نقلآ عن جريده الأقتصاديه

--------------------------------------------------------------------------------
الشركات ترتبط بـ 3 أنشطة رئيسة في السوق السعودية.. والأكثرية لقطاع البتروكيماويات

أكبر 100 شركة سعودية: الإيرادات 448 مليارا والأرباح 61



أ.د.ياسين الجفري
تظهر قائمة أكبر 100 شركة سعودية هذا العام في "الاقتصادية" وسط ظروف مختلفة، نعني بها تداعيات الأزمة المالية العالمية التي طالت العالم أجمع، وبالتالي يمكن أن نجزم بأن قائمة هذا العام ستكون محل اهتمام واسع للوقوف على علاقة الأزمة بالسوق السعودية من خلال مؤشرات هذه الشركات.
من خلال القائمة تظهر لدينا عدة مؤشرات، يتصدرها أن معظم الشركات الواردة فيها هي شركات مساهمة (مدرجة في سوق المال)، في المقابل هناك شركات لم تظهر وربما يكون ذلك اختياريا من قبلها، حيث فضلت عدم الكشف عن بياناتها المالية والوظيفية.
واللافت بالدرجة الأولى في القائمة أن ربحية الشركات سجلت تراجعا طفيفا، ففي حين أنها كانت في قائمة العام الماضي 2008 عند 88 مليار ريال، تظهر قائمة هذا العام أنها عند 61 مليار ريال، علما أن البيانات المالية لقائمة هذا العام تتعلق بنتائج عام 2008، وهذا يعني أن بعض الشركات تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية.
في المقابل ارتفعت إيرادات قائمة هذا العام إلى 448.1 مليار ريال، مقابل 340.5 مليار ريال في قائمة العام الماضي.
وأوضحت النتائج انتماء الشركات الـ 100 السعودية لثلاثة أنشطة رئيسة، هي: الخدمات والصناعة والمتنوعة.
وبشكل تفصيلي تنتمي شركات القائمة إلى 15 قطاعا، هي:
الاتصالات والأسمنت والتصنيع والإعلام والنشر والتأمين والتجزئة والتشييد والبناء والتطوير العقاري والزراعة والغذاء والبتروكيماويات والطاقة والمرافق والفنادق والبنوك والاستثمار والنقل والاستثمار المتعدد.
ولعل أكبر قطاع من حيث عدد الشركات هو البتروكيماويات (14 شركة) يليه قطاع الاستثمار المتعدد والتصنيع، ولعل أقل قطاع هو الفنادق واحتوى على شركة واحدة لم تكن مساهمة عامة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تظهر قائمة أكبر 100 شركة سعودية هذا العام في "الاقتصادية" وسط ظروف مختلفة نعني بها تداعيات الأزمة المالية العالمية التي طالت العالم أجمع، وبالتالي يمكن أن نجزم بأن قائمة هذا العام ستكون محل اهتمام واسع للوقوف على علاقة الأزمة بالسوق السعودية من خلال مؤشرات هذه الشركات.

من خلال القائمة تظهر لدينا عدة مؤشرات، تتصدرها أن معظم الشركات الواردة فيها هي شركات مساهمة (مدرجة في سوق المال)، في المقابل هناك شركات لم تظهر وربما يكون ذلك اختياريا من قبلها، حيث فضلت عدم الكشف عن بياناتها المالية والوظيفية.
واللافت بالدرجة الأولى في القائمة أن ربحية الشركات سجلت تراجعا طفيفا، ففي حين أنها كانت في قائمة العام الماضي 2008 عند 88 مليار ريال، تظهر قائمة هذا العام أنها عند 61 مليار ريال، علما أن البيانات المالية لقائمة هذا العام تتعلق بنتائج عام 2008، وهذا يعني أن بعض الشركات تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية.

في المقابل ارتفعت إيرادات قائمة هذا العام إلى 448.1 مليار ريال، مقابل 340.5 مليار ريال في قائمة العام الماضي.

وهنا أيضا تراجع طفيف في عدد موظفي شركات القائمة من 319 ألف موظف العام الماضي إلى 262.7 ألف موظف في قائمة هذا العام.
وتشير البيانات إلى أن قطاع الاستثمار المتعدد أسهم في هبوط ربحية الشركات هذا العام.

