رفض "إحلال عميل مكان آخر" بنك يبيع سيارة مستعملة بسعر أعلى من سعرها جديدة
كتبها ناصر المرشدي (الرياض) : الجمعة, 21 أغسطس 2009 23:32 قام أحد البنوك المحلية بإعادة بيع سيارة مستعملة على عميل جديد ، بسعر أعلى من سعرها عند بيعها جديدة للعميل الأول . وقال المواطن فهد الشدقاء في اتصال له مع صحيفة "سبق" : إنه اشترى سيارة فورد عن طريق البنك بنظام التأجير المنتهي بالتمليك ، وتم احتساب القيمة الإجمالية للسيارة بـ"104.000" ريال ، وبعد مضي 11 شهراً ، جدت لدي ظروف مالية أجبرتني على التوجه للبنك طالباً إلغاء عقد البيع وإعادة السيارة ، لكن البنك رفض استعادة السيارة أو إلغاء عقد البيع ، وقال موظفوه إن الطريقة الوحيدة هي إتياني بعميل جديد يحل مكاني في العقد .

وأضاف المواطن: بالفعل أحضرت لهم أحد الأصدقاء ، وكانت المفاجأة أن البنك ليس في نظامه أي شيء يسمى "الإحلال" كما قال لي الموظفون آخر مرة ، فقد باعوا له السيارة بعقد جديد وبسعر أعلى من سعر شرائي لها أول مرة حينما كانت جديدة ، وقد أوضحت للصديق أن البنك باعني السيارة بـ"104,000" ريال ، بينما باعوها له بسعر "109,000" مائة وتسعة آلاف ريال ، رغم أنها سيارة مستعملة .

وعندما ناقشنا إدارة البنك قالوا إن هذا هو النظام المعمول به في كل البنوك ، وعندما سألناهم عن مصير المبالغ التي دفعتها والتي قاربت 30000 ريال قالوا إن هذا يعتبر إيجاراً عن الفترة التي استخدمت فيها السيارة ، حتى الدفعة المقدمة والبالغة خمسة آلاف ريال اعتبروها مصاريف إدارية !

وختم المواطن حديثه قائلاً : أي نظام يعمل به البنك ، ويعطيه الحق في ارتكاب مثل هذه التجاوزات ، وإغراء العملاء بأنه يعمل بنظام الإحلال –إحلال عميل مكان آخر عقود الإيجار المنتهي بالتملك- وهذا كذب وتضليل ، ثم بأي عرف تجاري يعاد بيع سلعة مستهلكة بثمن أعلى من ثمنها جديدة ؟! ، فقط أتمنى أن أجد اجابه