الشورى يدرس إنشاء شركات لاستقدام العمالة وتدريبها .. ويقترح :
500 ريال للتأشيرة الاولى و (100) رسوم إقامة العمالة المنزليةعبدالسلام البلوي ـ الرياض
يدرس مجلس الشورى عبر لجنة الشؤون المالية تخفيض رسوم الاستقدام ورسوم رخص الإقامة، و تقدم العضوين الدكتور عبدالله برجس الدوسري والمهندس محمد القويحص بمشروع مقترح لهذا التعديل ينص على تطبيق أسلوب الشرائح في رسوم الاستقدام ورسوم رخص الإقامة بأن يستمر العمل في تطبيق رسم تأشيرة الدخول من أجل العمل على الشركات والمؤسسات الخاصة السعودية وغير السعودية ، ويتم تعديل رسم تأشيرة الدخول من أجل العمل للأفراد لتكون( 500 ) ريال للتأشيرة الأولى و(1000) ريال للتأشيرة الثانية و(2000) ريال للتأشيرة الثالثة ، و(3000) ريال للتأشيرة الرابعة وما بعدها . وان يتم تطبيق الرسم المشار إليه سابقا على تأشيرات الأفراد من عمالة منزلية وسائقين ورعاة ومزارعين ، وتكون رسوم إصدار رخصة الإقامة 100 ريال للرخصة الأولى ، و300 ريال للرخصة الثانية ، و500 ريال للرخصة الثالثة ، و 700 ريال للرخصة الرابعة وما بعدها ، وينص المشروع على تشجيع قيام شركات متنافسة لاستقدام العمالة المنزلية وتدريبها وتكون مسئولة عن سكنهم وتنقلاتهم وإعادتهم للمواطنين الراغبين في الاستفادة منهم بشكل مؤقت وبأسعار منخفضة ، وأهمية إطلاق برامج التوعية لترشيد الاستقدام وتقليل الاعتماد على العمالة المنزلية الأجنبية . واورد مقدما المشروع المقترح عددا من الملاحظات على الوضع القائم مثل توحيد الرسم على جميع القطاعات والفئات وعدم التفريق بين القطاع التجاري والقطاع العائلي والأفراد ، كما أن الرسم لم يؤدي إلى الحد من الاستقدام وطبقا لبيانات وزارة العمل فإن إصدار تأشيرات الاستقدام ارتفع بنسبة 100% ، كما أن حد وزارة العمل من إصدار الاستقدام أدى إلى ارتفاع تكلفة العمالة الموجودة لدى الأفراد والشركات وقامت أعداد كبيرة منهم بالهروب من الكفلاء للعمل عند الغير براتب أعلى ، إضافة إلى ظهور سوق سوداء لتشغيل العمالة الهاربة وخاصة السائقين وخدم المنازل ، كما أن الكثير من العوائل والأفراد لا تحتاج إلى عمالة منزلية دائمة ولكن لا يوجد نظام للإعارة والعمل بعض الوقت ، وأيضا يتم التفريق بين من يستقدم عاملة واحدة وبين من يستقدم العشرات حيث الرسم واحد ، وبذلك لا توجد أي ميزة لترشيد الاستقدام .وحدد التقرير مبررات المقترح بالارتفاع الكبير في رسوم التأشيرات الحالية ، والذي أرهق كاهل المواطنين ، وعدم وجود وسائل مواصلات عامة جيدة داخل المدن وكذلك عدم وجود نقل مدرسي للطلاب والمعلمات مما ساعد على اعتماد الأفراد والعوائل على السائقين الأجانب ، كما أن المزارع لا تستغني عن عاملين أو ثلاثة كحد أدنى وفرض هذا الرسم الكبير على صاحب المزرعة يرهق كاهله ويزيد من أعبائه ، وكذلك الحال بالنسبة للرعاة وبين المقترح ان تبعات الاستقدام لا تتوقف عند رسم التأشيرة فحسب بل يتعداه إلى تكاليف مكتب الاستقدام والتي تطلب قرابة ستة آلاف ريال ، مما يصل بمجموع قيمة الاستقدام إلى سبعة أو ثمانية آلاف ريال . وأشار مشروع المقترح الى أن ارتفاع الرسوم وتعددها ربما يخلق مشكلة التحايل على الأنظمة أو التزوير ، أو التستر وغير ذلك http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=2598&pubid=1&CatID=74&sCatID=21 9&articleid=1040569

