الرياض
أطلقت مجموعة من النساء في جدة والرياض حملات مكثفة لمقاطعة محال بيع النساء الداخلية التي يعمل فيها الرجال، وذلك بغية الضغط على أصحاب تلك المحلات باستبدال العمالة الرجالية بالنسائية، كما أفاد تقرير إخباري الجمعة 17-10-2008.
وكانت وزارة العمل السعودية ألغت قرارها الصادر في عام 2004 بمنع الرجال من العمل في محال بيع الملابس الداخلية النسائية وتأجيله إلى عام 2006 وإلغاؤه مرة أخرى قبل تطبيقه بعدة أسابيع.
وبحسب التقرير الذي أعده الصحافيان خالد علي وعماد الروقي ونشرته صحيفة "شمس" السعودية فإن أؤلئك السيدات وجهن الكثير من الخطابات والرسائل إلى أصحاب المحال وعدد من المسؤولين لإعادة قرار تأنيث تلك المحلات، وطالبن عبر رسائل إلكترونية ومواقع ومنتديات إلكترونية جميع السعوديات والمقيمات بالمقاطعة، كما رفعن عدة شكاوى إلى وزير العمل غازي القصيبي بضرورة إعادة وتفعيل القرار السابق.

وقالت إحدى القائمات على الحملة سعاد طريب إن الحملة تهدف لمقاطعة محال بيع الملابس الداخلية ابتداء من الشهر المقبل كورقة ضغط على رجال الأعمال المالكين لهذه المحال ليطالبوا بدورهم المسؤولين بضرورة تطبيق القرار وسرعة تنفيذه.

وذكرت طريب أنهن في الحملة يسعين لاطلاع المسؤولين على أن الكثير من دول العالم بما فيها دول إسلامية تطبق هذا القرار وتمنع الرجال من العمل في محال بيع الملابس الداخلية النسائية نهائيا، وتابعت "كان من المفترض أن يطبق مثل هذا القرار منذ فترة طويلة.. بقينا ننسق باستمرار مع عدد من السيدات في مختلف المناطق والمدن للمشاركة في هذه الحملة بعد انطلاقها من جدة والرياض وحققت من خلالهما شعبية جيدة".

من جهته، وصف مدير الشؤون القانونية بوزارة العمل تلك الحملة بـ"الممارسة الحضارية المدنية"، مشيرا إلى أنه مع مثل هذا النوع من الاعتراضات والتعبير عن المطالب، وأضاف "لجوء هؤلاء السيدات للمجتمع المدني لاختيار أنماط معينة من الحياة حق مشروع يجب أن يجد الدعم من جميع الجهات، فإما أن يتم إقناعهن أو تحقيق مطالبهن في نهاية الأمر".

وأشار الدويش إلى أن امتناع النساء عن شراء الملابس الداخلية النسائية من الرجال ممارسة صحيحة، وحق من حقوق المرأة أن تمارس هذا الشيء لكي تفرض تحويل هذه المحال إلى محال نسائية، وأكد الدويش أنه شخصيا لم يتلقَّ أية رسالة من هذا النوع

منقول
قرار موفق وخطوه اكثر من رائعة .. في كل دول العالم اللي يبيع احتياجات المرأه من ملابس وعطورات ومكياج تلاقيهم سيدات مهب القرنبع اللي عندنا من بنغال وهنود وابويمن بالله تخيلوا موقف المرأه وهي تتكلم مع رجل غريب وتطلب منه مقاسات الملابس ونوعها.

والله الاوضاع عندنا همجية

المشكلة أن اصحاب المحلات يرزون لهم واحد اجنبي ومكشخينه بعد

وبعض النساء هات ياضحك وسواليف معاه

الحملة رائعة ونسأل الله أن يوفقهم لفتح منتدى مثلنا لكي تنجح الحملة أكثر
مع وافر تحياتي

الغريب في الموضوع

كيف كل هالفترة المجتمع ساكت عن هالــــ "مسخرة" ؟؟!!
سنين وسنين والأمور ماشية !

قواهن الله.

وانا ورا ماكلموني؟؟

لا تدف انا معك في جزء لكن باقي الملابس والاكسسوارات لا والله لانك ماتعاملت مع الحريم ،

في البازارات والاسواق النسائية تكره تشتري بصراحة للاسف

بي بي سي العربيه تطرقت اليوم لموضوع هذه الحمله وان هذه المجموعه من النساء في جدة والرياض سوف يقاطعون محال بيع النساء الداخلية التي يعمل فيها الرجال اذا لم ينفذ القرار بنهاية شهر يناير القادم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام العيال

وانا ورا ماكلموني؟؟

لا تدف انا معك في جزء لكن باقي الملابس والاكسسوارات لا والله لانك ماتعاملت مع الحريم ،

