تحرك واسع لمواجهة قرار إيقاف استيراد السيارات التي يزيد عمرها على خمس سنوات





بدأ المستثمرون السعوديون الذين يعملون في مجال استيراد وبيع السيارات المستعملة تحركا لتوضيح الآثار السلبية التي ستطال قطاع السيارات المستعملة جراء قرار إيقاف استيراد السيارات المستعملة التي يزيد عمرها على خمس سنوات وبدأ هذا التحرك من تجمع استضافته غرفة الرياض ممثلة بالإدارة التجارية وضم فريق عمل مستوردي السيارات المستعملة بالغرفة ، وقد شهد اللقاء نقاشات واسعه حول الآثار المترتبة على القرار وما سيلحق بالاستثمارات القائمة في هذا المجال.
وبحث اللقاء الذي عقد الثلاثاء الماضي الآثار المترتبة على هذا القطاع التجاري الهام من القرار (والذي سيتم تطبيقه اعتبارا من 16/6/1430ه الموافق 9/6/2009م).
واقر الاجتماع الذي ضم كبار مستوردي السيارات المستعملة الرفع إلى الجهات العليا لتوضيح آثار القرار على المستهلكين خاصة أصحاب الدخل المحدود حيث سيؤدي القرار الى ارتفاع اسعار السيارات بشكل كبير. كما تمت خلال اللقاء مناقشة اثر القرار على سوق السيارات السعودي في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث أكد المستوردون على أهمية إعادة النظر فيه تحقيقا للمصلحة العامة، كما تطرق اللقاء إلى بحث ابرز المعوقات التي تواجه مستوردي السيارات المستعملة في حال تطبيق القرار، حيث تم التأكيد في هذا الجانب على أن المستوردين للسيارات المستعملة التي مضى على صنعها أكثر من خمس سنوات ملتزمون باشتراطات المواصفات والمقاييس بالإضافة الالتزام بكل الضوابط والشروط المتبعة لاستخراج اللوحات ورخص السير والتي من بينها الخضوع للفحص من قبل مراكز الفحص الدوري الخاضعة لإشراف الإدارة العامة للمرور.