04-06-2009, 11:51 AM
|
#1
|
|
مقاطع فعال
رقـم العضويــة: 8130
تاريخ التسجيل: Mar 2008
مــكان الإقامـة: الرياض
المشـــاركـات: 623
|
الحل الامثل تقليد وزارة العمل الاماراتيه
صدرت وزارة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة قانونا جديدا يعد ضربة قاسية على الشركات والمؤسسات والقطاع الخاص في الدولة والتي تتحايل على نظام التوطين للوظائف لديها , حيث يلزم القانون الجديد ربط شبكة التوظيف في القطاع الخاص ممثلة في الموارد البشرية في كل شركة أو مؤسسة بوزارة العمل حيث تقوم الوزارة بالإشراف المباشر على برامج التوظيف لدى هذه الشركات والمؤسسات , كما يلزم القانون الجديد وضع حد أدنى للأجور لمواطني دولة الإمارات العاملين في القطاع الخاص بقيمة 8000 درهم بعد خصم قيمة التأمين منه وخصم برنامج التقاعد, وذكر معالي الدكتور علي بن سعيد الكعبي وزير العمل الإماراتي بأن القانون الجديد يعد خطوة جبارة نحو تطبيق خطة التوطين كما يجب , ووصف معاليه بأن وزارته قد انتظرت طويلا تطبيق برنامج التوطين للوظائف إلا أن الأمور أصبحت أكثر تعقيدا فلزمنا التدخل بشكل صارم لحل المشكلة .
وبين معاليه بأن الدولة ستقوم بدعم الشركات بواقع 30% من الراتب الممنوح للمواطن العامل لديها على أن تتكفل الشركة بمنح 70% من راتب الموظف المواطن , وذلك لمساعدة الشركات على توظيف المواطنين بشكل أكبر . كما قامت وزارة العمل برفع نسبة توطين الوظائف للمواطنين من 10% في العام الماضي إلى ما نسبته 20% حاليا .
وتعد هذه الخطوات إسهاما كبيرا في حل أزمة توطين الوظائف والاستغناء عن أكثر عدد ممكن من الأجانب , وبين الوزير الكعبي أن هذه القرارات تصب في مصلحة الوطن ككل منددا في نفس الوقت بالحملات التي شنها مجموعة كبيرة من الأجانب المقيمين في الإمارات على نظام الكفيل , وقال إن هذه المطالبات وإن سببت لنا حرجا دوليا فلدينا الحل الوحيد وهو ترحيل المطالبين بإلغاء هذا النظام وبهذا لا ضرر ولا ضرار .
|
|
|
|
|
___________________________
|
|
|
العرض الشجري