ارتفاع الإيجار تجاوز متوسط الإنفاق الشهري

الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث (عضو اللجنة العقارية بالمنطقة الشرقية والباحث والخبير في الشئون العقارية) قال: ثمة أسباب جوهرية ساهمت في رفع إيجارات العقارات بنسبة تجاوزت 60 بالمائة على أقل تقدير وفي مقدمة هذه المسببات الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في ظل شحها وإحجام الكثير من المواطنين عن البناء بسبب ضآلة قيمة قرض صندوق التنمية العقارية التي لم تعد تكفي لشيء.. فضلا عن أسعار الأراضي التي لا تقل عن 200 ألف ريال كحد أدنى. وأضاف: إن نسبة الشباب في المجتمع السعودي تفوق 70 بالمائة من إجمالي عدد السكان وأن ارتفاع معدل النمو السكاني يصل إلى 3 بالمائة سنويا – وترتفع النسبة في المراكز الحضرية الرئيسية – وجميع هؤلاء يحتاجون إلى سكن عائلي في اقرب وقت في وقت لايوجد هناك توسع في بناء الوحدات السكنية مما يعني ضرورة تدخل الجهات المعنية لحل الأزمة سواء بالشروع في بناء وحدات سكنية كالتي نفذتها وزارة الأشغال قبل أكثر من عشرين سنة أو توزيع أراضي منح على المواطنين مع مضاعفة قيمة القرض لكي يتمكنوا من البناء.
وطالب الشركات العقارية بالمساهمة في مواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية ببناء المزيد منها للحد من الارتفاعات المتزايدة في الإيجارات.. كما طلب من الأمانات والبلديات المساهمة في تطوير مخططات خاصة لذي الدخل المحدود حتى يتمكن الشباب من الحصول على أراض بأسعار معقولة.
سلسلة مسببات
وقال محمد بن ياسين بوخمسين (عضو اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية): إن ارتفاع الإيجارات مرتبط بسلسلة طويلة عريضة من المسببات كارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وارتفاع مصاريف الأيدي العاملة وغيرها مشيرا إلى أن العقارات مثلها مثل السلع الأخرى تخضع لآلية العرض والطلب وأن أسعار الإيجارات حاليا لا تعتبر مرتفعة مقارنة بوضع السوق اليوم. وأضاف: كلنا يدرك الدور الكبير الذي قدمه صندوق التنمية العقارية في بداياتها منذ أكثر من 34 عاما والمتمثل في تقديم القروض للمواطنين ومساعدتهم على البناء في وقت كانت فيه أسعار الأراضي ومواد البناء في متناول اليد.. لكن اليوم تغير كل شيء وارتفعت أسعار الأراضي ومواد البناء أضعافا مضاعفة في وقت ظلت فيه قيمة القرض ثابتة مما يعني ضرورة إعادة النظر في قيمة القرض ورفعها إلى الحد المعقول حتى يتمكن المواطن من البناء.
وأوضح: أن الفرد ليس بحاجة إلى خفض الإيجارات بقدر ما يحتاج إلى رفع معدل دخله السنوي وتأمين السكن أو صرف بدل سكن للموظفين أو وغيرها من الحلول مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من الرهن العقاري في مساعدة الشباب على البناء وحل الكثير من الإشكاليات مستبعدا حدوث أزمات بسبب الرهن العقاري كالتي حدثت في أمريكا والدول الأخرى.
ازمة حقيقية
وقال محمد بن سعيد آل مسبل (عضو اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية): ان دول منطقة الخليج تعاني أزمة سكن حقيقية سببها ارتفاع الإيجار بصفة عامة والمساكن بصفة خاصة وتزداد الأزمة عند الذين يبحثون عن وحدات سكنية في مناطق مكتملة الخدمات أو في أحياء ذات مواصفات نموذجية. وأضاف: هذا الارتفاع تجاوز متوسط ما ينفقه المواطن من دخله الشهري وقد تسبب في تسجيل دول الخليج ارتفاعا ملحوظا في معدل التضخم. وأوضح: أن هناك عدة عوامل ساهمت في الارتفاع منها ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الأراضي وأسعار مواد البناء الخام.. فضلا عن تلاعب بعض التجار بالمخزون وإعادة تصديره وغياب دور المؤسسات والهيئات المعنية بالإسكان العام في إنشاء مدن سكنية والاستفادة من البرامج الإسكانية التي تقدمها شركات القطاع الخاص بالإضافة إلى ندرة الأراضي الممنوحة وعدم التنسيق بين البلديات وصندوق التنمية العقارية في وضع خطط مشتركة تضمن للمواطن الحصول على سكن مناسب حيث كان لهذه المسببات الأثر الواضح في بلوغ الأسعار إلى أرقام غير مبررة.

