قالت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أمس إنها تتوقع انخفاضا آخر للتضخم خلال شهري فبراير الحالي ومارس المقبل بعد أن سجل في يناير أدنى مستوى منذ 12 شهرا لأسباب أهمها تباطؤ ارتفاع إيجارات المساكن وانخفاض أسعار الصلب والمواد الغذائية .
وقالت المؤسسة في تقرير إنه على أساس البيانات الحالية فإن هناك اتجاها عاما يشير إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول .
ومن جهته أعرب عبدالحميد العمري (عضو جمعية الاقتصاد السعودية) ، أن توقعات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما " توقع أكيد وهو جزء من حاله النظرة المتشائمة على أداء الاقتصادات العالمية والشرق أوسطية ، وذلك بسبب تراجع معدلات النمو خاصة في النصف الأول من هذا العام،
واستمرار الانكماش الاقتصادي العالمي و تراجع الأصول كما ما يحدث في أسواق الأسهم في الوقت الحالي .
وأضاف العمري أن التراجع في الاقتصاد العالمي سوف يستمر لمدة سنتين وقد يصل إلى أربع سنوات ، مشيرا إلى أن التراجع أمر حتمي في قيمة الأصول والسلع والخدمات وما يمت له من صله وذلك لارتباطه بحاله الانكماش العالمية .
وبين العمري أن توقعات " ساما " هذه ليست مصدرها سياسات معينة اتخذتها من اجل كبح جماح التضخم، لأن ساما اتخذت سياسات في النصف الأول من العام الماضي لكبح حاله صعود الأسعار إلا ان هذه المحاولات لم يكتب لها التوفيق الا مع بداية العام الحالي ، من خلال رفع الريبو والفيس ريبو بشكل عام رفع رأس المال ولكنها لم تفلح في ذلك . وتوقع في الوقت نفسه أن الانكماش العالمي سوف يؤدي إلى تخفيض التضخم بالمملكة خلال الفترة الحالية من 5 – 6 في المائة ، مع استمرار تراجع الاقتصادات العالمية وتباطؤ النمو .
وأشار العمري إلى ان " ساما " رفعت الاحتياطيات اللازمة على البنوك من اجل تخفيض وكبح السيولة حتى لا تتشكل ولا تتوسع أكثر ، مضيفا ان " ساما " اتخذت سياسة عكسية للتوسع في الربع الرابع من العام الماضي لتوفير السيولة ، ولكن وجدنا انخفاض في التضخم .
وأوضح العمري إن أسباب انخفاض التضخم تعود إلى انخفاض السلع العالمية، وذلك لاعتماد المملكة على الاستيراد الخارجي 90 % للسلع ، مضيفا إن سياسات مؤسسة النقد تؤدى إلى ارتفاع التضخم المحلي .
http://al-madina.com/node/108832