ابراهيم السالمي (الوئام) متابعات
اغلقت مجموعة من المخابز ابوابها في محافظة وادي الدواسر،فيما تواجة باقي المخابز نفس المصير بسبب قلة المعروض من الدقيق في أسواق المحافظة حسب تقرير للحياة نشر اليوم
وقال معجب الدوسري صاحب أحد المخابز الأتوماتيكية مستودعات الدقيق في المحافظة خالية وكمية الدقيق التي تصل غير كافية، ما يهدد مخبزي بالإغلاق وذكر أنه يستخدم 77 كيساً في الأيام العادية، انخفضت مع أزمة الدقيق إلى 9 أكياس يومياً، لافتاً إلى أن أسعار الدقيق قفزت بشكل غير معقول فنحن تستخدم ثلاثة أنواع من الدقيق بكثرة في المخابز تشمل الدقيق الفاخر، ويصل سعره في السوق السوداء إذا وجد إلى نحو 120 ريالاً، في حين أن سعره الحقيقي 33 ريالاً، ودقيق البودرة بـ 44 ريالاً بعدما كان 25 ريالاً، ودقيق البر الذي يصل سعره إلى 52 ريالاً بعدما كان 35 ريالاً

ولفت صاحب مخبز آخر إلى أن مخبزه توقف عن العمل منذ أسبوع لعدم وصول شحنة الدقيق. وطالب بتدخل المؤسسة العامة لصوامع الغلال لتوفير الكميات اللازمة للمحافظة: «نحن في وضع صعب حاليا لا سيما أن موسم الشتاء مهم جداً بالنسبة إلينا»، مشيراً إلى أنه ملتزم بقروض بنكية بضمان المخبز الذي لا يعمل،
أما مدير إحدى المؤسسات التجارية المتعهدة نقل الدقيق في المحافظة (فضل عدم ذكر اسمه)، فأكد أن المتعهدين يعانون من الأزمة: «يتهمنا بعض أصحاب المخابز بأننا نبيع الدقيق في السوق السوداء بأسعار عالية وهذا مناف للحقيقة».
وعزا أسباب قلة المعروض إلى تهريب الدقيق إلى اليمن عن طريق نجران وجازان، وتأخر «صوامع الغلال» في خميس مشيط بتسليم حصص الدقيق للمتعهدين في موعدها المحدد، ما أدى إلى تأخر تسليم الدقيق إلى المخابز، وعدم وجود خزن استراتيجي للدقيق للأزمات لدى المؤسسة العامة لصوامع الغلال، ما زاد من تخوف المواطنين.
واعتبر أن تواصل الأزمة منذ أربعة أعوام دليل على عدم تكاتف الجهود وضعف إمكانات مؤسسة الصوامع، مطالباً بالقضاء على تهريب الدقيق ومحاسبة كل من تسبب في إيجاد الأزمة.
إلا أن المدير العام لقسم صحة البيئة في بلدية وادي الدواسر فهد العثمان أكد أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال تزود المحافظة بكميات كافية من الدقيق بأنواعه. وأضاف: «المشكلة تكمن في المتعهدين الذين يبيعون الدقيق إلى تجار آخرين، ومستودعات تتولى تسويقه بسعر أغلى، ما يسبب أزمة في وادي الدواسر».

حسبي الله عليهم
ســنــة الــجــوع والــــــغلاء

لم اصدق مايحدث عندنا كل يوم ازمه وتذكروا ازمة الدواء بالطريق جايه لان الشغله صارت واضحه قلل المعروض ليزيد الطلب عليه وبالتالي اللعب بسعره والهدف المطلوب الخروج بأكبر المكاسب الماليه لان الحال لن يستمر وسيتحسن للافضل ولكن بعد خراب مالطا

لابد من تدخل ووقفة صادقة من الجهات المختصة لوضع حد لمن يريد التلاعب باقوات البلد