http://www.alyaum.com/issue/article....6&I=629734&G=1


مطالبات بمراقبة العقارات وتحديد سقف للأسعار

وحدات سكنية
عادل المدالله (مستثمر عقاري) قال: رغم ارتفاع الإيجارات لدينا بشكل ملحوظ إلا أن الإيجارات في دول الخليج تفوقنا بكثير وأدت إلى هجرة البعض من مواطنيها والمقيمين إلى دول أخرى مجاورة لعدم مقدرتهم على دفع الإيجارات. وأضاف: الآن يعتبر وقتا مناسبا لبناء الوحدات السكنية في ظل انخفاض الأسعار لاسيما أسعار الحديد والنحاس التي انخفضت بنسبة ملحوظة مشيرا إلى ضرورة فتح المجال أمام المستثمرين لبناء وحدات سكنية متعددة الأدوار للمساهمة في حل أزمة السكن لأن البناء الأفقي يحتاج إلى بنية تحتية مكلفة وهذا يؤخر مشاريع البناء غالبا. وأوضح: أن الأراضي خارج نطاق الدمام والخبر أصبحت الآن رخيصة وهي بحاجة إلى شركات كبيرة تتولى استثمارها في مشاريع سكنية.. في وقت بات الإقبال على الوحدات السكنية لافتا للنظر وإن بيع الوحدات السكنية أصبح سريعا وأحيانا قبل الانتهاء من البناء.
المغالاة
وقال عبدالعزيز الحماد ( مستثمر عقاري): الاستثمار في العقار يتطلب الصدق والأمانة ومراعاة كل الجوانب الإنسانية والاجتماعية.. وليس من صالح الجميع المغالاة في أسعار العين المؤجرة سواء كانت مسكنا أو محلا تجاريا أو ورشة أو غيرها.. لأن رفع الأسعار سيترك آثارا سلبية على المجتمع برمته وسيترتب على رفعها ارتفاعا في معدلات الأسعار. وأضاف: لاشك في أن ضعف الرقابة على الكثير من العقارات وتصاعد أسعار الأراضي وعدم وجود إدارة حقيقة للسوق العقارية أدى إلى تفاقم الأسعار انطلاقا من أراضي المخططات التي تتراوح أسعارها بين 400 و700 ألف ريال والتي كانت سببا مباشرا في إشعال فتيل الأزمة. وقال: يجب أن تتدخل الجهات المعنية بمراقبة العقار في تحديد أسعار العقارات حسب مكان العين المؤجرة ومساحتها وعمر المبنى والخدمات المتوفرة.. كما يجب وضع حد أعلى للإيجارات ونسبة ارتفاعها في السنة.. يتضمن رضا جميع الأطراف ويضمن حماية المستأجر منرفع الأسعار من جهة ومن جهة أخرى العمل على إنشاء ما يقل عن 100 ألف وحدة سكنية لحل وإنهاء أزمة الإيجارات مبينا أن الرقم قابل للزيادة وليس قابلا للنقصان مؤكدا أن هذا الدعم سواء حدث اليوم أو بعد فترة زمنية طويلة فإنه سيساهم في إنهاء الأزمة تماما باعتبار أن الإيجارات بعد إنشاء الوحدات السكنية ستنخفض بشكل كبير.
وحدات سكنية
وقال إسماعيل الزيد (صاحب مكتب عقاري): أن السوق العقارية تحتاج إلى تنظيمات واضحة وصريحة تحفظ حقوق المستأجرين والمؤجرين كما تحتاج إلى تخصيص وحدات سكنية استثمارية تعطي الحق للمؤجر البقاء في الشقة مدة أطول لأن معظم الوحدات السكنية المؤجرة الآن هي في الأصل ملك خاص وبإمكان المؤجر إخراج المستأجر من الوحدة السكنية في أية لحظة إذا ما اراد ذلك بسبب أو بدون سبب.
وأكد: أن الأزمة لن تحل في شكلها التقليدي وإن حلها يكمن في إنشاء مشروع وطني ضخم يضم وحدات سكنية.. لأن المؤجرين لن يتكرموا مهما كان كرمهم بتخفيض الإيجارات بل سيواصلون الارتفاعات تلو الارتفاعات مستغلين حاجة المواطن والمقيم للمسكن الذي بات عملة صعبة اليوم.

