العلاقة التبادلية العكسية بين العقار والأسهم بدءت تأخذ منحى واضح وصريح خصوصاً بعد انهيار فبراير الشهير وتوجه سيوله ضخمة جداً (مئات المليارات) للعقار تسببت في موجة تضخم عقارية لم نشهدها منذ الطفرة الاولى نهاية السبعينات الملادية وبداية الثمانينات .
حاولت جاهد البحث عن توقيت توجه السيوله للعقار وشرارة الطفرة العقارية بسؤال عقاريين ذوي خبره في السوق العقارية واتفقوا تقريباً انه مع بداية شهر مارس عام 2005م بدءت الطلب على العقار يتضح بعد موجة ركود مملة جداً صاحبت فترة الطفرة بالأسهم حيث توجه اغلب المستثمرين لسوق الأسهم حتى كبار العقاريين المشهورين بالسوق توجهم بسيولة كبيرة لسوق الأسهم .

بدءت الطلبات العقارية تكثر من كبار العقاريين بداية 2006م وصعدت الاسعار بشكل واضح اكثر من 40% مما اعتبرة الكثير صعودا كبيراً .
انهار سوق الأسهم بشكل مريع نهاية شهر فبراير2006م وبدءت وبدء موسم هجرة الأموال الى السوق العقارية .
بدءت الطلبات تتراكم لدى المكاتب العقارية وانتهاز اي عرض للشراء بأي سعر وخصوصاً في الطرق الرئيسة المشهورة ووصلت الأسعار الى الضعف منتصف عام 2006م عما كانت عليه في السابق مما اعتبره البعض تضخماً ليس له ما يبرره .
تزامنت تلك الأنهيارات والمأسي والكواراث التي صاحبت سوق الأسهم مع انهيار واضح في قيمة الدولار مقابل العملات الاخرى ، وبالتالي فقد الريال للكثير من قيمته .
مما حدى بأصحاب الثروات الى توجيه سيولتهم الى سوق العقار المنتعش اصلاً .
واستمر العقار في تصاعد جامح ومتسارع حتى خيل للبعض انه لن يبقى شبر على هذه الارض رغم ان مساحة السعودية تضاهي القارة الاوربية بأكملها !!

استمرت اسعار العقار في الصعود ووصلت بعض المناطق الى 300% مما تسبب في موجة تضخمية طالت كل شيء خصوصاً الأيجارات التي تضاعفت خلال فترة قصيرة لم تكن اغلب الأسر مستعده لها خصوصاً ان 80% من الشعب يقيمون في منازل مستأجره .

اثبتت تلك الأزمة ان المسؤلين الاقتصاديين لدينا غير جديرين بالكفاءة وبعد النظر والتصرف وقت الأزمات ومحاولة ادارة الساسية النقدية بجدارة .

ومما زاد الطين بله .. انخفضت الفائدة على الودائع الإدخارية بالريال حتى وصلت الى 2% مع تفاقم ازمة الرهن العقاري الأمريكية وانخفاض الفائدة على الدولار بسبب زيادة المخاوف من كساد اقتصادي يضرب الأقتصاد الأمريكي .

في الوقت الذي يمر به الأقتصاد السعودي من انتعاش شديد تتطلب معه استخدام اهم اداة في السياسة النقدية وهو سعر الفائدة المرتفع لكبح جماح التضخم . نجد اننا مرتبطين بالدولار ارتباط قسرياً يتطلب منا خفض سعر الفائدة الى اقل مستوى رغم وصول عرض النقود ن3 الى اكثر من 800 مليار ريال . مما اصاب السياسية النقدية (بحالة انفصام حاد)

ارتفعت القيمة السوقية للعقار ضعفين تقريباً خلال عامين فقط على مستوى الدولة ووصلت الى ارقام خرافية تنذر بكارثة تضخمية واختلال في توزيع الثروة بين طبقات المجتمع ودخلنا في المعادلة اللعينة 1% من الشعب يملك 99% من مقدارت البلد . وطحن اصحاب الدخل الثابت .

ارتفعت القيمة السوقية للعقار بين 15 الى 20 ترليون(عشرون الف مليار) ريال في المدن الرئيسية وهو رقم فلكي وخطير لمن يقراء عواقبه .

وفي ظل الازمة العالمية الطاحنة وانهيار اقتصاديات الدول الرأسمالية وشح السيولة بين البنوك ( خرج الجاسر نائب المحافظ ثلاث مرات خلال 3 ايام لتطمين الناس) مما يدل على ازمه سيولة بين البنوك وخوفه ليس نابع من سحب المواطنين لودائعهم من البنوك ، بل خوفه الأكبر من موجه بيع عقارية بين كبار ملاك العقار ( الاقطاعيين والرأسماليين) تؤدي الى ضغط كبير على البنوك لتوفير السيولة خصوصاً ان العقار وصل الى مرحلة متضخمة جداً وهبوطه بنسبة 20% فقط تتطلب توفير اكثر من ترليون ريال نقداً وهنا تقع الكارثة . فما بالكم اذا هبط بنسبه اكبر ..الم تنهار رأسمالية امريكا بسبب العقار ..

سيذكر التاريخ بصحائف سوداء تلك الجرائم القذرة التي ارتكبت في العقار لتصبح كرة (مسروقه مشتعله) يتقاذفها حفنه من الاقطاعيين والرأسماليين ، وقودها مدخرات شعب بأكمله . ويأمل ويجاهد اغلب هذا الشعب في امتلاك ارض صغيره يسكن بها مع ابنائه في دولة تعادل مساحتها مساحة اوروبا . ولكنه للأسف لا يستطيع !!!

السلام عليكم ..


منقووووول
http://www.hawamer.com/vb/showthread.php?t=485809