يدرس مجلس الشورى عبر لجنة الشؤون المالية تخفيض رسوم الاستقدام ورسوم رخص الإقامة، و تقدم العضوين الدكتور عبدالله برجس الدوسري والمهندس محمد القويحص بمشروع مقترح لهذا التعديل ينص على تطبيق أسلوب الشرائح في رسوم الاستقدام ورسوم رخص الإقامة بأن يستمر العمل في تطبيق رسم تأشيرة الدخول من أجل العمل على الشركات والمؤسسات الخاصة السعودية وغير السعودية ، ويتم تعديل رسم تأشيرة الدخول من أجل العمل للأفراد لتكون( 500 ) ريال للتأشيرة الأولى و(1000) ريال للتأشيرة الثانية و(2000) ريال للتأشيرة الثالثة ، و(3000) ريال للتأشيرة الرابعة وما بعدها . وان يتم تطبيق الرسم المشار إليه سابقا على تأشيرات الأفراد من عمالة منزلية وسائقين ورعاة ومزارعين ، وتكون رسوم إصدار رخصة الإقامة 100 ريال للرخصة الأولى ، و300 ريال للرخصة الثانية ، و500 ريال للرخصة الثالثة ، و 700 ريال للرخصة الرابعة وما بعدها ، وينص المشروع على تشجيع قيام شركات متنافسة لاستقدام العمالة المنزلية وتدريبها وتكون مسئولة عن سكنهم وتنقلاتهم وإعادتهم للمواطنين الراغبين في الاستفادة منهم بشكل مؤقت وبأسعار منخفضة ، وأهمية إطلاق برامج التوعية لترشيد الاستقدام وتقليل الاعتماد على العمالة المنزلية الأجنبية . واورد مقدما المشروع المقترح عددا من الملاحظات على الوضع القائم مثل توحيد الرسم على جميع القطاعات والفئات وعدم التفريق بين القطاع التجاري والقطاع العائلي والأفراد ، كما أن الرسم لم يؤدي إلى الحد من الاستقدام وطبقا لبيانات وزارة العمل فإن إصدار تأشيرات الاستقدام ارتفع بنسبة 100% ، كما أن حد وزارة العمل من إصدار الاستقدام أدى إلى ارتفاع تكلفة العمالة الموجودة لدى الأفراد والشركات وقامت أعداد كبيرة منهم بالهروب من الكفلاء للعمل عند الغير براتب أعلى ، إضافة إلى ظهور سوق سوداء لتشغيل العمالة الهاربة وخاصة السائقين وخدم المنازل ، كما أن الكثير من العوائل والأفراد لا تحتاج إلى عمالة منزلية دائمة ولكن لا يوجد نظام للإعارة والعمل بعض الوقت ، وأيضا يتم التفريق بين من يستقدم عاملة واحدة وبين من يستقدم العشرات حيث الرسم واحد ، وبذلك لا توجد أي ميزة لترشيد الاستقدام .وحدد التقرير مبررات المقترح بالارتفاع الكبير في رسوم التأشيرات الحالية ، والذي أرهق كاهل المواطنين ، وعدم وجود وسائل مواصلات عامة جيدة داخل المدن وكذلك عدم وجود نقل مدرسي للطلاب والمعلمات مما ساعد على اعتماد الأفراد والعوائل على السائقين الأجانب ، كما أن المزارع لا تستغني عن عاملين أو ثلاثة كحد أدنى وفرض هذا الرسم الكبير على صاحب المزرعة يرهق كاهله ويزيد من أعبائه ، وكذلك الحال بالنسبة للرعاة وبين المقترح ان تبعات الاستقدام لا تتوقف عند رسم التأشيرة فحسب بل يتعداه إلى تكاليف مكتب الاستقدام والتي تطلب قرابة ستة آلاف ريال ، مما يصل بمجموع قيمة الاستقدام إلى سبعة أو ثمانية آلاف ريال . وأشار مشروع المقترح الى أن ارتفاع الرسوم وتعددها ربما يخلق مشكلة التحايل على الأنظمة أو التزوير ، أو التستر وغير ذلك .
(عن جريدة المدينة )

الدكتور عبدالله برجس الدوسري والمهندس محمد القويحص

بارك الله فيكما

على هذا الاقتراح

دائما اقتراحات من مجلس الشورى لكن للاسف الشديد لايوجد اي تنفيذ .

سبقك بطرح هذا الموضوع الأخ "لاتدف":
https://mqataa.co/vb/showthread.php?t=6425

سيتم دمج الموضوع تفاديا للتكرار.

أنا من الناس اللي صرفت على استقدام الشغالات الكثير من المال وهي إما تهرب أو تتظاهر بالجنون وما نابني غير خسارة قيمة التأشيرة وقيمة مبلغ مكتب الاستقدام ....والله حرام اللي يصير فينا رخصنا عندهم وصاروا يتحكمون فينا فبلدنا...إحنا ما نبغى نتحكم فيهم نبغى احترام لعقد العمل ...والله تعبنا...

اقتراح صائب وفي محله بس مصيره درج المهملات اكيد .....

الله يدلهم على عمل الخير