أعلنت اليابان أن قطاع تجارة التجزئة لديها شهد الشهر الماضي أكبر نسبة هبوط له منذ سبع سنوات، ليزيد بذلك من حدة المخاوف من احتمال تفاقم وتوسُّع هوة الركود الاقتصادي في البلاد.
فقد ذكرت الأرقام الصادرة عن الحكومة اليابانية أن نسبة إنفاق المتسوقين في شهر فبراير/شباط الماضي كانت أقل بـ 5.8 بالمائة، مقارنة بإنفاقهم بنفس الفترة من العام المنصرم، إذ بلغ إجمالي قيمة الإنفاق العام في البلاد خلال الفترة المذكورة 9.98 تريليون ين (أي ما يعادل 101 مليار دولار أمريكي).
وقالت الحكومة إن نسبة الانخفاض بلغت أكثر من ضعفي نسبة الهبوط السنوي المسجَّل خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي والبالغة 2.4 بالمائة، كما كانت المرة السادسة على التوالي التي تُسجل فيها نسبة انخفاض شهري في مبيعات التجزئة في البلاد.
تضخم الأسعار
وقد ظل معدل تضخم أسعار المستهلك في اليابان بدون حدوث تغيير فيه للشهر الثاني على التوالي.
فقد دفعت أرقام مؤشر أسعار المستهلك (سي بي آي)، والذي لا يتضمن الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية الطازجة، المحللين إلى التحذير من أن اليابان أصبح على شفا العودة إلى الانكماش الاقتصادي الذي ضرب البلاد في أواخر تسعينيات القرن الماضي.

نحن نتوقع أن يستمر الانكماش الاقتصادي لمدة عامين، أي إلى نهاية عام


هيروشي واتانابي، محلل اقتصادي في معهد دايوا للأبحاث في اليابان

وتعليقا على ذلك، قال هيروشي واتانابي، وهو محلل اقتصادي يعمل لصالح معهد دايوا للأبحاث: "نحن نتوقع أن يستمر الانكماش الاقتصادي لمدة عامين، أي إلى نهاية عام 2010."
فقد انكمش اقتصاد اليابان بنسبة 12.1 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهي أكبر نسبة انكماش تشهدها أي من الدول الصناعية.
انخفاض الصادرات
وكانت اليابان قد أعلنت الأربعاء الماضي أن صادراتها خلال شهر فبراير/شباط الماضي قد سجَّلت انخفاضا قياسيا بنسبة 49.4 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وظهرت على الاقتصاد الياباني، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، آثار الأزمة الاقتصادية بشكل واضح مع تدني الطلب على الصادرات التي تكتسي أهمية كبرى بالنسبة لاقتصاد البلاد.
وتشير الأرقام إلى أن الصادرات اليابانية لشهر يناير/كانون الثاني الماضي كانت قد انخفضت أيضا بنسبة 45.7، مقارنة بنفس الشهر من 2008.
وتدرس طوكيو خطة إنقاذ اقتصادي ثالثة قد تبلغ كلفتها 20 تريليون ين (أي ما يعادل 200 مليار دولار أمريكي)، حسبما أفادت وسائل الإعلام اليابانية.
كوريا الجنوبية وفيتنام

سجَّلت الصادرات اليابانية الشهر الماضي انخفاضا قياسيا بنسبة 49.4 بالمائة

في غضون ذلك، أعلنت كل من كوريا الجنوبية وفيتنام أن المعلومات لديهما تشير إلى ضعف الاقتصاد في كلا البلدين، وذلك في الوقت الذي تضرب فيه الأزمة كافة اقتصاديات الدول الآسيوية ودول العالم الأخرى.
فقد سجَّل اقتصاد كوريا الجنوبية معدل نمو أقل مما كانت التقديرات الأولية قد أشارت إليه في عام 2008، إذ بلغت نسبة النمو 2.2 بالمائة مع القيمة التقديرية الأولى البالغة 2.5 بالمائة.
أما الاقتصاد الفيتنامي، فقد سجل معدل هبوط بلغ 3.1 بالمائة، وهي أكبر نسبة تراجع يشهدها اقتصاد البلاد منذ عقد من الزمن، وفقا لتقديرات الربع الأول من العام الحالي.