« لا نملك المال لتحقيق ما يطمح إليه المستهلكون " بهذه العبارة لخص الدكتور محمد الحمد حال جمعية حماية المستهلك التي انطلقت عقب موجة الغلاء قبل تسعة أشهر بأمر ملكي لرعاية مصالح المستهلك والمحافظة على حقوقه والدفاع عنه لدى الجهات الخاصة والعامة " ويضيف " لم نتسلم حصة الجمعية من إيرادات التصاديق في الغرف التجارية والبالغة 10% رغم مخاطبة مجلس الغرف بهذا الخصوص " ولا أدري كيف تتوقع جمعية تقام لحماية المستهلك ضد التجار معونة أو مساعدة من الغرف التجارية التي تمثل التجار ؟ إن موارد أي جمعية لحماية المستهلك في دول العالم المختلفة يجب أن تأتي من المستهلكين أنفسهم وليس من التجار أو الدولة ، فهي خصم للتجار ، وبالتالي ليس من المتوقع أن يدعمها هؤلاء أو أن يتبرعوا لها ، ولأن المواطنين وخاصة الأغنياء منهم ليس لديهم أي حس اجتماعي ، فليس من المنتظر أن يسهموا هم في دعم الجمعية ، لهذا فإن لم تبادر الدولة إلى دعمها فلن تقوم لها قائمة .
أكد المشرف العام على إدارة الأسرة والتنويم في وزراة الصحة الدكتور ياسر الغامدي أنه سيتم توفير سرير لكل مريض يحتاج إليه في المستشفيات خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر مقبلة بدون عناء أو واسطة ، وهذا حلم بعيد المنال وخاصة في المستشفيات المتخصصة كمستشفيات العيون والولادة ، ومع ذلك نتمنى له التوفيق .
http://www.alriyadh.com/2009/04/06/article420414.html