كشف تجار ومسؤولو منافذ بيع مختلفة في الدولة، عن إحباط محاولات جـديدة لمورّدي منتجات خضراوات وفواكه، لفرض زيادات سعريـة تـراوح بين 30 و50٪ على منتجاتهم، للاستفادة من قرب موسم عيد الفطر، وزيادة معدلات الطلب على تلك السلع».

وأفادوا بأن «تطبيق بعض منافذ البيع لسياسات الاستيراد المباشر، فضلاً عن تشديد الحملات الرقابية المكثفة من قبل وزارة الاقتصاد لضبط الأسعار، أسهما في إحباط تلك المحاولات الجديدة، في أعقاب فشل محاولات سابقة منذ بداية شهر رمضان».

ولفتوا إلى أن «بعض المورّدين يلجأون حالياً إلى خفض عمليات (تغذية) الأسواق بالمنتجات، بهدف فرض زيادات سعرية عليها»، مؤكدين أن «عدم الاعتماد على توريدات الموردين بشكل كامل، وتنفيذ خطط الإستيراد المباشر سيسهم في استقرار وثبات الأسعار».

وتفصيلاً، قال مدير العلاقات العامة في مجموعة «إيميك غروب»، ومراكز «اللولو هايبرماركت» التجارية في دبي والإمارات الشمالية، عمر كريم، إن «بعض مورّدي منتجات الخضراوات والفواكه حاولوا أخيراً مع منافذ بيع تابعة لـ(المجموعة)، فرض زيادات سعرية متباينة تتراوح بين 30 و50٪، للاستفادة من زيادة معدلات الإقبال خلال الموسم الرمضاني، واقتراب موسم عيد الفطر». وأكد أنه «تم إحباط تلك المحاولات، التزاماً بتعليمات وزارة الإقتصاد بعدم رفع أية أسعار من دون موافقتها»،لافتاً إلى أن «فاعلية الحملات الرقابية التي تجريها (إدارة حماية المستهلك) على الأسواق، ودورها الكبير في منع رفع الأسعار».

واعتبر كريم أن «تركيز (إدارة حماية المستهلك) على ضبط الأسعار من خلال الموردين والموزعين، والمراكز التجارية، كان أكثر فعالية، باعتبارهم مصدراً أساسياً لتوفير السلع، بدلاً من التركيز فقط على منافذ بيع المراكز التجارية والجمعيات، كما كان يحدث في فترات سابقة».

وتوقع كريم ألا يكون هناك أية زيادات سعرية جديدة على أسعار منتجات الخضراوات والفواكه خلال الأيام المتبقية من الموسم الرمضاني، أو خلال عيد الفطر.

من جانبه، أكد نائب مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية في دبي، إبراهيم البحر، أن «بعض مورّدي منتجات الخضراوات والفواكه حاولوا أخيراً زيادة الأسعار، بحجة زيادة الطلب، وقلة المعروض، فضلاً عن تنفيذ بعض أساليب التحايل لخفض الكميات التي يتم استيرادها من دول المنشأ، لتقليل حجم المتاح من تلك المنتجات في منافذ البيع، وبالتالي تيسير سبل زيادة أسعارها».

وأضاف أن «سياسات الاستيراد المباشر التي تنفذها إدارة الجمعية، مقرونة بقرار رفض الزيادات السعرية بالتعاون مع (إدارة حماية المستهلك) ووزارة الاقتصاد، من أبرز أسباب فشل محاولات موردين بزيادة الأسعار أخيرا»، مشيراً إلى أن «الجمعية تستورد بشكل مباشر نحو 60٪ من منتجات الخضراوات والفواكه المعروضة في منافذ البيع التابعة لها».

وأوضح أن «سياسات الاستيراد المباشر، مكّنت الجمعية من مواجهة أية محاولات متجددة لزيادة الأسعار».

وفي السياق ذاته، قال المدير العام في جمعية الإمارات التعاونية، فريد الشمندي علي، إن «إدارة الجمعية أعدت خطوات احترازية ضد خطط بعض موردي منتجات الخضراوات والفواكه، لفرض زيادات سعرية، فوفرت مخزوناً جيداً من تلك المنتجات، فضلاً عن برامج الاستيراد المباشر».

وأوضح أن «الجمعية نسقت مع وزارة الاقتصاد لضمان عدم رفع الأسعار»، مؤكداً أن «الأسعار لاتزال مستقرة».

وقال إن «العروض التخفيضية والترويجية التي تدرس الجمعية استمرار بعضها، أسهمت في الحفاظ على معدلات ثبات الأسعار، فضلاً عن زيادة العروض التنافسية بين مختلف منافذ البيع في الأسواق».