هذا الغلاء .. من أين أتى؟
د. مقبل صالح أحمد الذكير - 09/10/1428هـ
m_dukair@yahoo.com

دلت المؤشرات الأولية على تراجع ملحوظ في إنفاق الناس خلال موسمي رمضان والعيد، بسبب استمرار مسلسل ارتفاع الأسعار وتدهور القوة الشرائية لدخولهم! وتزايدت المخاوف من أن هذا المسلسل لم يبلغ منتهاه بعد! فهذا الغلاء الذي بدأ قبل أكثر من سنة في أسعار مواد البناء والأدوية والإيجارات، امتد الآن ليشمل المواد الغذائية وخدمات التعليم والصحة, فضلا عن الخدمات المهنية، لكنه ما زال مستمرا ويضرب في كل اتجاه بلا هوادة. وهذه هي طبيعة التضخم، فهو متى ما بدأ في قطاع ما انتشر بالتتابع في جميع القطاعات كانتشار النيران في الهشيم. وإذا استمر الوضع في هذا الاتجاه فسنشهد مزيدا من التدهور في وضع الطبقات الفقيرة والمتوسطة. هذه التطورات جعلت من التضخم حديث الناس اليومي وهمهم الأكبر! وغدوا ينتظرون الإجراءات الاقتصادية التي يمكن أن تقوم بها سلطاتنا الاقتصادية لوقف هذا الجموح الجنوني في الأسعار، ووضع حد لتدهور قيمة الريال داخليا (بفعل التضخم) وتدهور قيمته خارجيا ( بفعل هبوط سعر صرفه).
وكنت قد ذكرت السبت الماضي أن المواطنين استبشروا خيرا بالتوجيهات الملكية الكريمة لوزير الداخلية وأمراء المناطق، بمراقبة ظاهرة الغلاء وارتفاع الأسعار المحلية ورفع تقارير فورية للمقام السامي عن المشكلة وتطوراتها. وبالفعل فما كدت أبعث بمقالتي الماضية للجريدة، حتى صدرت التوجيهات الملكية بإعفاء ذوي المتوفين من تسديد باقي الأقساط المترتبة عليهم لصالح صندوق التنمية العقاري. وتلقى الناس هذا العطف الملكي الكريم بابتهاج بالغ وحبور كبير، وهم مستبشرون أنه بداية لإجراءات أخرى بحول الله ستحميهم من تدهور القوة الشرائية لدخولهم.
أما صندوق التنمية العقاري فبإمكانه من الآن فصاعدا أن يؤمن على القروض ضد احتمال وفاة أصحابها، بطريقة تشابه ما تفعله البنوك التجارية عندما تقرض عملاءها بحيث تسقط عن الورثة تسديد بقية الأقساط في حالة وفاة المقترض، وفي الوقت نفسه ترفع عن الخزانة العامة تحمل مثل هذه التكاليف الإضافية. لكن التوجيه الملكي الكريم أفاد جميع من جرت عليهم الوفاة، من الذين ما كان التأمين (فيما لو تم) سيشملهم باعتبار أن الوفاة كانت سابقة على إجراءات التأمين. وهذا هو العطف الملكي والرعاية الكريمة التي عود ولي الأمر ـ حفظه الله ـ رعيته عليها في أوقات العسرة وساعات الضنك.
ومع أن التضخم أضحى ظاهرة عالمية، إلا أن درجة حدته تختلف من مجتمع إلى آخر. فتشتد وطأته في المجتمعات التي تفتقر إلى سرعة تبني السياسات الاقتصادية الفاعلة، وتلك التي لا تتغير فيها الدخول بالسرعة الكافية لتجاري التغيرات في ارتفاع الأسعار. ولذلك فمن المهم الآن أن تتضافر كل الجهود للتصدي لمشكلة الغلاء، لأن لبقائها واستمرارها ذيولا اقتصادية واجتماعية سلبية خطيرة ستعطل مسيرة التنمية على الصُعد كافة. ومن أجل التصدي لمشكلة الغلاء، لا بد من تحديد وحصر أسباب ارتفاع الأسعار بشكل دقيق، لنتمكن بعدها من تبني السياسات الاقتصادية الملائمة والإجراءات العملية الممكنة الكفيلة بتلطيف حدة التضخم وإعادة التوازن لاقتصادنا.
