نعم من الأهمية بمكان أن تنخفض الإيجارات.. ومن الضرورة الملحة أن يوجد لها سقف تقف عليه الهيئة العامة للإسكان.. نحن نريد أن يحصل المواطن على سكن مريح يتناسب مع دخله.. ويتناسب وهذا المهم مع خصوصية المجتمع ـ حتى وإن غضب كارهو مفردة خصوصية ـ حينما يحصل المواطن على سكن مناسب بسعر مناسب في مكان مناسب نكون قد أزلنا عن عاتقه عبئا اقتصاديا واجتماعيا ثقيلا.
لكن ـ وآه من لكن ـ الأهم من هذا كله هو امتلاك المواطن لسكن خاص به..
امتلاك سكن هو أهم متطلبات الحياة الآمنة المطمئنة.. لكن؛ مرة أخرى، في ظل وجود مواطن لا يريد السكن سوى في "فيلا" معارضا فكرة السكن الاقتصادي، وهذه ناحية يطول الحديث حولها.. أظن ـ وليس كل الظن إثم ـ أن هذا المواطن ليس بوسعه تحقيق حلمه ذلك، سوى عبر أربعة طرق.. إما أن يولد وفي فمه أسنان من ذهب!.. أو يكون لصاً محترفاً يجيد "لهط" المال العام ـ أو يمتلك القدرة على الصيام عن كل مطاعم الدنيا ومشاربها ومباهجها لمدة ثلاثين عاما ـ أو ينتظر دوره في صندوق التنمية العقاري، وحينما يصله الدور بعد ربع قرن يضع مبلغا يوازي المبلغ الذي يستلمه بالقطارة من الصندوق!
دون هذه الحالات الأربعة من المستحيل لنا أن نمتلك منزلا.. فهل لدى الهيئة العامة للإسكان برامج تمويل أو حلول عملية متكاملة أخرى وتخبرنا عنها؟! الخلاصة: امتلاك المواطن لمنزل هو حجر الزاوية في بناء أسري مستقر وآمن ومتماسك.

صالح محمد الشيحي