دفعت أزمة مواد البناء وارتفاع أسعارها، عدداً من المقترضين من صندوق التنمية العقاري في حائل إلى بيع قروضهم العقارية، وأجّل عدد منهم تسلم القرض والبدء الفعلي بالبناء، اذ ان نظام الصندوق يتيح تأجيل الاستلام إلى ما يقارب 24 شهراً.
وعلى رغم انتظارهم عشرات السنوات للحصول على قرض لإقامة منزل يضمهم وأسرهم، أعلن عدد منهم انهزامه أمام الأسعار، ولجأوا لبيع قروضهم على ألا يتكبدوا ديوناً فوق قدرتهم، فعرضوا القروض للبيع بأسعار تتراوح بين 50 و 80 ألف ريال، يدفعها المشتري ويبدأ في البناء بعد أن يوفر أرضاً تسجل باسم صاحب القرض، وعند الانتهاء من البناء ينقل صاحب القرض المنزل للمشتري.
ورأى مسؤولو صندوق التنمية العقاري أن القروض الممنوحة كافية حتى بالزيادات الحالية في أسعار البناء، إذا ما اتبع المواطن الشروط والمواصفات التي اشترطها الصندوق، مؤكدين ان تجاوز شروط الصندوق والزيادة في مساحة البناء جعلا القرض غير كاف.
وطالب المواطن فيصل الشمري مجلس إدارة البنك بوضع شروط ونظم تلبي حاجات المرحلة الحالية، لتتواءم مع الظروف الاقتصادية للمواطنين، فقيمة القرض الحالية لا تكفي لبناء دور واحد، فضلاً عن قيمة الأرض.
وقال الشمري: «ان شروط البنك العقاري تجعل المواطن يلجأ الى بيع القرض، اذ تقدمت للبنك العقاري راغباً في بناء دور واحد فقط، ولكن رفض البنك ذلك».
وتمنى الشمري إعادة النظر في شروط التقديم، وضرورة تقديم صك أرض، فمن أين يحصل المواطن على أرض، والبلدية لم توزع منحها منذ 10 سنوات.
وبيّن الشمري ان الأقساط الشهرية تتم باقتطاع مبلغ 1000 ريال من البنك مهما بلغ حجم الراتب، أي ان القسط ربما يمثل 50 في المئة من راتب الموظف البالغ راتبه 2000 ريال، بينما لا يمثل اكثر من 7 في المئة لمن يبلغ راتبه 15 الف ريال، فالفرق كبير بين الاثنين.
وتمنى الشمري ان يتم احتساب الاقساط على أساس نسبة مئوية ثابتة بالنسبة للمواطنين، وليس مبلغاً مقطوعاً كما هو حاصل الان.
وقال سليمان العقلاء (صاحب مكتب العقلاء العقاري في حائل)، إن الكثير من المواطنين لا يستطيعون الاستفادة من قروضهم العقارية، لأسباب منها ارتفاع الأسعار الخاصة بمواد البناء، وارتفاع أسعار الأراضي لعجزهم عن سداد الأقساط او القيام بالبناء، او بسبب تأخر القرض، ما يؤدي في أحوال كثيرة بالمواطنين إلى بيع أراضيهم.
وأضاف العقلاء: «وفي مكتبنا يوجد ثلاثة مواطنين عرضوا قروضهم للبيع بأسعار تتراوح بين 60 و65 الف ريال خلال الشهر الماضي».
وأضاف العقلاء انه لا يعلم عدد المواطنين الذين يعرضون قروضهم لدى المكاتب الأخرى، أو اي إحصاء دقيق حول من يعرضون قروضهم للبيع، وان كانوا كثراً بالمجمل.
وعبّر المواطن حمود الشمري عن امله بزيادة القرض إلى 500 ألف ريال، وبإمكان أن يقوم الصندوق بشراء أو بناء فلل وشقق سكنية ويبيعها على المواطنين، وكذلك مساواة أهل الهجر والقرى والمناطق النائية مع المدن الكبيرة في قيمة القرض، اذ إن قيمة القرض في المناطق النائية هي 250 ألفاً فقط.
ورأى أحد المواطنين الذي باع القرض الممنوح له من صندوق التنمية العقاري (طلب عدم ذكر اسمه)، أن قيمة القرض غير كافية للبناء في الوقت الحالي مع ارتفاع أسعار مواد البناء، وارتفاع أجور العمالة، مضيفاً أنه لم يجد مقاولاً يقبل ببناء منزله بـ300 ألف ريال، على رغم أن مسطح البناء لم يكن كبيراً وقلص المساحات. وأضاف: «أنا مدان حالياً بقيمة الأرض التي اشتريتها للبناء، ولم استطع سداد قيمتها، فضحيت بالقرض بعد انتظار أكثر من 12 عاماً».
من جهته، أكد مصدر مطلع في البنك العقاري في حائل لـ «الحياة»، ان أنظمة البنك تمنع بيع القرض أو التنازل عنه لمصلحة اخر إلا بعد إنشاء البناء ومن ثم تحويلها لمن يريد أو بيعها بحسب القوانين.
وأضاف انه لا صحة لإلغاء بعض المواطنين قروضهم، نظراً لارتفاع أسعار البناء، وان قيمة القرض لا تكفي لذلك، فالمواطن الذي ينتظر قرضه لمدة تزيد على 14 سنة لا يمكن أن يتنازل عنه بهذه البساطة.
وأضاف ان القرض يمثل 70 في المئة من قيمة المسطحات البالغة 350 متراً مربعاً وهو كاف لها بوضعه الحالي على رغم ارتفاع الأسعار، ولكن المواطنين لا يلتزمون بذلك فيزيدون مسطحاتهم إلى 800 متر مربع أو الف متر مربع وطبيعي ألا يكفي لذلك.
هنا
.................................................. ......................................
ومتى يغير القرض المنقرض
هل اسعار مواد البناء هي نفسها من 30 سنة !
اكيد لا
اجل ليه القرض نفسه ماتغير!!
الامارات زادوا قرضهم الى 2 مليون وخمسمية الف ,
وفقط يطالب بتسديد 2 مليون والخمسمية هدية 
07-10-2008, 04:35 AM
تراوحت أسعارها بين 50 و80 ألف ريال .مواطنون يعرضون قروضهم للبيع بعد ارتفاع اسعار
العرض العادي
