد من قبل المالك للمستأجر الذي يستغل موقفه القوي في الضغط على صاحب الموقف الأضعف الذي يعاني من عدم الاستقرار بسبب غياب التنظيم الذي يحكم نوعية وشكلية التعامل في ظل غياب الجهات المنظمة التي تتسم بالصرامة والحزم في تطبيق الأنظمة بعد سنها وليس كما هو المعهود من التنظيمات الحالية التي تفتقر لهذا الجانب في تطبيقها، فمع بالغ الأسف نعاني من غياب الجهات المتابعة لتطبيق الأنظمة بعد سنها وإقرارها لكي يكون هناك احترام لسيادة النظام التي هي في الواقع تفتقر لمن يراقب تطبيقها بعد صدورها من قبل الجهات التنظيمية والله أسأل أن يجعل لكل معضلة علاجاً ولكل عقدة حل يرضي الله ثم الناس.