قام احد رجال القانون وهو المحامي أمين طاهر البديوي برفع دعوى قضائية على وزارة التجارة على إهمالها ومحاسبتها
وتم استدعائها وزارة التجارة من قبل محكمة ديوان المظالم وهي السلطة قضائية العليا في المملكة وفي أول جلسة حدد لها في تاريخ 10/2/1428هـ
وأمام هيئة مكونه من ثلاثة قضاة وبحضور المدعي المحامي أمين طاهر البديوي وبحضور المدعي عليها وزارة التجارة ويمثلها مستشارها القانوني لديها وتم توجيه ثمان تهم لوزارة التجارة وهي :-

1- إهمال موظفين الوزارة المتابعة والإشراف والرقابة على الأسواق والمحلات ومتابعة الأسعار.
2- تفاقم الزيادة في الأسعار الاستهلاكية حتى وصلت إلى 50% وأكثر .(والله يعين ذوي الدخل المحدود)
3- زيادة الإيجارات العقار وعدم إصدار التراخيص وعدم التقيد بالأسعار .
4- عدم مخاطبة وإنذار المحلات التجارية وعدم المراقبة عليها في أسعار السلع .
5- عدم معاقبة وزارة التجارة للمخالفين بردعهم بالغرامات والتعويضات المالية وإغلاق المحلات المخالفة في رفع الأسعار .
6- محاسبة وزير التجارة على إهماله .
7- غياب الرقابة في الغش التجاري بالبضائع المقلدة .
8- عدم معاقبة المخالفين بالغش التجاري مما تفاقم في انتشار الغش التجاري.
طلبات المدعي :-
أ- إعفاء وزير التجارة عن منصبه ومحاسبته .
ب- محاسبة الموظفين المهملين .
ت- معاقبة جميع المحلات التجارية التي تلاعبت بغلاء بالأسعار.
ث- خفض الأسعار الاستهلاكية وخفض الإيجارات العقار وخفضها إلى 50% .
ج- تفعيل جمعية لحماية المستهلك تشرف عليها وزارة التجارة .
ح- أنشاء جمعية لحماية وحفظ حقوق المستأجر والمؤجر خاصة في العقار .
خ- لا يحق زيادة في سلع والمواد الغذائية والجافة وإيجارات وبيع العقار مادام لا توجد دفع ضريبة للدولة .

وبعدها تم عرضها على ممثل وزارة التجارة والتي أنكرت التهم وقالت هذا عار على الصحة وأنها تهم باطلة
وتم رفع الجلسة وتم تحديد جلسه ثانية لحضور البيانات والإثباتات والأدلة إلى تاريخ يوم 5/4/1428هـ
وفي التاريخ نفسه تم حضور المدعي أمين البديوي وحضور المدعي عليه ممثل وزارة التجارة وتم عرض الأدلة على هيئة القضاء
حيث قدم المدعي البديوي جميع الأدلة والإثباتات التي بموجبها أدان وزارة التجارة مثل أسعار المواد غذائية والاستهلاكية والجافة وفي الإيجارات العقار وغيرها من عدة محلات تجارية وعليها فواتير بأسعار مختلفة ، واتضح التلاعب بالأسعار من قبل المحلات التي تغيب عنها الرقابة .
وقدمت وزارة التجارة خطابات وأدلة ضعيفة جدا حيث لم تقتنع بها هيئة القضاة وبعدها رفعة الجلسة
وتم تحديد جلسه بنطق بالحكم في تاريخ 17/7/1428هـ
وفي نفس التاريخ تم حضور الجميع والخصوم وتم الحكم على وزارة التجارة ما يلي :-
1- إحالة وزير التجارة ومساعديه إلى مجلس الشورى لمناقشته ومحاسبته بعد أثبات التهم عليهم.
2- معاقبة موظفين الوزارة ذوي الاختصاص على الإهمال والمتسببين في غلاء السلع .
3- ألزام وزارة التجارة على معاقبة جميع المحلات المخالفة والمتلاعبة في الأسعار والتي تبيع المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والجافة وتطبيق العقوبات أنظامية بتغريمهم وإغلاق محلاتهم .
4- ألزام وزارة التجارة على خفض الأسعار في المواد الغذائية والاستهلاكية والجافة منذ ما كانت عليه من قبل وإرجاع الأسعار وتخفيضها .
5- معاقبة مكاتب العقارات التي تلاعبت بزيادة الإيجارات وتطبيق الأنظمة عليهم .
6- معاقبة أصحاب المحلات والتي تبيع المواد المقلدة وتطبيق أنظمة العقوبات بالغش التجاري .
وتم عرض الحكم على الطرفين واقتنع الطرف الأول المدعي
واعترض الطرف الثاني ممثل وزارة التجارة وطلب تمييز الحكم (شين وقوي عين)
وتم رفع الجلسة ورفع صك الحكم إلى هيئة التمييز لتمييز الحكم حيث أعطى ديوان المظالم مهلة لمدة شهر لوزارة التجارة لتخفيض الأسعار والسلع بكافتها وضبط أسعار السوق وحماية المستهلك


