جدة – معيض الحسيني
توقعت مصادر في سوق توزيع الحديد أن يعلن احد مصانع الحديد " تحتفظ الصحيفة باسمه" إفلاسه قريبا بعد الضغوط التي يتعرض لها من قبل البنوك المحلية بسبب الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها منذ فتح باب الاستيراد وإغلاق التصدير إلى الخارج.،يأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن تسجيل أول حالة إفلاس لمصنع حديد مطلع الأسبوع الحالي. وقال موزع للحديد ورئيس مجموعة الغنام التجارية عبدالله الغنام إن المصنع اقترض من عدة بنوك مبالغ كبيرة وهو يعاني الآن من عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته المالية مما قد يحتم تدخل البنوك لفرض وصايتها على المصنع. وأرجع الغنام أسباب هذا الإفلاس إلى سياسة التخزين التي اتبعها مصنعان من مصانع الحديد المحلية بالتعاون مع موزعيهم بهدف الوصول بأسعار حديد التسليح إلى أعلى مستوى لها، غير أن منع التصدير والسماح بالاستيراد ضرب المصنعين والموزعين الذين اتبعوا سياستهما. ونفى الغنام تسبب وزارة التجارة في الخسائر التي تتكبدها حاليا صناعة الحديد المحلية، مشيرا إلى انه التقى عدداً من الموزعين للحديد في فترة الأزمة وطالبهم بفتح مستودعاتهم والتخلي عن سياسة التخزين، لكنه قوبل بالرفض والسخرية، حيث قام بعد ذلك بتنظيم حملة " شركاء ضد الغلاء" التي تهدف إلى إظهار الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الحديد بعد رفض المصنعين والموزعين المطالبات الودية والمتكررة لفتح مستودعاتهم وتلبية الطلبات المتزايدة على حديد التسليح. وأكد الغنام أن المصنعين والموزعين كانوا يروجون شائعة بخلو مستودعاتهم من الحديد فيما كان يخزن نحو 85% من الحديد في مستودعات تابعة لهم في مدن عنيزة وبريدة وبالجرشي وغيرها، بدليل أن هذه الكميات خرجت سريعا إلى السوق المحلي بعد السماح بالاستيراد ومنع التصدير. وأضاف الغنام أن الحملات التفتيشية لوزارة التجارة خلال أزمة الحديد كشفت كميات كبيرة من الحديد مخزنة لدى اثنين من كبار الموزعين، مما جعلها تسجل محاضر ضدها.