80% من الأرز في الأسواق المحلية مغشوش.. ودعوة التجارة لمكافحته


كشفت (الجزيرة) عن حالات غش في بعض أنواع الأرز وصلت إلى نحو 80% في السوق المحلية، خصوصاً مع طرح أرز زكاة الفطر حالياً في عبوات تزن ثلاث كجم، ومن بين مظاهر الغش الحبوب المكسرة، والصفراء وأخرى جيرية، وقد وقفت الجزيرة على أبعاد هذه القضية بمختلف جوانبها حيث وجه مدير إحدى الجمعيات الخيرية كافة المستوردين والتجار البائعين مخافة الله من الغش وتذكر قوله تعالى (لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ).. وأكد على ضرورة تذكر أن الفقراء الذين يحصلون على الزكاة هم إخواننا وبشر.. وقال الشيخ عبد الله الزامل مدير جمعية البر الخيرية في حي الفيحاء بمناسبة موسم زكاة الفطر: مع الأسف يكثر في الآونة الأخيرة نوع من المخالفات والتجاوزات ابتداء من نوعية الأرز وجودة التغليف وغيرها من التجاوزات التي لا تليق بنا خصوصاً وقال الزامل: إننا في هذا الشهر الفضيل اعتاد بعض التجار على جلب نوعيات من الأرز أقل جودة لتصرف كزكاة فطر مع العلم أن الغالبية العظمى من السعوديين يأتون إلينا ويطلبون نفس الأرز الذي يستخدمونه لكي يزكو منه اقتداء بالسنة النبوية والآية الكريمة التي تقول (لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ) ويستمر الزامل في تعليقه قائلاً: ولكن مع الأسف أن الأرز الذي يسوق الآن لا يبين درجة ثالثة أو ثانية أو غيرها بل يكتب عليه زكاة فطر وقد يحتوي البعض منه على أرز (البرمل) الذي لا يأكله إلا العمالة الوافدة القادمة حديثاً للمملكة وحتى هذه العمالة تتجنبه بعد أن تمضي سنة أو ستة أشهر فلا تتقبل أكله فكيف بنا نقدمه كزكاة لإخواننا الفقراء.

وطالب الزامل وزارة التجارة والصناعة بمتابعة هذه القضية فهي المسؤولة عن الغش التجاري فبعض التجارة يسوقون الأرز طوال السنة على أنه درجة أولى وفاخر وعندما يأتي موسم الفطر يقوم بتعبئة أرز آخر من الدرجة الثانية أو الثالثة في هذه الأكياس.. وعملية الغش هذه لا تطال الفقير فقط، بل تطول الموزع والمشتري أو المزكي والفقير وكل هؤلاء تداولوا هذا الأرز على أنه درجة أولى وفاخر والذي يكشف الحيلة هو الفقير الذي لا حول له ولا قوة في الوقوف أمام جشع هذا التاجر.

وأشار الشيخ عبد الله الزامل إلى أن هناك نقطة أخرى يجب إثارتها من قبل جهات التوعية والإرشاد فالبعض الآن يرى أن الأرز المعبأ في أكياس (3 كيلو) هو الأرز الصالح للزكاة دون غيره وهذا خاطئ ونواجه الكثير من المشاكل مع الإخوان المقيمين وحتى العرب والواجب إزالة هذا المعتقد كما أن كيس الثلاثة كيلو هذا يستنزف من الجمعيات وقتاً في عمليات التقسيم تأتي سلبية على الفقير وعلى عمالة الجمعية وغالباً ما تكون جودة التغليف فيه رديئة ولذلك أناشد المزكين إخراج زكاتهم من الأكياس التي تستخدم في منازلهم كأن تجتمع أسرة مكونة من 16 شخصاً في كيس 45 كيلو والعائلة المكونة من ثلاثة أشخاص في كيس العشرة كيلو وهكذا، وأضاف أننا عندما نتفاوض مع تجار نطالبهم بإعطائنا الأرز الذي يبيعه في السوق ويرضى بأكله وقال: في الجمعيات نجمع لهم هذه الكميات تقريباً في كيس 45 كغم، كما أن الفقير يخرج زكاته من زكاة الفقير فالأولى للأغنياء أن يعجلوا بإخراج زكاتهم لكي لا يحرم الفقير من أجر إخراج الزكاة.

