"سوفينكو السعودي الفرنسي" تسرح 25 سعوديا وترحل تنفيذيين أجانب سرحت شركة سوفينكو السعودي الفرنسي، ذراع تمويل السيارات للبنك السعودي الفرنسي، 25 موظفا سعوديا بينهم مديرون إقليميون، تمثل نسبتهم 20% من إجمالي عدد العاملين، في حين رحلت مجموعة من التنفيذيين من جنسيات مختلفة.
وأرجع محامي الشركة سليمان الفريح قرارها إلى تعرضها لخسائر تقدر بـ 96 مليون ريال، تعادل 96 % من رأسمال الشركة، بسبب عمليات اختلاس من قبل بعض موظفيها وأطراف أخرى. فيما يقول محامي الموظفين المفصولين علي القرني إنه قرار تعسفي.

سرحت شركة سوفينكو السعودي الفرنسي وهي ذراع تمويل السيارات لدى البنك السعودي الفرنسي 25 موظفاً سعودياً من الجنسين في إدارة المبيعات بينهم مديرون إقليميون، يمثلون نسبة تتجاوز 20% من إجمالي عدد العاملين فيها والمقدرين بأكثر من 115موظفاً.
وأرجع محامي الشركة سليمان الفريح قرارها لتعرضها لخسائر تقدر بـ 96 مليون ريال، وبنسبة تعادل 96 % من رأس المال البالغ 100 مليون ريال بسبب عمليات اختلاس من قبل بعض موظفيها وأطراف أخرى. فيما يقول محامي الموظفين المفصولين علي القرني "إنه قرار تعسفي يهدف لإيجاد مبررات لفصل الموظفين السعوديين، مشيرا إلى أن الشركة رحلت مجموعة من التنفيذيين من جنسيات غير سعودية بعد أن صفت مستحقاتهم، ودون أن تستكمل عمليات التحقيق فيما تدعيه من تعرضها لعمليات نصب واحتيال.
وتواجه الشركة في الوقت الحالي، دعاوى عمالية جماعية رفعها موظفون في فروعها الثلاثة في كل من الرياض، الدمام، جدة، يطالبون فيها عبر الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بإعادتهم للعمل، وينتظر في هذا الجانب أن ينظر مكتب العمل في جدة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري دعوى موظفي فرع جدة.
وحصلت الـ "الوطن" على لائحة رد على دعوى الموظفين المفصولين قدمها محامي الشركة سليمان الفريح لهيئة تسوية الخلافات العمالية بالدمام، أرجع في نصها عمليات الفصل إلى تعرض الشركة لخسائر مالية كبيرة في العامين الماليين 2007 و 2008 ، حددها بـ 26 مليون ريال خلال 2007، ونحو 70 مليون ريال في عام 2008.
و"سوفينكو السعودي الفرنسي" شركة ذات مسؤولية محدودة يبلغ رأسمالها 100 مليون ريال، مملوكة بالمناصفة بين "البنك السعودي الفرنسي، وشركة سوفينكو الفرنسية" تعمل في سوق تمويل السيارات والتجهيزات المنزلية، وهي مرخصة من قبل مؤسسة النقد وهيئة الاستثمار، وتخضع لنظام الشركات المنطوي تحت سلطات وزارة التجارة.
وكانت "الوطن" نشرت في 6 ديسمبر 2008 أن الشركة قد علقت في نوفمبر الماضي، عمليات البيع إثر مخاوفها من تزايد ارتفاع نسبة المتعثرين عن السداد.
وقال محامي الشركة سليمان الفريح لـ "الوطن" أمس إن قرار الشركة يأتي بعد أن تعرضت لخسائر ضخمة حسب ما هو وارد في رد الدعوى، ملتزما بما ذكر في اللائحة المقدمة من الشركة أمام اللجان العمالية المتخصصة والتي تتهم فيها موظفين في الشركة وعملاء وأصحاب معارض وموزعي ووكلاء سيارات بعمليات الاختلاس".
