الأجندا المحلية.. على طاولة وزير التجارة !

**جمرة غضا** · 11-03-2008, 06:50 AM

الأجندا المحلية.. على طاولة وزير التجارة !
انشغلت وزارة التجارة بقضها وقضيضها، خلال السنوات والأشهر الماضية بأجندات (خارجية) أبرزها ملف انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، فانخرطت قيادات الوزارة ومسؤولوها في الرحلات المكوكية بين الرياض وجنيف، على حساب (الأجندا المحلية) وأولويات الأمن الاقتصادي السعودي، ومع ذلك لازالت المملكة (نظريا على الأقل) قد تواجه احتمال تعليق عضويتها في المنظمة في حال استمرار عدم تنفيذ وزارة التجارة السعودية لاشتراطات المنظمة المتعلقة بفك الاحتكار وتحرير السلع وتطبيق أنظمة التنافسية، فالمنظمة لن تسمح لاقتصاد كبير بحجم الاقتصاد السعودي أن يعمل بعيدا عن قواعد عمل المنظمة.
حاليا، ومع تعيين الوزير عبدالله زينل على رأس منظومة التجارة والصناعة، متكئا على تجربة اقتصادية (ميدانية) واسعة، وإرث عريض في الفكر الاقتصادي، ما جعل المواطنين يتفاءلون بمرحلة جديدة، خاصة بعد خطابه الإعلامي الذي جسد إستراتيجيته في الالتفات إلى (الأجندا المحلية) والهم الداخلي، وفق منهجية حددها الوزير زينل، تتمحور حول خطة تنفيذية لضبط الأسعار ومراقبتها ومواجهة تداعيات التضخم الذي يمس الأمن الاجتماعي والاقتصادي، مع انخفاض دخل الفرد، وارتفاع أسعار السلع والخدمات والعقارات بشكل غير مسبوق في الاقتصاد السعودي.
ومع أن هذا الملف الاقتصادي لايخص (وزارة التجارة) وحدها؛ إذ يتوزع على أطراف العمل الاقتصادي مثل (وزارة المالية - مؤسسة النقد) إلا ان الوزير زينل سيواجه (تنفيذيا) تحديات كبيرة، أبرزها ضعف الكفاءات القيادية في الوزارة، وارتباك الخطاب الإعلامي للتجارة، لعدم وجود إستراتيجية مدروسة للإعلام الاقتصادي قادرة على بلورة خطاب إعلامي (ذكي) متماسك، يجسد سياسة الوزارة وأهدافها، لا سيما أن مشكلة الغلاء وارتفاع الأسعار في المملكة، تتداخل فيها عوامل عدة، تجارية وسيكولوجية وسلوكية، فمع انخفاض درجة الاطمئنان، وارتفاع درجة القلق، وضعف الرقابة (الميدانية) ووجود إشارات خاطئة في الفعل والخطاب الإعلامي للوزارة، وانقطاع (البث الرسمي) بين الوزارة والجمهور الحائر من غموض الاتجاهات الاقتصادية القادمة، وبروز بعض الانتهازيين من الباعة وبعض التجار تتأزم الإشكالية، ويتفاقم الوضع، بالمعنى الاقتصادي والاجتماعي.
ووزارة التجارة في إستراتيجيتها الجديدة بحاجة إلى بناء مجموعات محترفة عالية القدرة في معالجة ملفات التجارة الداخلية وتحديث الأنظمة وتطوير آليات عمل التجارة، التي تعد –بعد النفط- أهم مورد اقتصادي للدولة، كما أن الوزارة بحاجة إلى تصميم حزمة من البرامج والمعالجات الإعلامية والتوعوية المتكاملة (إعلامية/ اقتصادية/ نفسية) لتطويق وتحصين الأبعاد السيكولوجية والسلوكية والتجارية للأزمة القائمة، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة "بتنفيذ الحملات الإعلامية الهادفة لتوعية المستهلكين في مجال الأنماط الاستهلاكية وتفعيل الدور الرقابي والتوعوي وتكثيف جهود مراقبة الأسعار، ومكافحة الغش التجاري، وإلزام المحلات التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها" ما يعني الحاجة إلى جهود توعوية لكافة أطراف المشكل، تنخرط من خلالها كافة وسائل الإعلام، في جهد وطني شامل، للتفاعل مع شرائح وقطاعات المجتمع السعودي التي لاتزال مرتبكة وقلقة من مسلسل ارتفاع الأسعار والتضخم.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2008...0311179250.htm