والتقت الجزيرة أحد المستوردين الذي رفض ذكر اسمه فقال: عملية المزج أو الخلط هذه معروفة لدى غالبية التجار ويتم بنسب متفاوتة وتوضح بعض الأكياس على ظهرها نسب المزج كأن يقول 70% أرز بسمتي طويل الحبة و30% رز حبة مكسورة أو نوعية أخرى و0.005 حبة سوداء، والبعض قد يكتب على العبوة أو الكيس أرز بسمتي فاخر درجة أولى ولكن غالبية التجار لا يتحدثون عن عمليات الخلط التي تتم بالأكياس - والكلام على لسان التاجر - هنا تبدأ عملية التلاعب وضرب مثلاً حدث معه قائلاً: أحد التجار عرض علينا نوعيات من الأرز ولكن أسعارها تكون عالية وتكون فعلا درجة أولى وعندما وضعنا حباته تحت الاختبار وجدناها فعلاً من النوعية الفاخرة وهناك نوعيات أخرى تكون قد اكتسبت اسمها خلال الفترة الماضية وأصبحت تسوق نفسها فتجده يعمد إلى المزج أو الخلط لكي يخفض نسبة التكلفة ويزيد من أرباحه مع العلم أن عملية المزج تتم وفقاً لأجهزة خاصة عالية الدقة في الهند حسب طلب المشتري فيحدد نسبة الكسر ونسبة الجيري وكذلك السواد فتجده يمزج نوعاً من الأرز الفاخر مع أرز (بوسا) - المنخفض السعر - على سبيل المثال بنسب تتراوح من 5% إلى 50%، وأضاف المستورد إلى أن إعانة الدولة هي ريال واحد للكيلو مما يعني أن الطن الفاخر الذي يصل سعره إلى 1800دولار نخفض منه 1000 ريال فتكون التكلفة لكيس الـ45 كيلو 263 ريالاً سعودياً بعد خصم الإعانة يضاف إليها رسوم النقل وغيرها وهامش ربحي للتاجر يحدده حسب قناعته.. أما ذو النوعية المتوسطة فتجد سعر الطن 1000 دولار أي ما يقارب 3760 ريال يخصم منها قيمة الإعانة وهي 1000 ريال ليكون سعره 125 ريالاً لكيس الـ 45 كيلو تضاف إليه الرسوم والهامش الربحي أما النوعيات الرديئة فيصل سعرها إلى 600 دولار للطن أي ما يقارب 57 ريالاً لكيس 45 كيلو تضاف إليها الرسوم التي ذكرت وعند مراقبة الأسعار تجدها ثابتة عند التجار أو تترقب الصعود ومع نزول الأسعار يثبت سعره أما مع عودتها للارتفاع يرفع أسعاره مرة أخرى.

وأضاف بأن تجارة الأرز في الإمارات بالرغم من انخفاض السعر هناك أفضل وأسرع من السعودية وهناك العديد من التجار السعوديين الذين يسوقون بضاعتهم في الإمارات بالرغم من انخفاض هامش الربح، فأحد المنتجات تباع في السعودية بسعر 230 ريالاً يقوم نفس المورد ببيعه في الإمارات بما يقارب 205 ريالات بالرغم من وجود الدعم الذي تقدمة المملكة الذي أعتقد بأنه ساهم في ارتفاع الأسعار أكثر من انخفاضها وأقل فارق سعري هو 5 % بين نفس المنتج في الإمارات ونظيره في السعودية.

وعند استعراض عينات من الأرز الموجودة بالسوق المحلية والتي تصنف على أنها فاخرة ودرجة أولى تحتفظ الجزيرة بأسماء مورديها وكذلك أسمائها التجارية أوضح لنا نسبة الخلط وعيوب كل منتج على حدة.
http://www.al-jazirah.com/139579/ec1d.htm