http://www.alyaum.com/issue/article....6&I=629737&G=1

هنا المصيبة تدفع اغلب مدخولك الشهري لاملاك الغير (ايجار)
لتزدون الرواتب ,, ابنوا مدن سكنية بالاقساط

شو يعني لو دفع الواحد عشرين ألف أو أربعة وعشرين ألف ريال أيجار مشكتير أنا بدفع أيجار خمسة وتلاتين ألف ريال ممكن الأيجارات في العليا غالية والسعودي ما بيحب يسكن في هيك حي أيجاراته غالية، صحيح أنه الشركة بتدفع عني، ولو المواطن السعودي دخله منيح.
وبعدين الدولة بتعطيه أرض وقرض للبنا، بس السعودي مابدو يتعب حاله ويبني بدوا يستريح على طول إما أنه يسكن بأيجار أو يشتري بيت جاهز وممكن الدولة بتفرض عليه أرض وقرض للبنا من شان هيك المواطن مابدوا يتعب حاله وبيفضل يسكن بالأيجار.

السعودية: تراجع التضخم يصحح مسار أسعار إيجارات المساكن
طرح وحدات عقارية جديدة خلال الفترة المقبلة

جريدة الشرق الاوسط:
الرياض: مساعد الزياني
تشهد السعودية خلال الفترة الحالية تراجعا في مؤشرات الضغوط التضخمية خلال الفترة الحالية، وهو ما تسبب في ضغوط على ملاك العقارات في البلاد لخفض أسعار الإيجارات، والتي يتوقع أن تبدأ في شهر فبراير (شباط) 2009.

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن كبح جماح التضخم احد أصعب التحديات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، حيث تراجع التضخم إلى 10.3 في المائة في سبتمبر (أيلول) من 10.9 في المائة أغسطس (آب)، مما يؤكد أن الضغوط على الأسعار بشكل عام تعود إلى التصحيح، خاصة أن الإيجارات تعتبر احد الأعصاب الرئيسية المغذية للتضخم، وتراجعها يمثل مؤشرا لتراجع الأسعار في المدن السعودية. وقال عقاريون لـ«الشرق الأوسط» ان تراجع التضخم سيعمل على إعادة الأسعار إلى واقعها، وحقيقة العقار الذي يعكس الأسعار المطلوبة له كإيجار، مشيرين إلى وجود الكثير من الوحدات العقارية، خاصة الشقق السكنية، مطروحة للإيجار إلا أن المبالغة في أسعارها تسببت بعزوف المستأجرين منها، بالإضافة إلى فتح نوافذ عمل جديدة في مناطق غير المدن الرئيسية، مما قد يساعد على انخفاض الهجرة إلى تلك المدن.
في حين قال آخرون ان البلاد معتمدة على طلب حقيقي، وان الوحدات السكنية المطروحة للإيجار ستشغل خلال الفترة المقبلة، خاصة في مواسم الزيجات بعد عيد الأضحى المقبل.
بين محمد السبيعي مستثمر عقاري أنه يتوقع أن تنخفض الإيجارات بنسبة تصل إلى 15 في المائة في منتصف الربع الأول من العام المقبل 2009، وذلك لحاجة الكثير من ملاك العقارات إلى السيولة في الفترة المقبلة، بعد تأثر عدد من مستثمري العقار بالأزمة المالية، وبالتالي فأن وجود السيولة أمر ضروري والمبالغة في رفع الإيجارات لن تساعد المستثمرين على استثمار عقاراتهم المعروضة والمطروحة للإيجار.
وأضاف المستثمر العقاري أن الطلب موجود وبشكل كبير، خاصة على الوحدات العقارية المطروحة للتمليك، إلا أن رفع الأسعار خلال الفترة الماضية نتيجة التضخم لم يساعد على تلبية الطلب، ودفع المستأجرين للتوجه إلى المباني والشقق ذات العمر المتوسط المتراوح بين 4 إلى 8 سنوات، والعمل على تجديد تلك العقارات والسكن فيها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار تلك الوحدات لتصيبها هي الأخرى عدوى التضخم، والوصول إلى نتيجة تضخم قياسي.
وتتراوح أسعار الإيجار للشقق الجديدة ذات الحجم المتوسط، والمطروحة في العاصمة السعودية الرياض ما بين 30 ألف ريال (8 آلاف دولار) و50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، في حين تقل مثيلاتها في مدينة جدة غرب السعودية فتوجد بسعر يتراوح ما بين 25 ألف ريال (10.7 ألف دولار) و45 ألف ريال (12 ألف دولار)، وفي مدن المنطقة الشرقية تقل الأسعار عن الرياض وجدة، حيث يصل سعر الشقة متوسطة الحجم إلى 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و35 ألف ريال (9333 ألف دولار) وذلك عطفاً على نسبة أعداد السكان التي تعتبر اقل من المدينتين السابقتين.
وبين محمد الدوسري الخبير العقاري في المنطقة الشرقية أن الأسعار ستتماسك خلال الفترة المقبلة، كون الطلب متواصلا ومتزايدا، الأمر الذي يدفع الوحدات العقارية للخضوع لميزان العرض والطلب.
وأضاف أن الانخفاض قد يحدث مع طرح المزيد من الوحدات العقارية، خاصة مع ازدياد عمليات بناء المباني السكنية، بعد هبوط فبراير 2006 في سوق الأسهم السعودي، والذي حول الكثير من المستثمرين إلى الاستثمار في القطاع العقاري.

