مراحب اخواني
جميعنا يعلم ماحدث في شركة STC السعودية بعد رمضان لهذا العام 2009 وكيف تحوّلت محاولات ترشيد الإستهلاك للحصول على أعلى عائد مالي لهذه السنة، نظراً للمنافسة الشرسة التي واجهتها من مشغلين آخرين في السوق السعودي، ودخول شركة ( عذيب ) والتي تعتبر عظمة فخذ قاسية على أن تكسرها احتكارية STC ونتيجة لذلك ومع إقفال الربع الأخير للسنة المالية 2009 كان يجب على الشركة ان تتحرّك لمواجهة الجمعية العمومية التي لن ترحم الشركة بسبب ( عـُطل ) أجهزة الفوترة في الشركة وماحدث لها من تباطؤ جراء محسوبيات حدثت بالشركة، من أجل الفوز بعقود تجديد أنظمة الفوترة بأعلى الأسعار وأقل الجودة، مما أدى إلى ماشهدناه من ( أرقام خرافية ) في فواتير الجوال .
ومع قرب إنتهاء الربع الأخير من السنة المالية، كان لزاماً على الشركة ايجاد بدائل ( تبيض الوجه ) أمام مجلس الإدارة والجمعية العمومية، خاصة وأن الشركة تستطيع أن توجد أعذار مناسبة في حال وجود تعثر بسيط بالسداد، أما ماحدث من ممانعة من قبل المشتركين بعدم دفع فواتير غير مستحقة فالشركة في هذا الخندق ستخنق نفسها وتواجه صعوبة في إقفال ميزانية هذا العام، فماذا حدث للخروج من هذا النفق المظلم ؟؟
أمامهم ميزانية، وأمامهم جمعية عمومية، وأمامهم رأي عام بدأ بتسليط الضوء على مشكلة يجب أن لاتظهر، وتم تسريبها من داخل الشركة فكيف يتم إحتواء الموقف ؟؟
هناك حل واحد وهو ( تسديد ) العملاء .. ولكن كيف ..؟؟
وخرج الحل الذي سمعنا به مع بداية هذا الأسبوع، المكالمات مجانية لمدة شهر؟؟
ينطبق فقط على المفوتر !؟
أكثر من 65% من المشتركين لم يتوصلوا لحلول مع الشركة بالخلافات المفوترة من الفترة السابقة بعد رمضان 2009 !!
الإعتراضات التي قدمها المشتركين لاتزال تحت الدراس لايمكن البت فيها لأنه لايوجد نظام فوترة غير السابق والذي تم ايقافه عن الخدمة ؟؟
الحل الذي طالعتنا به شركة STC هو من اهم الحلول لكي يتم تقديم الميزانية بمشتركين مفلعين لدى الشركة، خاصة وأن البعض تحول إلى شركات منافسة بالرغم من سوء خدمة الشركات المنافسة، ولكن لمواجهة هذا الضغط، تم منح شهر مجاناً لمشتركي الجوال بالخطوط المفوترة وبالتالي يلجأ المشترك للسداد وإهمال الإعتراض الذي تم تقديمه بغرض الحصول على هذه الخدمة كتعويض عما حدث له من خطأ، وأيضاً تقوم الشركة بتسديد عجز هذا الشهر من خلال موسم الحج والذي يتم تفعيل البطاقات مسبقة الدفع، فيتقلص عدد المتعثرين بالسداد إلى مايقارب 20% وهو الحد المسموح به قانونياً لدى الجهات المحاسبية .
هل عرفتم الآن كيف لعبتها شركة STC بطريقة ( ماتخرّش المويه ) كما يقول أهل الحجاز .
هنيئاً لنا بالعقول التي تفرح ساعة وتنسى ألم كل ساااااااعة .
(منقول)