اليوم : افول نجم "جنرال موتورز" عملاق صناعة السيارات الأمريكية

تطور يمكن أن يعد أحد أكبر الكوارث التي تصيب قطاع السيارات والصناعة بشكل عام في الولايات المتحدة من المتوقع أن تعلن شركة "جنرال موتورز" عملاق صناعة السيارات الأمريكية إفلاسها اليوم الاثنين.
وفي حالة إشهار إفلاس الشركة ستصبح "جنرال موتورز" رابع أكبر حالة إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة وأكبر ِمصنع يلجأ للقضاء لطلب الحماية ضد الدائنين، وستكون "جنرال موتورز" أحد أكبر ضحايا الأزمة المالية والاقتصادية التي أجمع الخبراء أنها الأسوأ منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.
وتخوض الحكومة الأمريكية سباقا مع الزمن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوظائف في قطاع السيارات خلال فترة الركود القاتلة التي أصابت الاقتصاد الأمريكي ضمن أكبر اقتصادات العالم المتضررة من الأزمة الاقتصادية ،حيث يقدر عدد العاملين لدى "جنرال موتورز" بنحو 200 ألف عامل، فيما أبلغت الشركة 1100 من وكلائها مطلع الشهر الجاري أنها لن تجدد عقودهم.
وبالفعل بدأت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في بذل جهود مضنية من أجل تقديم خطة معدلة تستطيع من خلالها إقناع المحاكم الأمريكية بحمايتها من الدائنين، على أن تكون هذه الخطة من الناحية الفعلية بمثابة تأميم للشركة ونقل أفضل أصولها لكيان جديد وضخ مزيد من المليارات في الشركة من أجل الإبقاء على "جنرال موتورز" طافية.
وباستطاعة دائني الشركة الذين يبلغ عددهم عشرات الآلاف وتدين لهم الشركة إجمالا بنحو 27 مليار يورو المساعدة على إتمام هذه العملية أو منعها ويستطيعون البت فيما إذا كان باستطاعة الشركة تجاوز عملية إعادة ترتيب أوضاعها.
وعرضت وزارة الخزانة الأمريكية صفقة على أصحاب السندات في الشركة تمنحهم من خلالها 25% من الشركة بعد إعادة هيكلتها إذا أيدوا خطة الإدارة الأمريكية.
ويأمل البيت الأبيض في أن تتجاوز "جنرال موتورز" الإفلاس خلال 60 إلى 90 يوما بمساعدة الدائنين وذلك حسبما ذكرت تقارير إعلامية أمريكية وذلك على الرغم من أن تحديد فترة بعينها لهذا التجاوز ينطوي على مخاطر.
وسيكون إفلاس "جنرال موتورز" في حالة حدوثه بمثابة نقطة الحضيض للشركة في مؤشر هبوطها من قمة صناعة السيارات في العالم، واضطرت الشركة عندما كانت تحتفل العام الماضي بعيد ميلادها المائة للتخلي لشركة تويوتا اليابانية عن لقب أكبر مصنع للسيارات في العالم.
ويعاني قطاع السيارات في أمريكا بشدة وطأة الركود العالمي الذي أدى إلى تراجع الطلب على السيارات، إضافة إلى فشل هذا القطاع في مواكبة التطور في عالم السيارات مما أدى إلى فشله في مواجهة المنافسة الأجنبية خلال العقد الأخير.
وتراجعت مبيعات السيارات في أمريكا بنسبة 35% منذ أكتوبر الماضي وتضررت الشركات الأمريكية أكثر جراء هذا التراجع بسبب العروض الجيدة للشركات الآسيوية المنافسة وعلى رأسها "تويوتا" و"هوندا" التي قدمت للمستهلك الأمريكي سيارات أصغر وأقل استهلاكا للوقود.
وانخفضت مبيعات "جنرال موتورز" نفسها بنسبة 45% منذ يناير الماضي، وتسبب الانهيار في قطاع صناعة السيارات في ضياع آلاف الوظائف كما أن "جنرال موتورز" تخطط لشطب 35 ألف وظيفة أخرى خلال العام المقبل، في ظل استمرار تقليص إنتاجها.
وتناضل الشركة منذ نوفمبر الماضي من أجل تفادي الإفلاس، وبدأ هذا النضال عندما ذهب رئيس الشركة لواشنطن وناشد أعضاء الكونجرس الموافقة على منح الشركة قروضا عاجلة لتوفير السيولة لها حتى تستطيع الاستمرار في سوق السيارات.
ووفرت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش مساعدات مالية طارئة لشركة "جنرال موتورز" وشركة "كرايسلر" بنحو 17.5 مليار دولار ومنح كل منهما مهلة حتى نهاية مارس لاستعادة قدرتهما على البقاء بشكل مستقل ودون مساعدة حكومية.
وعندما انقضت المهلة في الحادي والثلاثين من مارس أمهل الرئيس الأمريكي الجديد الشركتين فرصة أخرى للبرهنة على أنهما تستحقان البقاء، وبدت هذه المهلة الأخيرة وكأنها محاولة لتأجيل حدوث الإفلاس الذي لا يمكن تفاديه.
وتقدمت شركة كرايسلر في نهاية أبريل الماضي بطلب لحمايتها من الدائنين بعد أن أمهلت شهرا إضافيا فقط لإعادة هيكلتها، غير أن تجربة "كرايسلر" في الإفلاس تعطي "جنرال موتورز" بصيصا من التفاؤل وهي تتأهب لخوض التجربة نفسها، وتأمل الشركة في الخروج من مرحلة الإفلاس الشهر المقبل، وإن كان ذلك سيكون بحجم أصغر ولكن دون ضرر وذلك بالتحالف مع شركة فيات الإيطالية للسيارات.
وكشف مصدر مطلع أن أغلب حملة سندات جنرال موتورز وافقوا على مقايضة أسهم بسندات الأمر الذي يمهد الطريق أمام عملية لإشهار إفلاس الشركة متوقعة اليوم.
وقال المصدر إن حملة السندات أتموا التصويت أمس الأول وإن ما يزيد قليلا على 50% وافقوا على المقايضة التي تمنحهم ما يصل إلى 25% من "جنرال موتورز" بعد إعادة هيكلتها مقابل سندات ديون قيمتها 27 مليار دولار.
يذكر أن الإفلاس فى الولايات المتحدة ليس كما هو متعارف عليه فى مصر، فالإفلاس الأمريكي يعنى إفلاسا حمائيا، وفق الفقرة 11 من القانون الأمريكي، بمعنى تقليص أعمال الشركة، وتحديد الماركات التى تتعامل فيها أي العمل على 5 ماركات بدلا من 10 على سبيل المثال، لذلك فالإفلاس في أمريكا لا يعنى إغلاق الشركة، بالإضافة لمساندة الحكومة الأمريكية لصناعة السيارات، والفقرة 7 من القانون هى الإفلاس كما هو في مصر.