إذلال المواطن واقع معيش

عندما انطلقت حملة المقاطعة "خلوها تصدي" كان المستهلك يمارس حقا من حقوقه وهو عدم الشراء، العجيب أن تجار السيارات قامت قيامتهم ولم تقعد وهم الذين تربعوا على عرش البروج العاجية في البلد من ظهر المستهلك الغلبان الذي لا يملك حولا ولا قوة في ظل حماية المستهلَك (بفتح اللام) والتي تغض الطرف عن المتسهلِك (بكسر اللام).
العجيب أن أسعار السيارات في أغلب دول العالم انخفضت بنسب متفاوتة بين 20% و40%، أما نحن في السعودية فتزيد الأسعار لا تنقص، وفوق هذا يزيد الاستغلال وممارسة إذلال المواطن والمتسهلِك بشكل عجيب منقطع النظير، فمع استمرار المقاطعة تزيد أسعار قطع الغيار ويتعذر التاجر بأنه لم يعد يستطيع أن يعطي نسبة الخصم 25% السابقة والتي كانت وهمية أصلا بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار في الخارج، وكأن التاجر يقول "خلو المقاطعة تنفعكم أنا أمسككم مع اليد التي توجعكم".
كل معاني الاستغلال التي يمارسها التجار برعاية وزارة التجارة وحماية المتسهلِك التي لا تدخر جهدا في حماية التاجر الدفيع، لم يعد التلاعب الذي يمارسه التجار مطاقا قط، فمن بضائع مسمومة، إلى إطارات سيارات مزيفة، وتلاعب لا يطاق في العديد من الأرواح بمبيدات قاتلة، وعندما يشتكي المواطن يقال له اقفل فمك.
كنت الأسبوع الماضي في زيارة لفرع شركة ( تويوتا ) بشارع الثلاثين بالعليا لأسدد أقساط سيارتي والتي تأخرت في سدادها ثلاثة أشهر، ركنت سيارتي في مواقف السيارات مقابل الفرع مباشرة وذهبت للصندوق سددت قسطين وقلت لهم القسط الثالث مع قسط الشهر الحالي بنهاية الشهر أكمله بإذن الله، نزلت لسيارتي فلم أجدها، بحثت عنها لأنني أحيانا أضيع المكان الذي أوقفت سيارتي به، درت ودرت قلت في نفسي مستحيل أحد يسرق سيارتي لأنها من السيارات الرخيصة (ديهاتسو 2007) عدت لفرع الوكالة فقالوا لي يبدو أن الشؤون القانونية قد سحبوا سيارتك، قلت ما العمل قالوا لي ادفع القسط المتبقي عليك وقسط الشهر الحالي ويرجعون سيارتك، قلت سيارتي فيها مبالغ مالية وكمبيوتر تابع للمؤسسة التي أعمل بها قيمته تتجاوز السبعة آلاف ريال كيف يتم سحبها وأنا قدمت لكم لأسدد الأقساط.
سددت أربعة أقساط وأخذني أحد العمالة من الجالية العربية إلى الباب الخلفي للمبنى وقال هذه سيارتك، فتحت السيارة فوجدت أنها في حالة سيئة؛ أوراقي مبعثرة، تم فتح حقيبة الكمبيوتر وقد نقلت من مكانها، والمبلغ الذي كان فيها أصبح في عداد الأموات، اتصلت بالشرطة فقالوا لي أقرب مركز مرّه وسجّل بلاغا.
أخذت السيارة وعرفت أن الشئون القانونية التي يقولون هي بعض العمالة الوافدة العربية في الفرع والذي أخذ المفتاح الاحتياطي للسيارة ودار بها وفتشها وكركبها وسرقها كيفما شاء.
هذا بعض ما يحصل للمستهلكين في بلدي؛ إذلال من شركات عاش أصحابها من خيرات بلدي ولم يراعوا البلد والأنظمة والمواطن بل لغة المال هي التي تتحدث، أما أنت يا أيها الفقير الغلبان لك الله.

عبدالله الذيب
صحافي سعودي
altheeb75@hotmail.com