والواقع أن لتضخم الأسعار في اقتصادنا سببين رئيسين أحدهما داخلي والآخر خارجي. أما الداخلي فقد جاء من زيادة الطلب المحلي وعدم مرونة العرض. فقد كان لارتفاع الطلب الحكومي على السلع والخدمات بسبب برامج الإنفاق الحكومي الطموحة على مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، دور مهم في ارتفاع الأسعار. كما كان لنمو السيولة وزيادة عرض النقود بنوعيها النقود المتداولة والنقود المشتقة المتولدة من زيادة الائتمان، دور آخر في ارتفاع الأسعار. ولا شك أن نمو الائتمان الممنوح للقطاع العائلي ولقطاع الأعمال، دفع قطاع العائلات لزيادة إنفاقهم الاستهلاكي، كما دفع رجال الأعمال لزيادة إنفاقهم الاستثماري. وهكذا تضافرت زيادة النفقات الحكومية والعائلية ونفقات رجال الأعمال على زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد.
أما من ناحية العرض الكلي، فما زال العرض الكلي في اقتصادنا يفتقد المرونة اللازمة للتكيف مع نمو الطلب. وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف بعض الأنشطة الاقتصادية بسبب القيود الحكومية الشديدة على الاستقدام ونقص العمالة، وبسبب تخلف بعض التنظيمات التجارية والإدارية الحكومية وعدم مجاراتها لما تتطلبه مقتضيات النمو وزيادة الإنفاق. كما كان لضعف الرقابة على فساد بعض الموظفين الحكوميين وتسلطهم على الممارسين للنشاط الاقتصادي من الأفراد والشركات، دور آخر في ارتفاع التكاليف ورفع مستوى مخاطر ممارسة الأعمال. ومعلوم أن لزيادة مستوى هذه المخاطر تأثيرا سلبيا حيث تعمل على طرد بعض الاستثمارات وتشيع الإحباط بين المستثمرين، وهذا يفاقم من عدم مرونة العرض الكلي. كذلك فإن لضعف وطول إجراءات التقاضي دورا آخر في زيادة مخاطر عدم سداد القروض، ومخاطر عدم دفع الإيجارات أو المماطلة فيها. وكل هذا يؤدي إلى رفع تكاليف الأعمال لمقابلة هذه المخاطر، ثم تنعكس جميعها على زيادة الأسعار.
أما السبب الخارجي لارتفاع الأسعار في اقتصادنا، فيأتي من ارتفاع قيمة فاتورة الواردات. بسبب زيادة تكاليف المصدرين وبسبب التدهور المستمر في سعر صرف الريال مقابل معظم عملات الدول المصدرة للمملكة. وبات معلوما أن نحو 33 في المائة من وارداتنا تأتي من أوروبا، في حين تأتي نحو 30 في المائة من وارداتنا من اليابان, كوريا الجنوبية, الصين, الهند, وأستراليا. وانخفض سعر صرف ريالنا تجاه عملات جميع هذه الدول في عام 2006 فقط، بمعدلات راوحت بين 2 في المائة و12 في المائة. أما لو نظرنا لمجموع التدهور الذي أصاب سعر الريال خلال فترة أطول من ذلك، فسيصل إلى نحو 30 في المائة، وذلك وفقا لمؤشر "بيج ماك" الذي تشرف عليه مجلة "الإيكونوميست". وهكذا تلعب العوامل الخارجية، في اقتصاد يعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة، دورا مؤثرا وكبيرا على مستوى الأسعار. والآن كيف يمكن لنا كبح جماح هذا الغلاء؟ نتابع الحديث بحول الله السبت المقبل عن بعض السياسات والإجراءات الممكنة.
http://www.aleqtisadiah.com/article.php?do=show&id=7178

عسااهـ عالقووة

وربي يعطيه العافيه