توقعت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في تقرير وزع أمس انخفاض الإنتاج العالمي الكلي من الحبوب العام الحالي مقارنة بإنتاج عام 2008، وعزا التقرير الذي وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة انخفاض الإنتاج المتوقع إلى الجفاف وارتفاع أسعار السلع الغذائية في الدول النامية واستخدام الحبوب لإنتاج الوقود الحيوي، مبينا أن الأزمات الغذائية تتواصل في 32 بلدا حول العالم.
وبحسب التقرير فإن أكثر من 18 مليون شخص في شرق إفريقيا يواجهون حالة خطيرة من انعدام الأمن الغذائي بسبب الصراع أو الأحوال الجوية، أما في جنوب إفريقيا فيقدر عدد السكان الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي بنحو 8.7 مليون نسمة. وأشار التقرير إلى أنه رغم هبوط الأسعار الدولية للأغذية خلال النصف الثاني من العام الماضي فلم تزل أسعار المواد الغذائية المحلية بالغة الارتفاع في عديد من البلدان النامية، ما يؤثر سلبا في قدرة تحصيل الغذاء لدى السكان محدودي الدخل.
وكان مسؤول رفيع المستوى في الفلبين قد حذر في وقت سابق من احتمال زيادة أسعار الأرز مرة أخرى خلال العام الحالي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. وقال وزير الزراعة الفلبيني "آرثر ياب" إن الزيادة في سعر الأرز وهو الغذاء الشعبي في الفلبين ستكون في حدودها الدنيا حيث سيحافظ المعروض من الأرز على استقراره. وأضاف في تصريحات صحافية أنه ستكون هناك زيادة في أسعار الأرز لأنه من المستحيل تراجع أسعار السلع الأساسية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأعرب ياب عن ثقته بأن الزيادة في السعر لن تصل إلى مستويات مخيفة كما حدث في البلاد منتصف العام الماضي عندما حدثت موجات شراء هستيرية بسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الحبوب.
وكان المعهد الدولي لأبحاث الأرز قد حذر من تذبذب أسعار الأرز خلال العام الحالي في ظل أزمة السيولة النقدية وتراجع الإنتاج. وذكر المعهد أن الغموض الذي يحيط بمستويات الإنتاج نتيجة أزمة السيولة وتراجع أسعار الأرز أخيرا مع النمو القوي للطلب سيؤدي إلى زيادة جديدة في أسعار الأرز خلال الشهور القليلة المقبلة.
إلى ذلك قال بيل أونيل المدير الشريك في شركة لوجيك أدفايزورز، الرئيس السابق لأبحاث السلع الأولية لدى ميريل لينش في وقت سابق، إن "العامل السلبي الرئيس لكل هذه السلع هو شق الطلب في ضوء المشكلات الاقتصادية". وأضاف "السلع الأولية لن تكون مؤشرا رئيسا"، مشيرا إلى الناتج المحلي الإجمالي بدلا منها. وقال "يجب أن يتحسن الاقتصاد أولا. لابد من وجود مبرر أساسي لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من أجل تحسن الطلب على السلع قبل أن يشعر المستثمرون بالارتياح للعودة إلى السلع الأولية".

http://www.aleqt.com/2009/02/15/article_196143.html