أحياناً... قرار الجمارك

عبدالعزيز السويد الحياة - 20/12/08//


تساءل البعض عن مغزى التوقيت في قرار الجمارك السعودية الإعلان عن البدء بتطبيق منع استيراد السيارات «المستعملة» التي لها من العمر خمس سنوات فأكثر، ولماذا بدأ التطبيق الآن بالذات؟ وفي الخبر الذي نشرته الصحف إشارة إلى «البدء باتخاذ الترتيبات اللازمة، للعمل بالتنظيم الذي سبق أن أوصت به لجنة من جهات حكومية عدة ذات العلاقة».
لا أعلم كم من الزمن فصل بين توصية الجهات الحكومية وتطبيق التوصية. الجمارك مدعوة للتوضيح، خصوصاً أن المتسائلين ينظرون بعين «حمراء» لتجار ووكلاء السيارات المصرِّين على أسعار مرتفعة مع انخفاض «مدحدر» وعروض تاريخية سعرية غير مسبوقة في أسواق المنتجين الأصليين، وهو ما دعا بعض المهتمين إلى إطلاق حملة تحث على التوقّف عن شراء السيارات الجديدة عنوانها «خلوها تصدي»، وهي حملة دعت الى التوقّف عن شراء السيارات الجديدة لمدة ستة أشهر، ويواجه بعض تجار السيارات في البلاد ذلك بأخبار يحثون على نشرها في صحف محلية عن زيادة المبيعات الداخلية وارتفاع الطلب. تأتي مثل هذه الأخبار من خلال اتصالات هاتفية ببعض التنفيذيين الصحافيين وتنسب إلى «مصادر السوق»... أو «مصادر مطلعة» من دون تحديد أسماء، مع أن المفروض أن تنسب إلى مصادر «مرتفعة»!
في ما يتعلق بالأسعار يقترح على المهتم متابعة الأخبار والإنترنت ليرى أن العالم ليس قرية صغيرة كما يقال، ربما يتثبت من أن سوقنا كوكب بعيد في مجرة بعيدة يدور بالعكس. والخلاصة أن هناك حرباً تستهدف رأس المستهلك، ففي مقابل حملة «خلوها تصدي»... حملة «يا تلحق أو ما تلحق»، من هنا أتت أهمية إعلان الجمارك ذاك وتوقيته.
الحديث في هذا الشأن يطول ويتجاوز ما يتوقّعه البعض من استفادة الوكلاء من القرار في تصريف المخزون أو تزايد الحجز بأسعار مرتفعة... يتجاوز ذلك إلى أسباب عدم تطبيق القرارات والتوصيات في أوقاتها وما هي المعوقات التي تحول دون ذلك، ثم إن من الأفضل أن تشرح أسباب التوصيات عند البدء في تطبيقها لزيادة الفائدة، إلا أن الأكثر أهمية هو ألا يشعر المواطن بأن جهة حكومية مثل الجمارك تساعد «عن غير قصد» المحتكرين ولو نفسياً... بالإعلان عن إيقاف استيراد!
مع أن في السوق الداخلية شكوكاً حول بعض المستعمل المستورد... واستخدامه الأصلي... وما أجري عليه من تعديلات أو ما تعرّض له من حوادث وتم تجميله.
المصدر
هنا