في البازارات والاسواق النسائية تكره تشتري بصراحة للاسف

صدقتي
عندهم غلا مهوب عند احد
يعني ضريبة السعودة على جيوبنا
الغرض المحدد سعره بكل محل(مثل ميكاج الماركات) تلقينه عندهم زايد ضعف

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمرة غضا

صدقتي
عندهم غلا مهوب عند احد
يعني ضريبة السعودة على جيوبنا
الغرض المحدد سعره بكل محل(مثل ميكاج الماركات) تلقينه عندهم زايد ضعف

هذا اللي صاير والله ... كل شيء راح يزيد الضعف لو الحريم تولوه

الفكرة بحد ذاتها ممتازة اتمنى ان ترى النور باسرع وقت

اما بالنسبة للاسعار فيمكن التحكم بها واخضاع المحلات التي تغالي بالاسعار الى المقاطعة

بقليل من التنظيم يمكن ان تصبح العملية ناجحة تماما

الخبر في جرايدنا..

نساء يهددن بمقاطعة المحال التي يعمل فيها الرجال مطلع العام المقبل

"العمل" تنفي تعليق قرار "الوزراء" بتأنيث محال الملابس النسائية


أيمن الرشيدان من الرياض
أكد لـ"الاقتصادية" مصدر رفيع في وزارة العمل، أن قرار الوزارة المتعلق بتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية لم يعلق وإنما وضعت الوزارة ترتيبات معينة، وسيتم التنسيق مع ملاك المحال النسائية، على أن يتم تحقق التفعيل الكامل لهذا القرار لخلق فرص عمل المرأة بشكل عام، وأضاف: "بقاء معدلات البطالة مرتفعة بين العنصر النسائي يتطلب العمل على توسيع مجالات عمل المرأة بما يتفق ومنطلقات الشريعة الإسلامية، بما في ذلك هذا القرار الذي حرص على خصوصية المرأة وتمكينها من قضاء مستلزماتها دون الحاجة إلى الاحتكاك بالرجال، مؤكدا أن الوزارة حرصت في السابق وما زالت تعمل بشكل مستمر في هذا الموضوع.
من جهة أخرى، بدأت مجموعة من النساء في المملكة تنظيم حملة مقاطعة لمحال بيع الملابس النسائية التي يتولى الرجال البيع فيها، معتزمات رفع عريضة إلى أصحاب تلك المحال تنص على أنهن سيقاطعن محالهم بشكل رسمي ومهددات بالتوقف عن الشراء من المحال التي لا تلتزم بقرار مجلس الوزراء، الذي يمنع عمل الرجال في بيع المستلزمات النسائية بشكل عام، وذلك مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل.
وقالت لـ"الاقتصادية" ريم أسعد المحاضرة في الاستثمار في كلية دار الحكمة في جدة وعضوة جمعية الاقتصاد السعودية وإحدى المهتمات بهذا الشأن، إنها أطلقت هذه الحملة بعد أن لاقت صدى من قبل كثير من النساء، موضحة أنها ستبدأ في جدة مرورا بالعاصمة الرياض ثم الدمام.
وأوضحت أسعد أنهن يطالبن بمنع الرجال من بيع الملابس الداخلية تحديدا واستبدالهم بسيدات، مشيرة إلى أنها ستقوم مع بعض المهتمات بالموضوع بلقاء أصحاب ورؤساء هذه المحال في محاولة لإقناعهم بتطبيق القرار وتنفيذ المطالبة، وإعطائهم مهلة للتنفيذ حتى نهاية العام الجاري، وفي حال عدم التطبيق ستتم مقاطعتهم تجاريا وعدم الشراء من محالهم لحين التزامهم بالتنفيذ، خاصة أن القرار صدر منذ أكثر من عامين وهي فترة كافية جدا للتطبيق.
ولفتت المحاضرة في الاستثمار في كلية دار الحكمة إلى أن جميع الموقعين على العريضة عزموا على المقاطعة الكاملة لهذه المحال ما لم يلتزم ملاكها بتطبيق الفقرة الثامنة من قرار مجلس الوزراء رقم 120، الصادر بتاريخ 12/4/1425هـ، والمتعلق بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، والقرار الوزاري رقم 1/793 بتاريخ 1426/5/22هـ لتطبيق الإجراء الخاص به.
وأبانت أسعد أن الأمر لن يتعدى سوى تخصيص حيز في المحال الكبيرة لهذه المستلزمات دون غيرها وتسلم مهامها لامرأة، في حين يتوجب على المحال المتخصصة استبدال المرأة بالرجل على الفور.
وناشدت أسعد الجميع رجالا ونساء الوقوف بصرامة ضد انتهاك خصوصيتهن من قبل رجال تدفعهن الضرورة للتعامل معهم لابتياع المستلزمات الخاصة.
http://www.aleqt.com/2008/11/25/article_167700.html

مالهم موقع ؟