مئات من السيارات في طريقها إلى المستوردين من الوكلاء المحليين كما بدت في ميناء جدة أول من أمس

جدة: مشاري الوهبي
توقع أحد كبار وكلاء السيارات الأمريكية في المملكة، انخفاض المبيعات في السوق المحلية بنحو 25 % في نهاية العام الجاري، مرجعا ذلك إلى الانطباع السائد لدى المستهلكين عن وجود تراجع في الأسعار، الذي وصفه بغير الدقيق، نتيجة تداعيات الوضع المالي السيئ الذي يمر به قطاع صناعة السيارات العالمي، فيما وصف تصريحات جمعية حماية المستهلك التي طلبت فيها التحقق من أسعار السيارات في السوق المحلية، بغير "المسؤولة".
لكن علي رضا وهو الرئيس التنفيذي لشركة الحاج حسين علي رضا وكلاء " مازدا اليابانية، فورد ميركوري"الأمريكية، "رفض القول إن تراجع المبيعات المحلية الذي أقر به، يمكن أن يسهم في خفض سعر البيع النهائي وفقاً لمعادلة العرض والطلب"، مقدرا التراجع المتوقع في حجم السيارات المستوردة لهذا العام بنحو 100 ألف سيارة، لتنخفض من 450 ألف سيارة إلى 350 ألف سيارة.
وكان رضا يتحدث في مؤتمر صحفي أمس بمقر الشركة في وسط جدة القديمة خصصه لشرح تداعيات الأزمة الحالية على مبيعات السيارات ، حيث قال ردا على سؤال لـ "الوطن" حول تدابير وكلاء السيارات لخفض التكاليف " إن تلك التدابير متعددة وتستهدف خفض النفقات والمصروفات، لكنه استبعد أن تصل إلى تسريح موظفين".
وعن مدى تراجع الأسعار جراء انخفاض أسعار العديد من مدخلات الإنتاج لصناعة السيارات، وهل يمكن أن ينعكس على مصنوعات العام 2010، أجاب بتساؤل عن مدى ارتفاع الأسعار حين تضاعف سعر الحديد خلال العام الماضي، ورغم قبوله بفكرة وجود انخفاض للأسعار لهذا السبب، إلا أنه لم يقدر النسبة لكنه أشار إلى أن تعاقدات المصنعين تتم على مدد طويلة، مشيرا إلى ارتفاع تكلفة التمويل على المصنعين.
وكشف رضا عن أن برامج خفض المصاريف التي شرعت فيها العديد من شركات القطاع الخاص، أسهم في خفض عقود البيع لهذه الفئة، غير أنه أكد عدم تأثر الطلب من قبل القطاع الحكومي والمقاولين المنفذين للمشاريع الحكومية.
وحول التغيرات التي قد يشهدها قطاع السيارات في المملكة خلال الفترة المقبلة قال "سيشهد القطاع انسحاب علامات تجارية وماركات محددة مستقبلا ، نظرا لعدم استمرار تصنيعها في البلد المصنع، مع اتجاه المصانع إلى السيارات الصغيرة توفيراً للمصاريف" وهنا نوه إلى "أن الوكلاء سيعمدون إلى ضمان توافر خدمات الصيانة".
وأضاف "هناك شركات عالمية تعثرت وقد تعلن إفلاسها ولذا فإن وكلاءها في المملكة قد يتأثرون
بذلك، ولذا ستفقد ماركات إلى جانب أن المصنعين يستهدفون في الأساس توفير احتياجات المستهلك الأمريكي الذي يرغب في توفير المصاريف واستخدام السيارات الصغيرة مما قد نفتقد معه بعض ماركات السيارات العائلية".
وقال "إن تداعيات الأزمة العالمية على المصنعين وقراراتهم، سيكون لها تأثير مباشر على أوضاع الوكلاء السعوديين، إلا أنه "استبعد أن تصل الأمور إلى حد التعثر خلال المرحلة المقبلة".
و ردا على سؤال لـ "الوطن" حول تعثر شركة تمويل تابعة لبنك محلي إضافة إلى تشدد الشركات الأخرى في شروط التمويل، ومدى تأثير ذلك على تمويل عملائهم، أجاب قائلا: "بالفعل المصارف تضع معايير أكثر تحوطا، لكننا كوكلاء لدينا الحلول التمويلية المناسبة".
وفي شأن البيان الصحفي الصادر من رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد في فبراير الماضي، الذي طالب فيه مجلس حماية المنافسة بالتحقق من أسعار السيارات في السوق المحلية، علق رضا قائلا: "كانت تصريحات "غير مسؤولة" ولم تكن موقفة".
وكان اجتماع لوكلاء السيارات قد عقد في ديسمبر الماضي في غرفة جدة قالوا بعده في تصريحات صحفية "إن أسعار السيارات للعام 2009 لن تنخفض مرجعين ذلك إلى تذبذب أسعار الصرف مقابل الدولار وارتفاع التكلفة بسبب الاضطرابات في صناعة السيارات الأمريكية".
وحينها ردت جمعية حماية المستهلك في بيان قالت فيه إنها ترغب من مجلس حماية المستهلك التأكد من أسعار السيارات الجديدة ومقارنة أسعارها في السوق المحلية بأسعارها في بلد المنشأ وكذلك في مناطق مختلفة من العالم، وطالبت بالتحقق من عدم تكتل مستوردي السيارات وخاصة بعد الاجتماع الذي عقدوه في غرفة جدة في ديسمبر الماضي. وأشار رضا إلى أن اجتماع وكلاء السيارات كان في إطار لجنتهم التي تجتمع بشكل دوري ولم يخالف مبدأ المنافسة، واستهدف تفنيد الأنباء التي ذكرت انخفاضاً في أسعار السيارات بنسبة 40 % والتأكيد على أنه كلام غير دقيق"، مشيرا "إلى أن الهامش الربحي لوكلاء السيارات في المملكة لا يتجاوز 15 %".

منقول من صحيفة الوطن