اقرا الموضوع المرفق ستجد ان سعر الجملة للموز اللبناني هو نصف دولار للكيلو هذا هو السعر الذي يصدر به الي اوروبا ومن ثم يباع هناك بالتفرقة ومع اضافة الضرائب والجمارك والشحن والارباح ولا تنسوا ضريبة المبيعات ب دولار ونصف اي خمسة ريالات تقريبا اذا خصمنا منها الضرائب وخلافه ستصل الي ريالين ونصف علما بان لبنان ليست دولة رئيسية في سوق الموز وليست من جمهوريات الموز التي يستورد منها تجارنا بل ويملكون كثير من مزارعها وسعرها اقل كثيرا من لبنان وكلنا يعلم بان المنتج اللبناني سعره مرتفع ..


الخلاصة السعر العادل لكيلو الموز الامريكي لايجب ان يتعدي يتعدي 3 ريالات للكيلو


الموز بديلًا من الحمضيات على السواحل اللبنانية


رائحة الموز البلدي دلالة على جودتهاعداد: فراس أبو مصلح
• الإنتاج اللبناني يتمتع بمواصفات عالمية والدونم الواحد ينتج 8 آلاف كلغ
يمثّل التحول إلى زراعة الموز ظاهرة لافتة في القطاع الزراعي اللبناني، فهو يبدو بديلًا مغرياً وأكثر ربحية من زراعة الحمضيات التقليدية، ويمثّل بالتالي فرصة استثمارية مهمة، وذلك على الرغم من أن زراعة الموز تعاني المشاكل نفسها التي يعانيها القطاع الزراعي. فما هو واقع هذه الزراعة، وما هي إمكاناتها الكامنة وآفاقها؟
تنتشر زراعة الموز في العالم، وخصوصاً في المناطق الاستوائية حيث الحرارة والرطوبة عاليتان، وحيث تتوافر المياه بكثرة من الري أو الأمطار. وأهم منتجي الموز في العالم، حسب الأرقام السنوية لعام 2005، الهند (16.8 مليون طن) والبرازيل (6.8 ملايين طن) والصين (6.7 ملايين طن) والفيليبين (6.3 ملايين طن) والإكوادور (6.1 ملايين طن). ووصلت زراعة الموز إلى سواحل لبنان في الأربعينيات، وشهدت تطوراً ملحوظاً خلال العقدين الأخيرين، حيث توجه العديد من المزارعين على السواحل، وفي الجنوب خاصة، إلى اعتمادها بدلًا من زراعة الحمضيات التي تعاني مشاكل عدة، أهمها قدم الأشجار والأصناف وطرق الإنتاج والتسويق.
واقع زراعة الموز في لبنان
شهدت زراعة الموز في لبنان تطوراً نوعياً في بداية التسعينيات، إذ انتشرت الزراعة في الخيام المحمية، وتم تطوير أصناف جديدة مستخرجة من الأنسجة النباتية لشتول «أمهات» تتصف بجودة وإنتاجية عاليتين وبالخلو من الآفات. فأصبحت هذه الزراعة تتميز بمقاومة المناخ القاسي شتاءً، وبنمو سريع ومتجانس وخلو من الآفات، وأصبح الدونم الواحد ينتج نحو 8 آلاف كلغ من الموز، أي بزيادة قدرها 60% على الإنتاج بالأساليب التقليدية. كذلك سمحت التقنيات الجديدة بالقطاف المبكر وبأسعار أعلى بنسبة 20% من أسعار الإنتاج البلدي التقليدي، وأصبح الإنتاج اللبناني يتمتع بمواصفات عالمية من حيث الجودة وأساليب التوضيب الحديثة.
