فوضى الأسعار ورقابة وزارة التجارة!!د. نجلاء أحمد السويل - × كاتبة وأكاديمية 05/12/1428هـ
abna_swail@hotmail.com


قام بعض دول الخليج بزيادة رواتب موظفيها مواكبة للتضخم العالمي للأسعار, الذي انعكس بشكل واضح على مختلف الدول بشكل عام وعلى الصعيد المحلي بشكل خاص, وذلك بارتفاع أسعار مختلف السلع, خصوصا المواد الغذائية, ذلك الارتفاع الذي سبب إرباكا ملموسا في دخول المواطنين, ليس على مستوى الطبقة الفقيرة فحسب, بل أصبح ذلك الارتفاع يؤثر أيضا في الجانب المادي للطبقة المتوسطة, وفي المقابل فإن خطوة زيادة الرواتب في حالة وجود التضخم حتى إن كانت حلا إيجابيا, إلا أن تلك الخطوة ليست إلا حلا مؤقتا سترتفع معه الأسعار من جديد, وبالتالي سيزول هامش الزيادة في الراتب الشهري مع موجة ذلك الارتفاع السريع للسلع, الأمر الذي سيظل يجعل الوضع محصورا في حلقة مفرغة, والسبب ليس في التضخم فحسب, بل نحن نعاني خاصة في مجتمعنا المحلي تفاوت الأسعار حتى على السلعة نفسها وتحديدا في المواد الغذائية التي تتأرجح قيمتها بين مختلف المحال التجارية, سواء كانت كبيرة أم صغيرة, وربما تلاحظ ذلك باستمرار وبصورة مستمرة من خلال عروض الأسعار التي تقدمها بعض المتاجر الكبرى من أجل تسويق البضاعة وإغراء الأفراد في شراء السلع مع مزيد من توفير المادة, وما إن تقدم على شراء السلعة التي ينجح المتجر في تسويقها إلا وتفاجأ بأن السلعة ذاتها ربما عرضت في مكان آخر, ولكن بسعر يشكل فرقا شاسعا ربما يصل إلى الربع أو الثلث من قيمة السلعة الأصلي, ولو كنا نتحدث عن الكماليات لكان الأمر أخف وطأة ولكن الأمر غير ذلك! ترى ما العذر المقنع لذلك التفاوت؟ هل هو التضخم الذي استغله العديد من التجار حتى أصبحوا يصطادون ـ كما يقال ـ في الماء العكر !! أم نقص الرقابة حتى أصبحوا يتلاعبون بالأسعار كيف شاءوا؟ ولو تساءلنا: ترى ما المبرر لارتفاع تلك الأسعار مباشرة بعد أن أمر خادم الحرمين الشريفين بارتفاع الرواتب سابقا بنسبة 15 في المائة؟
أسئلة كثيرة تجعلنا نحمل وزارة التجارة ما يحدث من مبالغة وتفاوت في الأسعار, ولعل أهم ثغرة لم تتصد لها وزارة التجارة في موجة الغلاء تلك, هي عدم ضبط السلع وفق تسعيرات موحدة تقرها الوزارة بحيث يكون السعر مطبوعا على كل سلعة تماما كما تسعر الأدوية من قبل وزارة الصحة, ولكن لكون العملية نسبيا معقدة فيما يخص المواد الغذائية لكثرة أصنافها وتعدد شركاتها, فعلى الأقل, ليكون اكتفاء وزارة التجارة بوضع التسعيرة على الأصناف الرئيسة فقط, وبذلك نستطيع أن نعالج موجة الغلاء بصورة موضوعية عادلة وبعيدة عن استغلال المواطن الذي أصبح فريسة لتجار المواد الغذائية.

http://www.aleqtisadiah.com/article.php?do=show&id=7740

اصابت د.نجلاء بحديثها
التضخم ماهو الا غطاء للتجار كيف نفسر تفاوت الاسعار من متجر الى متجر
واكثر استغراب اسعار العروض لسلعه هل التاجر يعرضها بسعر لامكسب منه مااعتقد
المشكله في وزاره التجاره وموظفينها التنابل

التضخم صار عذر مثل عذر الحرب على الارهاب..............

أسئلة كثيرة تجعلنا نحمل وزارة التجارة ما يحدث من مبالغة وتفاوت في الأسعار, ولعل أهم ثغرة لم تتصد لها وزارة التجارة في موجة الغلاء تلك, هي عدم ضبط السلع وفق تسعيرات موحدة تقرها الوزارة بحيث يكون السعر مطبوعا على كل سلعة تماما كما تسعر الأدوية من قبل وزارة الصحة, ولكن لكون العملية نسبيا معقدة فيما يخص المواد الغذائية لكثرة أصنافها وتعدد شركاتها, فعلى الأقل, ليكون اكتفاء وزارة التجارة بوضع التسعيرة على الأصناف الرئيسة فقط, وبذلك نستطيع أن نعالج موجة الغلاء بصورة موضوعية عادلة وبعيدة عن استغلال المواطن الذي أصبح فريسة لتجار المواد الغذائية.


لو طبق الاقتراح اعلاه لزالت نسبة كبيرة جدا من مشكلة ارتفاع الاسعار

ولكن لاحياة لمن تنادي