الوضع الذي تمر به المملكة يحتاج إلى حلول استثنائية وقاسية ولها تضحيات، فلدينا أكثر من ستة ملايين أجنبي يعملون في القطاع الخاص، لا يوجد منهم إلا أقل من نصف مليون سعودي. لدينا سبعمائة ألف طالب وطالبة على مقاعد التعليم,60% من سكان المملكة من فئة الشباب وهذه تحديات كبيرة.
تجربة عمان التي نتحدث عنها رغم بساطتها إلاّ أنها ساهمت إلى حد ما في إيجاد فرص عمل للمواطن العماني.
فسلطنة عمان فتحت للشركات فرصة الاستقدام بأي عدد و لأي مهنة ولكن بشرط !!. إذا منحت شركة فيزا لاستقدام أجنبي تشترط على تلك الشركة أن مدة بقاء هذا الأجنبي فقط " ثلاث سنوات " وبعدها لا بد أن يغادر ومن المستحيل تعويض الشركة بفيزا بديلة. وتطلب عمان أن كل طالب فيزا يجب عليه أن يأخذ في اعتباره أنه بعد هذه السنوات الثلاث لابد أن يحل محل الأجنبي مواطن عماني وأن الثلاث السنوات كفيلة بتدريب العماني وتأهيله ليصبح قادرا على القيام بعمل الأجنبي.
فكرة بسيطة في آلياتها ولكنها كبيرة في انعكاساتها ونتائجها، وتساهم في حل مشكلة البطالة. لماذا لا نبدأ بتطبيقها وفقا لاستراتيجية واضحة ومحددة وليس من الضروري أن تطبق على جميع المهن لدينا. نبدأ بالمهن الممكن فيها إحلال السعودي محل الأجنبي وكل فيزا تمنح لشركة تربط بمدة زمنية بعدها تصبح الوظيفة حقا للسعودي ويغادر الأجنبي بعد أن أفاد واستفاد