وفي السنوات الخمس الأخيرة، ارتفع حجم الإنتاج 30%، إذ بلغ حجم المساحات المزروعة بالموز عام 2005 نحو 2.800 هكتار تنتج نحو 81.200 طن، وذلك حسب آخر إحصاءات لوزارة الزراعة. وأدّت تلك التطورات إلى ارتفاع في حجم تصدير الموز اللبناني بين عامي 2003 و2006 بنسبة 100%، إذ وصل حجم صادرات الموز في عام 2006 إلى 34 ألف طن، ذهب معظمها إلى سوريا (33 ألف طن)، وإلى الأردن (895 طناً) والكويت (19 طناً) وتركيا (18 طناً). واستورد لبنان في العام نفسه 349 طناً: من الإكوادور (224 طناً) واليمن (90 طناً) وكولومبيا (18 طناً) وكوستاريكا (18 طناً).
أهم أصناف الموز
أهم أصناف الموز السكري الموجود في لبنان:
1 موز العقلاء: يتميز بساق طويلة وقرط كبير يصل وزنه إلى 25كلغ، وهو مقاوم للصقيع، لكنه حساس للرياح القوية ولفطر الـ«فوزاريوم». وهو ذو قشرة سميكة، فيتحمل بذلك عمليات التوضيب والنقل، ونسبة السكريات فيه عالية.قطاف الموز في إحدى البساتين الجنوبية
2 موز كافنديش: وهو صنفان، «القزم الصغير»، و«القزم الكبير»:
أ. القزم الصغير: يتميز بساق قصيرة يراوح طولها بين مترين و2.5 متر، وهو ملائم للزراعة في البيوت المحمية نظراً لقصر ساقه، كذلك هو مقاوم للبرد القاسي والرياح القوية. من أصنافه الموز الصيني أو الهندي، وتبلغ زنة قرطه بين 15 و18 كلغ، وهو حلو المذاق وعطِر الرائحة، لكن قشرته رقيقة لا تحتمل خشونة المعاملة في عملية التوضيب والتسويق، وهو حساس للصقيع ولمرض «تورّد القمة» و«التبرقش».
ومن أصناف القزم الصغير أيضاً ما يعرف بالبسراوي أو البسراي، وهو يشبه الهندي، غير أن وزن قرطه يراوح بين 18 و20 كلغ.
ب. القزم الكبير: يتميز بطول النبتة الذي يصل إلى خمسة أمتار، وهو مقاوم لتبدل الحرارة. من أنواعه «وليامز» أو «الباز»، ووزن قرطه نحو 25 كيلوغراماً، وقشرته سميكة؛ قليل الحساسية للصقيع، لكنه حساس لمرض تورد القمة. ومن أنواعه أيضاً «جراند نين»، وهو يشبه «وليامز» لكن ساقه أقصر، ويبلغ وزن قرطه بين30 و35 كيلوغراماً. جودته عالية، وهو من الأصول التي تزرع في لبنان.
آفاقها
تمثّل السوق الأوروبية مركزاً مهماً لتصريف إنتاج الموز اللبناني، فاتفاقية الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي تفسح المجال أمام بعض المنتجات الزراعية ومن بينها الموز لدخول الأسواق الأوروبية التي استوردت من مختلف دول العالم خلال عام 2005 نحو 6 ملايين طن من الموز، وأهم الدول المستوردة المملكة المتحدة (870 ألف طن) وألمانيا (854 ألف طن) وإيطاليا (515 ألف طن) وهولندا (260 ألف طن) ورومانيا (154 ألف طن). وما يجعل من السوق الأوروبية فرصة مركزاً مهماً لتصريف الإنتاج اللبناني هو كون موسم الموز في لبنان (من كانون الأول إلى آذار) يتلازم مع ارتفاع أسعار الموز في أوروبا حين يتم الاستيراد من أميركا اللاتينية خاصة، ويباع الصندوق سعة 19 كلغ بما يراوح بين 10 و13 دولاراً أميركياً، ويتم البيع بالمفرق في الفترة نفسها بسعر يصل إلى 1.30 دولار أميركي للكيلوغرام الواحد في ألمانيا والمملكة المتحدة و1.72 دولار في إيطاليا و1.92 دولار في إسبانيا، ليعود وينخفض صيفاً.
إهمال الدولة