للامانه منقول للأهميهـ ..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الراتب ما يكفي

وتم تحديد جلسه بنطق بالحكم في تاريخ 17/7/1428هـ
وفي نفس التاريخ تم حضور الجميع والخصوم وتم الحكم على وزارة التجارة ما يلي :-
1- إحالة وزير التجارة ومساعديه إلى مجلس الشورى لمناقشته ومحاسبته بعد أثبات التهم عليهم.
2- معاقبة موظفين الوزارة ذوي الاختصاص على الإهمال والمتسببين في غلاء السلع .
3- ألزام وزارة التجارة على معاقبة جميع المحلات المخالفة والمتلاعبة في الأسعار والتي تبيع المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والجافة وتطبيق العقوبات أنظامية بتغريمهم وإغلاق محلاتهم .
4- ألزام وزارة التجارة على خفض الأسعار في المواد الغذائية والاستهلاكية والجافة منذ ما كانت عليه من قبل وإرجاع الأسعار وتخفيضها .
5- معاقبة مكاتب العقارات التي تلاعبت بزيادة الإيجارات وتطبيق الأنظمة عليهم .
6- معاقبة أصحاب المحلات والتي تبيع المواد المقلدة وتطبيق أنظمة العقوبات بالغش التجاري .
وتم عرض الحكم على الطرفين واقتنع الطرف الأول المدعي
واعترض الطرف الثاني ممثل وزارة التجارة وطلب تمييز الحكم (شين وقوي عين)
وتم رفع الجلسة ورفع صك الحكم إلى هيئة التمييز لتمييز الحكم حيث أعطى ديوان المظالم مهلة لمدة شهر لوزارة التجارة لتخفيض الأسعار والسلع بكافتها وضبط أسعار السوق وحماية المستهلك

أخوي الفاضل ماقصد التشكيك في نقلك ، لكن لو تلاحظ هالكلام صاير بشهر سبعة

وهالحين حنا بنص ثمانية ...

معقولة يعني ؟!! يكون الخبر مجرد مواضيع تتناقل بالمنتديات وين الصحافة والإعلام عن خير

كبير مثل هذا ,,,

الحمد لله كله كلام بكلام ولا شي راح يصير بالواقع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

كثير الكلام ولكن وين التطبيق الايجار نار والمواد الغذائية نار بنار والكل ينتظر وزارة التجارة المغبرة التي يجب عليها نفض الغبارعنها وعن موظفيها المهملين الذين ساعدوا في تفاقم المشكلة وزيادتها الى ان وصلت الى هذا المستوى الي نراه اليوم ارجو تخفيض الاسعار والايجار ومراقبة الاسواق والمحلات ولا نكون اضحوكة للعالم ولكم تحياتي .؟:/":

لا حول ولا قوة إلا بالله

بصراحه ما يداوي هالحاله غير ابو متعب الله يطول بعمره