9 أشهر تنتظر الدعم

"لا نملك المال لتحقيق ما يطمح إليه المستهلكون" بهذه العبارة يلخص الدكتور محمد الحمد حال جمعية حماية المستهلك التي انطلقت عقب موجة الغلاء قبل 9 أشهر بأمر ملكي لرعاية مصالح المستهلك والمحافظة على حقوقه والدفاع عنه لدى الجهات العامة والخاصة.
رئيس الجمعية الدكتور الحمد يؤكد لـ"الوطن" "أن الجمعية مازالت تنتظر وصول تبرعات تصل قيمتها إلى 15 مليون ريال " ويضيف " لم نتسلم حتى الآن حصة الجمعية من إيرادات التصاديق في الغرف التجارية السعودية والبالغة 10%، رغم مخاطبة مجلس الغرف بهذا الخصوص ".
ويضيف "نحن بانتظار ما تم إقراره من دعم وإعانات للبدء بنشاطات الجمعية، التي لم تشكل لجانها حتى الآن، بل إن رئيس الجمعية ونائبه لم يتفرغا كما ينص عليه النظام ".
وحول مدى استفادة المستهلكين في المملكة حاليا من وجود الجمعية قال الدكتور الحمد إن الجمعية قامت خلال الأسبوع الماضي بعمل اللازم لإنشاء موقع إلكتروني سيعلن عنوانه في حينه للتواصل مع المستهلكين إعلاميا وتوعويا واستقبال شكاواهم والتي بدورنا سنقوم برصدها
وإحالتها للجهات المعنية ومتابعتها وتقييم مدى تجاوب الجهات المعنية مع هذه الشكاوى.
وقال إن الجمعية تعمل على الانضمام كعضو في المنظمات الإقليمية والدولية للمستهلك حيث خاطبنا في البداية الاتحاد العربي للمستهلك.
من جهته طالب رئيس لجنة الغش التجاري في غرفة جدة حسين العيدي بتفعيل نظام الجمعية في أسرع وقت، مشيرا إلى أن غلاء الأسعار أدى إلى زيادة تفشي ظاهرة المنتجات الرديئة والمقلدة في الأسواق الخليجية بنسبة تتجاوز 55%.
وأكد العيدي أن دور جمعية حماية المستهلك يتمحور في الاهتمام بشؤون المستهلك، ورعاية مصالحه، والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، ومساندة جهود الجهات الرسمية، ونشر الوعي الاستهلاكي، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع
والتدليس في جميع السلع والخدمات بما فيها السلع الغذائية والدوائية المستورد منها والمصنع محليا، في حين أوضح الخبير الاقتصادي سعيد البسامي أن الدور المهم لجمعيات حماية المستهلك وما تمثله من رقابة على الأسواق يجعل من حركة حماية المستهلك منظومة متكاملة حيث تهتم الدولة بحماية المستهلك تنفيذا لتوجيهات القيادة.
وأشار إلى أن الجمعية عليها أن ترسم استراتيجية تؤهلها لأداء دور لا يقل فاعلية عن الجهات الرسمية في مراقبة الأسعار، من خلال قوى الضغط الفاعلة التي أثبتت جدواها وحجم تأثيرها البالغ في الاقتصادات الحرة، بحيث باتت تلعب دوراً يفوق بمراحل الوسائل الرسمية في الرقابة وأنظمة التسعير الجبري وغير ذلك، ولكن البسامي يعتقد أن بلوغ هذه المرحلة يتطلب تخطيطاً مدروساً ومزيداً من الجهد والوقت.
وطالب وزارة التجارة بتعزيز دور جمعية حماية المستهلك، وذلك بعد الارتفاع غير المسبوق في الأسعار خلال فترة قصيرة، وتدفق السلع التي تتباين مستويات جودتها، وفي ظل النظام الاقتصادي الحر الذي تطبقه غالبية الدول.
ودعا البسامي الجهات المعنية إلى وضع الآليات المنظمة لعمل الجمعيات بما يتيح لها المزيد من الصلاحية لمراقبة السوق ومتابعة المخالفين. وأشار إلى أن القصور في الثقافة التطوعية والإمكانيات المادية أدى إلى عدم افتتاح الجمعية أو حتى إنشاء فروع لها، مؤكدا أن مسؤولية حماية المستهلك مسؤولية العديد من الجهات، مثل وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...6518&groupID=0