وأكد الخبير العقاري أن السعودية تعتبر من أعلى معدلات النمو السكاني، بالإضافة إلى أنها من أعلى معدلات تكوين الأسر، مما يستوجب طلب المزيد من الوحدات السكنية لإيواء تلك الأسر الجديدة، مؤكداً أن الأزمة الاقتصادية العالمية ساعدت على أعادة التداول في السوق العقاري، الذي يعتبر الملاذ الآمن لرؤوس الأموال السعودية، مشيراً الى أن مؤشرات التخضم لا تعتمد فقط على عنصر الإيجارات، بل هناك عناصر أخرى كالسلع الأساسية التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية. ولفت إلى وجود الكثير من المشاريع قيد الإنشاء في مناطق البلاد، بالإضافة إلى نمو الطلب في قطاع الإيجارات السكنية بنسبة تتراوح ما بين 3.5 في المائة إلى 5 في المائة، مستبعداً أن يكون هناك تأثير في قطاع الإيجار التجاري، في ظل النمو الاقتصادي في السعودية، موضحاً أن الكثير من المستثمرين السعوديين توجهوا إلى الاستثمار العقاري في الآونة الأخيرة، في ظل الانخفاضات التي يسجلها سوق الأسهم السعودي، والثقة المتناقصة في قنوات الاستثمار الأخرى بخلاف القطاع العقاري الذي يعتبر القطاع الأول للاستثمار في المملكة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد ان الكثير من المستثمرين عمدوا إلى بناء مبان تحت أسعار مرتفعة لمواد البناء، الأمر الذي يعزز توقف أسعار الإيجارات عند مستوى معين، لضمان تحقيق العوائد وان كانت على مستوى رأس المال.

يذكر أن السعودية شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعات متتابعة في أسعار الإيجارات، والتي أسهمت في تغذية ثورة التضخم مسببة مشكلة مستعصية في وجه الجهات المالية الحكومية، التي اعترفت بصعوبة موقف كبح جماح التضخم نتيجة النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن ألازمة العالمية الأخيرة ساعدت بشكل كبير على انتكاسة للاقتصاد العالمي، وبالتالي ساعد ذلك على انخفاض أسعار مواد البناء، وتسجيل خسائر بين الاستثمارات العالمية، الأمر الذي سيساعد على إيجاد حركة جديدة في سوق العقارات السعودي.

http://www.asharqalawsat.com/details...&issueno=10945