القطاعات والأنشطة
أوضحت النتائج انتماء الشركات الـ 100 السعودية لثلاثة أنشطة رئيسية هي الخدمات والصناعة والمتنوعة.

وبشكل تفصيلي تنتمي شركات القائمة إلى 15 قطاعا هي:
الاتصالات والأسمنت والتصنيع والإعلام والنشر والتأمين والتجزئة والتشييد والبناء والتطوير العقاري والزراعة والغذاء والبتروكيماويات والطاقة والمرافق والفنادق والبنوك والاستثمار والنقل والاستثمار المتعدد.
ولعل أكبر قطاع من حيث عدد الشركات هو البتروكيماويات (14 شركة) يليه قطاع الاستثمار المتعدد والتصنيع ولعل أقل قطاع هو الفنادق واحتوى على شركة واحدة لم تكن مساهمة عامة.

لمحة عامة
وظفت أكبر 100 شركة نحو 262.7 ألف موظف حققوا إيرادات بلغت 484.14 مليار ريال وباستثمارات بلغت 2.293 تريليون ريال وبحقوق ملكية بلغت 663.78 مليار ريال وحققت أرباحا بلغت 61.021 مليار ريال في حين بلغت رساميل هذه الشركات 390.25 مليار ريال.

ولعل أكبر القطاعات توظيفا هو الاستثمار المتعدد في حين أن أكبر القطاعات تحقيقا للإيرادات هو البتروكيماويات 187.464 مليار ريال وأعلى القطاعات استثمارا، هو البنوك والاستثمارات 1.262 تريليون ريال، وأعلى القطاعات في حقوق الملاك هو البتروكيماويات 214.129 مليار ريال، واعلى القطاعات ربحية هو البتروكيماويات 31.468 مليار ريال وأعلى القطاعات رسملة هو قطاع البنوك والاستثمار بنحو 85.271 مليار ريال.
الملاحظ أن القطاعات المحتوية على أكبر 100 شركة تعد ذات وزن ثقيل ومؤثر مما يعكس القوة الاقتصادية لها.

المؤشرات المالية
حققت أكبر 100 شركة عائدا استثماريا بلغ 2.66 في المائة والأرباح المحتجزة كنسبة من حقوق الملاك 42.71 في المائة والعائد على رأس المال 9.19 في المائة، وهامش صافي الربح 12.6 في المائة ومعدل دوران الأصول 0.21 مرة ونسبة المديونية 71.06 في المائة وأخيرا بلغت نسبة الإيرادات للعاملين 1842 ريالا لكل موظف.

وحسب الجدول نجد أن أعلى القطاعات عائدا على الاستثمار هو الإعلام والنشر وأدناها الاستثمار المتعدد. وأعلاها دورانا للأصول قطاع التجزئة 1.53 مرة، وأقلها البنوك والاستثمار 0.06 مرة. ومن ناحية هامش صافي ربح يتصدر الأسمنت 51 في المائة وأدناها الاستثمار المتعدد سالب 97 في المائة. وأعلاها نسبة مديونية البنوك والاستثمار 87.41 في المائة وأقلها القطاع العقاري 23.07 في المائة.
ومن ناحية العائد على رأس المال تصدر قطاع التجزئة بنسبة 30.96 في المائة وأدناها الاستثمار المتنوع.
وأكثرها تنمية واحتجازا للأرباح البتروكيماويات 69.26 في المائة وأقلها الاستثمار المتعدد.
وأكثرها توليدا للإيراد من عامليها الإعلام والنشر 13297 ريالا وأقلها الفنادق 254 ريالا.

مسك الختام
النتائج السابقة تعكس أداء أكبر 100 شركة ومن منظورنا الكلي نجد أن هناك تنوعا في الأنشطة الممارسة ولكن النشاط الإنتاجي غلب على الخدمي في السعودية وكان أكثر ربحية منه.
الصورة تعكس وضعا جيدا في ظل تحول الشركات لتصبح مساهمة عامة لتكون الاستمرارية هي المتوقعة ولتحل محل الشركات العائلية. الصورة قوية ومتماسكة في ظل نمو وتحسن الربحية والعوائد المحققة والمؤشرات المالية جيدة هنا.