إحالة ضابط إلى التأديب العسكري والحكم بتعويض مواطن مليوني ريال


عدنان الشبراوي ـ جدة
حكمت المحكمة الإدارية في الرياض على عدد من الجهات الأمنية، بتعويض مواطن وزوجته الأجنبية الزمبابوية وطفله الأمريكي مليوني ريال، بسبب حبسهم لأكثر من عامين دون ارتكابهم لجرائم تستوجب التوقيف. إلا أن ممثل الجهات الأمنية الذي قرر استئناف الحكم، طالب في جلسات الدعوى الاكتفاء بقرارات صدرت سابقا في القضية، واشتملت على إحالة ضابط برتبة مقدم في شرطة جدة إلى المجلس التأديبي العسكري لمحاكمته مسلكيا، إضافة إلى التأكيد على الجهات الإدارية بعدم تأخر قضايا السجناء والاهتمام بذلك حتى لا يتكرر الحادث. واعتبرت المحكمة في نص الحكم أن «سجن زوجة المواطن يعتبر زيادة الضرر، لكونها امرأة ضعيفة ومرضعة، وأمرت الشريعة الإسلامية بمراعاتها، فيما الضرر الواقع على الطفل بالغ الأثر، لأن سجنه وهو رضيع في فترة النشأة في بيئة كالسجن يؤثر على مستقبله وسلوكه». وأضافت أنه «انطلاقا من القاعدة الإسلامية الضرر يزال، فقد انتهت اللجنة القضائية المكلفة بنظر القضية إلى الحكم ضد الجهات الأمنية بتعويض المواطن بـ700 ألف ريال، وتعويض زوجته الزمبابوية 950 ألف ريال، وتعويض طفله 350 ألف ريال». وكان وكيل المدعي رفع دعوى قضائية أمام المحكمة، طالبا التعويض لموكليه، بعدما أبلغتهم الجهات الأمنية أن «قضيتهم حفظت وأطلق سراحهم بناء على توجيه من وزارة الداخلية، وأن رغبوا في التعويض فعليهم التوجه إلى ديوان المظالم». وحسب الدعوى فإن المواطن أوقف بدون حكم لمدة عامين في سجون عسير، بعدما قبضت عليه إدارة البحث والتحري في شرطة المنطقة، ونقل إلى جازان لتطبيق نظام سلاح الحدود بحق الزوجة. وتشير الحيثيات والوقائع - حسب الدعوى - إلى أن المدعي عندما أحيل لمحافظة جدة ظلت أوراقه دائرة بين عدة جهات قرابة سبعة أشهر، ولم يتم التحقيق معه أو مع زوجته من قبل الشرطة حتى صدرت التعليمات بإحالة المواطن للجوازات لتطبيق نظام وثائق السفر بحقه مع فصل الأوراق، وإحالة الزوجة لحرس الحدود لتطبيق التعليمات بحقها لدخولها البلاد عن طريق التسلل، وإحالتها كذلك للجوازات لتطبيق ما لديها من تعليمات، وإحالة الزوجين للشرطة للتحقيق معهما بتهمة الزواج بدون أذن. وأضافت الدعوى أنه ثبت من خلال الحيثيات تعطل المعاملة 22 شهرا في أمن القنصليات في جدة كما ورد في تقرير لجنة التحقيق، حيث تأخرت في الرد على خطاب شرطة النزلتين للتأكد من صحة معلومات جواز سفر أمريكي يخص الرضيع. لكن ممثل الجهات المدعى عليها الذي طالب برفض الدعوى، رد بأن المدعين سجنوا بعد اتهامهم بالتسلل إلى المملكة بطريقة غير مشروعة، وانتحال شخصية الغير بعد أن قدم المواطن إلى المملكة بوثائق يمنية مزورة وأدخل زوجته عبر برنت يحمل معلومات والدته، إضافة إلى مخالفته للإجراءات النظامية للزواج من الخارج. وقال إن لجنة شكلت من وزارة الداخلية للنظر في أمرهم انتهت إلى إطلاق سراحهم، وحفظ جميع القضايا المنسوبة للمتهمين، وتوصلت إلى مشروعية إيقافهم، ولم يكن سجنهم خطأ أو دون سند نظامي، وأوصت بالاكتفاء بما أمضوه في السجن.
وأرجعت اللجنة سبب تأخر المدعين في السجن إلى طول الإجراءات التي مرت بها القضية، حيث بدأت من إحالتها من سجون عسير إلى جدة؛ مما كان سببا مباشرا في تعقيد القضية، ثم إعادة السجناء إلى جازان لتطبيق نظام حرس الحدود عليهم.