احياناً... نقاط على الحروف

عبدالعزيز السويد الحياة - 21/01/08//


وضع وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني النقاط على الحروف. ففي آخر تصريح صحافي قال: «إن معالجة موضوع الأسعار مسؤولية الدولة بأطرافها كافة، لأن هناك، إضافة إلى السياسة التجارية، سياسة مالية ونقدية تتحكم في السيولة في السوق وبين الأفراد وبين المؤسسات، وكذلك المشاريع وسرعة نموها وطرحها، وأيضاً علاقة الريال بالدولار».
مشكلة وزارة التجارة أنها في الواجهة أمام المستهلكين، فهي، كما يُفترض ويتوقع الناس، من يحميهم من الاحتكار والتلاعب بالأسعار وبالمعروض من السلع. وأصل الخلل في تقديري، ناتج عما يتوقعه الناس في مقابل ما تعودت الوزارة على عمله، والأمر يحتاج إلى مزيد من الشرح.
يؤمن الجمهور بأن الدولة أوكلت لجهات حكومية اختصاصات معينة، هدفها الأعلى توفير سبل العيش الكريم للمجتمع. هم هنا يتوقعون من هذه الجهات - بما لديها من إمكانات وكوادر بشرية - أن تكون على استعداد تام لتضع الحلول قبل بروز العقبات. أيضاً يتوقع جمهور المواطنين تنسيقاً وتناغماً بين الجهات الحكومية لتحقيق هذا الهدف، وهم في الحقيقة غير مسؤولين عن أي إخفاق تنسيقي بين هذه الجهات، سواء كانت البيروقراطية سبباً ظاهراً له، أو كان الركون والدعة، وتَرْكُ من في واجهة الإعلام يتحمل عبء الضغوط.
في المقابل - وفي تقديري الشخصي - أن وزارة التجارة لم تكن حاضرة الحضور المطلوب لحماية حقيقية للمستهلك ولا حتى لتوعيته التوعية السليمة، الحقيقة أن هذا الخلل في دور الوزارة لم يكن من مواليد هذه السنة أو التي قبلها، بل هو قديم قد بلغ من العمر أَشُدَّه، بمعنى أن الوزير الدكتور هاشم يماني ليس مسؤولاً عن ميلاد هذا القصور، بل هو نقص وخلل تراكم في عهود وزراء سابقين، أنتج ضعفاً واضحاً، وربما تلاشياً، في دور الـــوزارة تجـــاه المستهلكين. وأتذكر أني مع زمـــلاء كرام كتبنا مراراً وتكراراً مطالـــبين وزراء تجارة ســـابقين، بإنشاء جهاز فعال مســـتقل لحماية المســـتهلك، دون فائدة تذكر.
استمر عمل الوزارة بصورته السابقة الاعتيادية.و ما فاقم الأزمة، غياب حماية حقوق المستهلك الذي يرد عليه بحرية الاقتصاد، فكانت حرية على حسابه. ووصل الأمر إلى عدم الممانعة في إنشاء الغرف «التجارية» إدارات، مرة لحماية المستهلك ومرة لتوعيته ولغيرهما من شؤونه، وفيه ما فيه من تعارض صارخ بين المصالح. الآن تعمل الوزارة من الصفر لإنشاء وكالة حماية المستهلك! متى تنتهي من ذلك، إذا علمنا أن قرار إنشاء هيئة حماية المنافسة صدر منذ سنوات عدة؟
لعلها خيّرة إن شاء الله. بقي أن نسمع من الجهات الأخرى المتوارية عن المشهد الإعلامي، فلا تتفاعل مع قضايا المجتمع بالصورة المطلوبة، مع أنها المعنية بالسياسات المالية والنقدية
http://www.daralhayat.com/opinion/ed...dd6/story.html

[quote=مقاطعتهم&حارقتهم;57036]احياناً... نقاط على الحروف

عبدالعزيز السويد الحياة - 21/01/08//


وضع وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني النقاط على الحروف. ففي آخر تصريح صحافي قال: «إن معالجة موضوع الأسعار مسؤولية الدولة بأطرافها كافة، لأن هناك، إضافة إلى السياسة التجارية، سياسة مالية ونقدية تتحكم في السيولة في السوق وبين الأفراد وبين المؤسسات، وكذلك المشاريع وسرعة نموها وطرحها، وأيضاً علاقة الريال بالدولار».
مشكلة وزارة التجارة أنها في الواجهة أمام المستهلكين، فهي، كما يُفترض ويتوقع الناس، من يحميهم من الاحتكار والتلاعب بالأسعار وبالمعروض من السلع. وأصل الخلل في تقديري، ناتج عما يتوقعه الناس في مقابل ما تعودت الوزارة على عمله، والأمر يحتاج إلى مزيد من الشرح.
يؤمن الجمهور بأن الدولة أوكلت لجهات حكومية اختصاصات معينة، هدفها الأعلى توفير سبل العيش الكريم للمجتمع. هم هنا يتوقعون من هذه الجهات - بما لديها من إمكانات وكوادر بشرية - أن تكون على استعداد تام لتضع الحلول قبل بروز العقبات. أيضاً يتوقع جمهور المواطنين تنسيقاً وتناغماً بين الجهات الحكومية لتحقيق هذا الهدف، وهم في الحقيقة غير مسؤولين عن أي إخفاق تنسيقي بين هذه الجهات، سواء كانت البيروقراطية سبباً ظاهراً له، أو كان الركون والدعة، وتَرْكُ من في واجهة الإعلام يتحمل عبء الضغوط.
في المقابل - وفي تقديري الشخصي - أن وزارة التجارة لم تكن حاضرة الحضور المطلوب لحماية حقيقية للمستهلك ولا حتى لتوعيته التوعية السليمة، الحقيقة أن هذا الخلل في دور الوزارة لم يكن من مواليد هذه السنة أو التي قبلها، بل هو قديم قد بلغ من العمر أَشُدَّه، بمعنى أن الوزير الدكتور هاشم يماني ليس مسؤولاً عن ميلاد هذا القصور، بل هو نقص وخلل تراكم في عهود وزراء سابقين، أنتج ضعفاً واضحاً، وربما تلاشياً، في دور الـــوزارة تجـــاه المستهلكين. وأتذكر أني مع زمـــلاء كرام كتبنا مراراً وتكراراً مطالـــبين وزراء تجارة ســـابقين، بإنشاء جهاز فعال مســـتقل لحماية المســـتهلك، دون فائدة تذكر.
استمر عمل الوزارة بصورته السابقة الاعتيادية.و ما فاقم الأزمة، غياب حماية حقوق المستهلك الذي يرد عليه بحرية الاقتصاد، فكانت حرية على حسابه. ووصل الأمر إلى عدم الممانعة في إنشاء الغرف «التجارية» إدارات، مرة لحماية المستهلك ومرة لتوعيته ولغيرهما من شؤونه، وفيه ما فيه من تعارض صارخ بين المصالح. الآن تعمل الوزارة من الصفر لإنشاء وكالة حماية المستهلك! متى تنتهي من ذلك، إذا علمنا أن قرار إنشاء هيئة حماية المنافسة صدر منذ سنوات عدة؟
لعلها خيّرة إن شاء الله. بقي أن نسمع من الجهات الأخرى المتوارية عن المشهد الإعلامي، فلا تتفاعل مع قضايا المجتمع بالصورة المطلوبة، مع أنها المعنية بالسياسات المالية والنقدية
http://www.daralhayat.com/opinion/editorials/01-2008/Item-20080120-98864ba9-c0a8-10ed-01ae-81abe4176dd6/story.html[/quote]

في الصميم