تشديد السياسة الائتمانية لصد عمليات تزوير خطابات التعريف والحسابات البنكية

جدة: مشاري الوهبي

اتجهت إدارات المخاطر في العديد من المصارف المحلية، إلى تقليص عمليات تمويل السيارات للأفراد من خارج المدن والمحافظات الرئيسية، في خطوة احترازية ضمن إجراءات استهدفت تشديد وتنظيم سياستها الائتمانية لعملائها الأفراد، وذلك على إثر تزايد اختفاء العديد من السيارات المباعة عبر برامج التأجير المنتهي بالتمليك.
وأكد تنفيذيون عاملون في المبيعات لدى العديد من وكلاء السيارات بجدة، اتجاه المصارف، الذي يستهدف الوصول إلى وضع إقراضي سليم، على ضوء تحليلات ائتمانية كشفت عمليات اختفاء سيارات لعملاء يعملون في محافظات خارج المناطق الرئيسية، أو أنه تم تغييب السيارات في تلك المناطق بعيدا عن إدارات التحصيل لدى البنوك.
وقالت المصادر "إن إجراءات إدارات ائتمان المصارف شملت طلب "كشف حساب" عن مدة الخدمة لطالبي التمويل من التأمينات الاجتماعية، عوضاً عن الإجراء المتبع مسبقاً والمتمثل في طلب كشف الحساب البنكي، إضافة إلى رفع مدة الخدمة المطلوبة للعميل من 6 أشهر إلى سنة".
ووصفت المصادر تلك الإجراءات بالاحترازية، على إثر تزايد عمليات التلاعب في خطابات تعريف الراتب من قبل موظفي المؤسسات المتوسطة والصغيرة، والتي تصدر تلك الخطابات دون أدنى مسؤولية على المؤسسة، حتى إنها تعرف أشخاصاً برواتب عالية دون أن يعملوا لديها، موضحة أن عملية "تزوير" كشوفات الحسابات البنكية، أمر لم يكن صعباً على العديد من العملاء الذين نجحوا في التحايل على المصارف خلال الفترة الماضية.
وحول تلك الإجراءات قال الاقتصادي السعودي فضل البوعينين "التشدد في منح الائتمان لعملاء المناطق النائية والمحافظات البعيدة عن الإدارات الإقليمية للمصارف، يأتي بدفع من تزايد عمليات التحايل على الأنظمة وسهولة الحصول على الأوراق الرسمية غير الدقيقة، والاعتماد على العلاقات بين الأفراد، إضافة إلى ارتفاع تكلفة المتابعة القانونية للمدينين لاتساع الرقعة الجغرافية للبلاد".
وقال "هناك مشكلة كانت وما زالت قائمة، تؤرق مؤسسات التقسيط المختلفة، وتتمثل في القدرة على نقل ملكية المركبة المباعة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، بعيدا عن الخطوات الرسمية،حيث تمكن من خلالها أفراد على تمرير السيارات المرهونة للبنوك وشركات التقسيط إلى خارج البلاد، دون الوفاء بالالتزامات المادية على أصحاب تلك السيارات"، وأضاف "عدا ذلك نجد أن الرقابة في المحافظات الصغرى على عمليات تجديد رخص القيادة والتفويض على السيارات متدنية إلى حد كبير".
وعن تغيير شرط كشف الحساب البنكي بكشف حساب مدة العضوية في التأمينات الاجتماعية قال البوعينين لـ "الوطن" "هذا يأتي بعد انكشاف العديد من الحالات التي تقدم كشوفات بنكية لا تنطبق مع الواقع، في ظل وجود سوق سوداء يديرها محترفون في التلاعب بالأوراق الرسمية، حيث يكشف حساب الاشتراك في التأمينات الراتب الحقيقي، ويعطي مؤشرات دقيقة على القدرة الائتمانية للفرد طالب الائتمان".
وبحسب إحصائية رسمية صادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، انخفض حجم القروض الاستهلاكية المقدمة من قبل المصارف السعودية، إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات، مسجلاً 173.9 مليار ريال بنهاية عام 2008، أي بنسبة تراجع تبلغ 2.5% مقارنة بنهاية 2007.
وأظهرت الإحصائية التي لا تشمل قروض شركات التقسيط، وترصد أرقام القروض الاستهلاكية والأغراض غير التجارية، أن حجم القروض الاستهلاكية وديون بطاقات الائتمان انخفض بنهاية 2008 إلى 183.4 مليار ريال، مقارنةً مع 187.6 مليار ريال في 2007، بنسبة 2.5%.
ويمثل الائتمان المصرفي الفردي حصة كبيرة من عمليات البنوك المحلية، نظير ارتفاع هامشها الربحي، إلا أن أداءها عالي الحساسية خصوصا في الأزمات الاقتصادية، التي ترفع معها درجة المخاطرة، وهو ما يجرى حاليا، حيث تتشدد المصارف في عمليات التمويل للأفراد وقطاع الشركات والأعمال في ظل مخاوفها من تزايد حالات تعثر المقترضين لأسباب مختلفة.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...7431&groupID=0