80% من السعوديين عاجزون عن تحقيق حلم المسكن الخاص

• منظر عام لمدينة ابها عاصمة عسير (أرشيف)
الرياض - عبد الحي يوسف:

منذ أكثر من ثلاث سنوات والاقتصاديون السعوديون يتساءلون حول أسباب تدني نسبة تملك المواطنين في المملكة للمساكن الخاصة، رغم ان التملك يفترض ان يكون طبيعيا بالنسبة لدولة تعد غنية بالنفط والموارد كالسعودية، الى جانب أنها لا تعاني من ضيق المساحات

والأراضي الصالحة للسكن، اذ يمكن لكل متجول في أي من المدن السعودية الكبرى ان يتجه الى احد الاتجاهات الجغرافية الأربعة ويستمر لنحو اقل من نصف ساعة، ليجد نفسه وقد دخل في أراض منبسطة وخالية من السكان.
وحتى العقد الماضي لم يكن هناك مجرد شك في امكان حصول المواطن الملتحق بوظيفة معينة أو ذاك الذي يعمل في التجارة والأعمال الحرة، على مسكن خاص به، بحسب امكاناته ووضعه المادي، ذلك الأمر تغير في السنوات الأخيرة وأصبح تملك المسكن الخاص حلما يداعب نحو 80% من المواطنين السعوديين الذين أصبحت مدخراتهم ووضعهم المادي عاجزة عن تحقيق حلم المسكن، فبدأت تظهر نتيجة لذلك أنماط جديدة من أشكال السكن في صدارتها ثقافة الشقق السكنية التي كانت تصنف ضمن مساكن الفقراء ومحدودي الدخل من السعوديين في الماضي، بيد أنها الآن مساكن لموظفين كبار ورجال أعمال مرموقين، كما قاد هذا التغير أيضا الى ولادة نوع جديد من المساكن وهي التي يشترك في بنائها أكثر من شخص وتخصص كسكن لهم، الى جانب تفضيل عدد كبير من المواطنين السكن في مناطق خارج العاصمة أو في المدن الصغرى القريبة من العاصمة أو المدن الكبرى الأخرى، وذلك برغم أنهم يعملون في المدن الكبرى، ولكن الرغبة في الحصول على سكن مخفض التكلفة تحملهم على السكن بعيدا في تلك المناطق.
العقاري السعودي جار الله العضيب يرى ان تدني نسبة تملك المواطنين السعوديين لمساكن خاصة ترجع الى عدد من العوامل والمتغيرات، منها ان انخفاض الدخل لعدد كبير من المواطنين الملتحقين بوظائف في القطاع الحكومي والخاص الى جانب المصروفات الاستهلاكية المتعددة التي لا تمكن الكثير من المواطنين من الادخار ومن ثم تأسيس مسكن خاص، الى جانب السبب الأهم - في رأيه - وهو ارتفاع تكلفة شراء الأراضي البيضاء وبنائها، حيث ارتفعت الأسعار في السنوات الأخيرة الى مستويات قياسية خاصة داخل المدن الكبرى بمختلف مناطقها، كما ان تكلفة البناء ذاتها شهدت تزايدا كبيرا في السنوات الأخيرة تبعا لارتفاع أسعار الاسمنت وحديد التسليح.
وأوضح العضيب ان هناك عوامل أخرى ساهمت في تدني نسبة تملك المساكن عند السعوديين، مثل عدم وجود الأنظمة المناسبة التي تعمل على تشجيع قيام شركات تطوير عقاري ضخمة، وشركات تمويل، تدعم الشرائح الاجتماعية المتوسطة على بناء الأراضي التي تملكها، أو شراء الأراضي التي ترغب فيها. وذكر ان قيام شركات ذات إمكانات كبيرة يمكن ان يعمل على حل مشكلات الآلاف من الأسر التي ترغب في تملك مساكن، لكن تعوقها الإمكانات المادية من تحقيق هذه الرغبة.
ولفت العقاري السعودي الى ان التوسع في بعض المدن الكبرى وازدياد هجرة السكان إليها، لم يصاحبه تطوير في أنظمة البناء ولا في قوانين العقار بحيث تكون هذه الزيادات السكانية في مصلحة تلك المدن من ناحية التطوير والنواحي الجمالية.
ومن جانبه، قال العقاري سعد التويم ان قانون الرهن العقاري المنتظر تطبيقه سيعمل على حل كل إشكالات العقار في السعودية، وبموجبه ستتمكن شرائح واسعة من المجتمع من شراء الأراضي المناسبة وبنائها بدون ان يحتاجوا لمبالغ طائلة نظير هذا البناء.
واكد التويم ان عدم تمكن المواطن من الحصول على مسكن مناسب يرجع الى عوامل اقتصادية تتمثل في ان الوضع الآن ليس ذاته أيام الطفرة النفطية الأولى، كما ان كثرة السكان ألقت بعبء كبير على الدولة، مما أسهم في تزايد معدلات البطالة بين الشباب وهو ما يجعل الكثيرين غير قادرين على تأسيس مساكن تصل قيمتها الى نحو مليون ريال في المناطق العادية غير الفخمة.
وذكر الاقتصادي الدكتور حمزة السالم ثلاثة أسباب رئيسية تتقاسم مسؤولية عدم تمكن تملك السعودي منزلا: غلاء الأراضي بسبب المنح العشوائي واحتكارها بعدم إخراج الزكاة، وغياب نظام التمويل العقاري بسبب الفتوى القديمة بتحريم التمويلات، وغياب دعم الدولة لهذا الهدف
http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=09112009

.