خبير في منظمة التجارة يدعو السعودية لتعديل نظام الوكالات التجارية ليتناسب مع التطورات العالمية
الرياض: «الشرق الأوسط»
صنف طارق الزهد، مستشار شؤون منظمة التجارة العالمية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، الوكالات التجارية بأنها واحدة من مظاهر الطفرة النفطية وانها برزت نتيجة لتزايد واردات دول المنطقة التي صاحبت الطفرة النفطية والاقتصادية خلال السبعينات والثمانينات.. مؤكدا ان الوكالات التجارية ما زالت تمثل العمود الفقري للعديد من الشركات التجارية في المنطقة ويسعى رجال الأعمال للحفاظ على مكتسباتهم من خلال استمرار نظام الوكالات التجارية في دول المنطقة.
واعتبر الزهد، في محاضرة بعنوان «مستقبل الوكالات التجارية في السعودية في ظل منظمة التجارة العالمية»، امام أعضاء اللجنة التجارية، ان موضوع الوكالات يناقش في المنظمة تحت إطار اللجنة المسؤولة عن سياسات المنافسة في اطار منظمة التجارة العالمية وكذلك ضمن المفاوضات المتعلقة بالالتزامات الخاصة بتجارة الخدمات وبالذات قطاع التوزيع، منوها الى انه ومع انضمام عدد من دول مجلس التعاون لمنظمة التجارة العالمية، واستمرار بقية الدول في اجراءات الانضمام للمنظمة، فقد أثيرت الكثير من الأسئلة حول مستقبل الوكالات التجارية في السعودية. وحاول الزهد في محاضرته استشراف مستقبل الوكالات التجارية في السعودية عن طريق تحليله للمداولات والنقاشات التي تدور حالياً في منظمة التجارة العالمية ضمن فريق العمل المعني بسياسات المنافسة في ضوء تجارب الدول الأعضاء بالمنظمة. وكذلك تحليله لالتزامات الدول العربية التي انضمت حديثاً إلى منظمة التجارة العالمية والمتعلقة بقطاع خدمات التوزيع ومن ضمنه قطاع الوكالات التجارية. وتطرق الى مفهوم الوكالات التجارية واقسام الوكالات التجارية وبعض الشروط المتعارف عليها دولياً في عقود الوكالات التجارية والتطورات العالمية وتأثيرها على مستقبل الوكالات التجارية. كما تطرق إلى سياسات المنافسة في نطاق منظمة التجارة العالمية وبعد ذلك استعرض تجارب بعض الدول الأعضاء بالمنظمة في موضوع الوكالات التجارية واعطى امثلة على تجارب كل من فنزويلا وكوريا واليابان وكولومبيا. وسلط الزهد الضوء على واقع الوكالات التجارية في السعودية، ومن ضمن ذلك الشروط الواجب توفرها في الوكيل وحقوق الوكيل والتزاماته في إطار نظام الوكالات التجارية المطبق حاليأ. كما تناول بنود نظام الوكالات التجارية السعودي وعلاقتها ببنود منع الاحتكار في اتفاقية الجاتس، والمفاوضات الجارية بشأن تحرير خدمات التوزيع في اطار اتفاقية الخدمات (الجاتس)، هذا بالاضافة الى القائه الضوء الى تجارب بعض الدول العربية التي انضمت حديثاً للمنظمة مثل المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان.
وأوصت المحاضرة بالعمل على تعزيز قدراتها المؤسسية في مجال سياسات المنافسة بشكل تدريجي، والعمل على توظيف الخبرات الفنية في هذا المجال لمواكبة التطورات الدولية. وذكرت المحاضرة ان مستقبل الوكالات التجارية في السعودية يعتمد من بين عوامل اخرى على نتائج مفاوضات السعودية للانضمام الى منظمة التجارة العالمية. وهذا يتطلب العمل على ارساء تصورات ومفاهيم عادلة ومتوازنة إلى الأدوار التي يتطلبها العمل للوصول بالسلعة الى المستهلك في جو من الاستقرار والطمأنينة للطرفين :الوكيل والموكل.
ودعت المحاضرة ايضا الى العمل على تعديل نظام الوكالات ـ في حال تعديله ـ ليتناسب والتطورات الدولية وذلك بواسطة كوادر من المحامين السعوديين الأكفاء، بحيث تتم المحافظة على حقوق الوكلاء في ظل النظام الجديد بغض النظر عن التعديلات المحتملة على اعتبار ان العقد يعتبر حالة حية وآنية وملزمة بين كل طرف والآخر.
وناشدت كذلك بالتسريع باخراج نظام لحماية المنافسة ومنع الاحتكار إلى حيز التنفيذ بأقصى سرعة ممكنة، وبحيث يأخذ النظام المقترح بعين الاعتبار طبيعة الممارسات الاحتكارية وعلاقتها بموضوع الوكالات وتأثيرها على وضع السوق.
وشددت المحاضرة على اهمية اخراج نظام للمنافسة سوف تكون له آثار ايجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني، ولكن اخراج ذلك النظام لن يكون في صالح الوكلاء المحليين الا في حال شموله على بنود تعطي الوكيل الحق في الدفاع عن مصالحه داخل النظام القضائي السعودي من اجل حمايته من الممارسات الاحتكارية لبعض الشركات العالمية الكبرى. وأكدت المحاضرة على أهمية التسريع باجراءات التقاضي لحسم القضايا بالسرعة الممكنة بدلاً من دفع الوكيل السعودي لقبول التحكيم