التطبيق في الـ 21 من شهر المحرم المقبل

تبدأ مؤسسة النقد العربي السعودي اعتبارا من الحادي والعشرين من شهر المحرم المقبل تطبيق لائحة إدارة ‏المخاطر في شركات التأمين وشركات المهن الحرة في المملكة.
وتشتمل هذه اللائحة على ‏المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التي ‏يجب أن تلتزم بها ‏شركات ‏التأمين وإعادة التأمين ‏بما فيها فروع الشركات ‏الأجنبية، وشركات المهن الحرة لإدارة المخاطر ‏التي تواجهها.‏ وأوضحت "ساما" في بيان لها أن محافظ المؤسسة حمد السياري اعتمد أخيرا اللائحة الجديدة، ‏التي تتضمن التعليمات اللازمة لتطبيق المتطلبات الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين في ‏السعودية، حيث تهدف هذه اللائحة إلى ترسيخ معايير عالية لإدارة المخاطر في مجال نشاط ‏التأمين.‏

وخلصت لائحة إدارة المخاطر قائمة فئات المخاطر الأكثر انتشارا في مخاطر السيولة وهي المرتبطة بعدم القدرة على بيع الأصول من دون ‏التضحية بجزء من قيمتها، ‏ومن شأن هذه المخاطر أن تنشأ عندما تغطي ‏شركة التأمين التزاماتها بأصول طويلة الأمد، ‏مخاطر الائتمان وهي ‏المرتبطة بشك في قدرة الطرف الآخر على الوفاء بالتزاماته، ويدل تاريخ ‏‏العميل في التأخر على التسديد ووضع الاقتصاد بشكل عام على مخاطر ‏الائتمان، ومخاطر أسعار ‏الفائدة وهي مخاطر تغير قيمة الاستثمار بسبب ‏تغير سعر الفائدة، وتتمثل فئاتها الرئيسية ‏في: مخاطر الأساس وتحصل ‏عندما تختلف عوائد الشركة من الاستثمارات عن العوائد من ‏التزاماتها، ‏مخاطر منحنى العوائد وتحدث عندما تختلف عوائد الاستثمارات القصيرة ‏الأمد عن ‏عوائد الاستثمارات الطويلة الأمد، ومخاطر إعادة الاستثمار ‏وتحصل عندما تجبر الشركة على ‏إعادة الاستثمار في أصولها بمعدل أدنى ‏أو إعادة تسديد خصومها بمعدل أعلى. ولذا يجب على ‏الشركة تحليل آثار ‏التغير في أسعار الفائدة في إيراداتها، حيث يهدد انخفاض الأرباح أو ‏‏ارتفاع الخسائر استقرار الشركة ويؤدي إلى ضعف ملاءة رأسمالها، كما ‏يقلص ثقة السوق بالشركة.‏