غير أن هذا التطور في زراعة الموز وفي توسع آفاق تصديره إلى أسواق جديدة تحده القيود نفسها التي تعوق قطاع الزراعة كله وتبقيه في دائرة التخلف وفي مسيرته الانحدارية. فإهمال الدولة لقطاع الزراعة عموماً فاضح، إذ لا يتجاوز الإنفاق عليه 1% من مجمل إنفاق الموازنة، وذلك منذ عام 1993. فالدولة مستقيلة من مهماتها وواجباتها تجاه هذا القطاع الحيوي الذي يعدّ في أساس الأمن الغذائي والتنمية الشاملة والمستدامة، والذي يتيح الإنماء المتوازن والكثير من فرص العمل ويحد من الهجرة من الريف إلى المدن، ويوفّر عبر إنتاجه وفوائضه التوظيفات الأساسية في قطاع الصناعة.
وبحسب منظمة الفاو، فإن المساحات المزروعة فعلياً في لبنان تمثّل ما لا يزيد على 36% من المساحات الصالحة للزراعة، ويمكن زيادة الأراضي المزروعة بنسبة 177%. كذلك فإن نسبة تغطية الواردات الزراعية بالصادرات الزراعية، المصنعة منها وغير المصنعة، هي أقل من 10%، وذلك بحسب إحصاء لوزارة الزراعة لعام 1999. وتبلغ حصة قطاع الزراعة من الناتج المحلي القائم اقل من 9%.
إن هذا الواقع هو إلى حد بعيد نتيجة لإهمال الدولة للبنية التحتية للزراعة، ولعدم قيامها بتنظيم القطاع ومراقبته وربطه بباقي القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن وضع الإحصاءات للأسواق وتأمين التسليف الميسّر والإرشاد الزراعيين. وفيما تسمح الدولة بإغراق القطاع بالسلع الأجنبية المدعومة بنسب عالية، وذلك عبر خفض معظم الرسوم الجمركية على استيراد السلع إلى 5% حسب إتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لا تتحرك للحد من غلاء مدخلات الإنتاج الزراعي الذي تتسبب به البنية الاحتكارية للسوق، كما أنها لا تراقب نوعية هذه المدخلات، مما يتسبب بخسائر إقتصادية كبيرة وأذى للبيئة؛ كما أن الدولة لا تهتم بتطوير الأصناف. كل ذلك يمنع لبنان من استغلال كل طاقاته الزراعية، والتي تتمثل بالمساحات الصالحة للزراعة وبكمية المياه الكبيرة المتاحة وقدرها 2600 مليون متر مكعب في السنة إذا ما نفذت مشاريع السدود والبحيرات الاصطناعية، وبالمناخات المتعددة الملائمة لأنواع عديدة من الزراعات.

مشروع التنمية الزراعية
يستند هذا التحقيق إلى نشرة بعنوان «أخبار التنمية الزراعية»، يصدرها «مشروع التنمية الزراعية»، وهو مشروع مشترك ما بين وزارة الزراعة واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ويموّله الاتحاد الأوروبي، وتقدم هذه النشرة في عددها السادس في حزيران/تموز من عام 2007 دراسة وافية عن واقع زراعة الموز ومشاكلها والعلاجات الممكنة، كذلك تعرض تجارة الموز وأسواقه العالمية وتتطرق إلى آفاق تطوير هذه الزراعة وإمكان الوصول إلى أسواق عالمية جديدة.
ويدعم «مشروع التنمية الزراعية» تجمعات المزارعين بتنظيم برامج التدريب والتطوير التقني، والمساعدة على وصول الإنتاج إلى مستوى المعايير الدولية، مثل معيار سلامة الأغذية، أيزو 2200، كما يعنى بتطوير الخطط التسويقية لهذه التجمعات والعمل على بلورة مشاريعها ورسم سياساتها وهيكليتها الإدارية.