وذكرت اللائحة التي أكد صحة ما ورد فيها محامي الشركة أن "النتائج الأولية لعملية التحقيق وتقصي الحقائق التي أجرتها لجنة داخلية مكلفة بفحص السجلات المحاسبية والتحقيق في عملية التلاعبات، أظهرت أن عمليات الاستيلاء على أموال الشركة نفذت بطرق احتيال وتدليس متنوعة، تورط فيها بحد قولها أطراف عدة".
وعدت منها "أن بعض عملاء الشركة نقلوا ملكية سيارات بالتزوير بعد أن حصلوا عليها بموجب عقد تمويل تأجيري دون أن يسددوا قيمتها، أصحاب معارض "يعملون كوكلاء للشركة" باعوا لها سيارات وهمية، كما أن بعضهم قاموا برفع قيمة سيارات بيعت لشركة بسعر أعلى من قيمتها الحقيقية، إضافة إلى طرق أخرى للتحايل والاستيلاء على بعض السيارات".
واعتبرت أن كف أيدي العاملين، مبني على قرارات اللجنة الداخلية المكلفة من قبل الإدارة العليا بالتحقيق مع كل من له علاقة في عملية الاستيلاء على أموال الشركة بطريقة النصب والاحتيال والتزوير، حدثت في نطاق المهام والواجبات الوظيفية المنوطة بهم.
أمام ذلك يقول محامي مجموعة الموظفين المفصولين علي القرني إن "ادعاءات الشركة وتذرعها بتعرضها لخسائر وعمليات احتيال وتزوير وضغوط الأزمة المالية العالمية، أمر غير مقبول نظامياً، موضحاً أن جميع الادعاءات التي وردت من الشركة على موكليه متناقضة وليس لها أساس من الصحة".
وذكر في تصريحه لـ الوطن" أمس "أنها أصدرت قراراً من أعضاء مجلس الإدارة في 3 يناير الماضي يقضي بفصل العاملين في أقسام المبيعات لديها قبل التحقيق معهم وإثبات إدانتهم بالتهم الموجهة لهم، وبعد ذلك - والحديث للقرني - في الخامس من ذات الشهر تؤكد إتمامها عملية الفصل بخطاب موجه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".
وأضاف "عادت إدارة الشركة بعد ذلك بيومين لتصدر قرار إيقاف لهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق"، متسائلا "كيف يمكن للشركة أن تقوم بالمطالبة بالتحقيق معهم بعد أن أنهت خدماتهم وقررت فصلهم بشكل معجل".
وأشار إلى أن الموظفين المفصولين والمتهمين في تسهيل عملية الاستيلاء على أموال الشركة ، هم ممثلون ومسؤولو مبيعات، تتوقف صلاحياتهم عند عمليات التسويق واستقطاب العملاء، فيما تبقى عمليات الموافقة على التمويل والتعاقدات المختلفة من اختصاص الإدارة الرئيسية في الرياض حيث مديرو الأقسام المختلفة من إدارة مبيعات ومخاطر وموافقات وغيره.
وتساءل القرني عن عمليات تصفية مستحقات العديد من التنفيذيين وهم المسؤولون والمحاسبون قانونيا أمام مجلس المديرين، حيث تم ترحيل الرئيس التنفيذي، المدير التنفيذي للمبيعات، التنفيذي لإدارة المخاطرة، مدير الموافقات الائتمانية، الرئيس التنفيذي للإدارة المالية، إضافة إلى مديرة العمليات ومدير المحاسبة، وجميعهم غير سعوديين من جنسيات فرنسية، ماليزية، باكستانية، سنغافورية وإسبانية، تفترض مهامهم ومسؤولياتهم التنفيذية، أن يكونوا هم المسؤول الأول عما يجرى في الشركة.
وكان بعض الموظفين قد رفعوا بخطاب إلى محافظ الهيئة العامة للاستثمار ومديري مكاتب وزارة العمل في جدة، الرياض، الشرقية، يوضحون فيها ملابسات ما يدور في الشركة، على إثر ما تقوم به من عمليات لإعادة الهيكلة وتقليص عدد العاملين.