مع التراجعات المتوالية للعملة الأمريكية
اقتصاديون: ربط الريال السعودي بالدولار يُبقي التضخّم مرتفعاً

دبي - الأسواق.نت

مع التراجعات المتوالية للعملة الأمريكية في مقابل العملات الرئيسية في الأسواق العالمية، حذر اقتصاديون سعوديون مجددا من أن استمرار ربط الريال بالدولار الأمريكي يُبقي معدل التضخم مرتفعا في المملكة، مع احتمالات تواصل ارتفاع التضخم.

وفي حديث لصحيفة "الحياة" اللندنية"، قالوا "إن ارتفاع أسعار النفط في الخارج، أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يؤدي إلى زيادة أسعار الواردات إلى المملكة، وهو ما يلقي بظلاله على أسعار السلع التي ترتفع بالتبعية، وينعكس ذلك على معدل التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في شهر أغسطس/آب الماضي، خصوصا مع زيادة فاتورة الواردات؛ إذ تعد المملكة أكبر سوق استهلاكية في المنطقة".


تشديد المراقبة

وبحسب ما ذكرته الصحفية أمل باقازي في عدد الصحيفة يوم الثلاثاء 16-10-2007، فقد طالب الاقتصاديون وزارة التجارة والصناعة بتشديد مراقبة الأسعار، وخفض الرسوم الجمركية، ودعم المواد الغذائية لضمان وصول المنتجات إلى المستهلك بأسعار معقولة.

ووفقا لبيانات صدرت الشهر الجاري، ارتفع معدل التضخم في أغسطس، في المملكة إلى 4.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي نتيجة زيادة نسبتها 12.1% في كلفة الإيجارات، و6.6% في أسعار المنتجات الغذائية.

وزادت البيانات الضغوط على مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، التي تواجه بالفعل مشكلة بين محاولات احتواء الأسعار وتفادي الارتفاع في سعر صرف الريال المرتبط بالدولار.

وقال الخبير الاقتصادي د. سالم باعجاجة "إن انخفاض الدولار في مقابل العملات الأخرى وارتباط الريال السعودي به، أديا إلى ارتفاع التضخم، خصوصا مع ارتفاع زيادة أسعار النفط، والتي انعكست على ارتفاع تكاليف السلع".

وأشار باعجاجة إلى أن ارتفاع أسعار عدد من السلع المستوردة نتيجة تراجع الدولار أمام اليورو والين الياباني، انعكس سلبا على معدل التضخم، خصوصا أن المملكة تستورد بكثافة من الدول الأوروبية وبعض دول شرق أسيا، كما أن هناك أسبابا داخلية لارتفاع الأسعار ومعدل التضخم، منها تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية بسبب الظروف المناخية، واستيرادها من الخارج بأسعار عالية.

وشدد على ضرورة مراقبة الأسعار من وزارة التجارة والصناعة للقضاء على جشع بعض التجار، وذلك عن طريق جمعية حماية المستهلك.


زيادة الطلب

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي د. أسامة فيلالي "إن سبب ارتفاع معدل التضخم في المملكة، يعود إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج داخليا وخارجيا، والمتمثلة في ارتفاع أسعار النفط وزيادة أجور العمال، إضافة إلى زيادة مصروفات التأمين والشحن والخدمات البنكية المؤدية إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج".

وأضاف أن تراجع سعر الدولار في مقابل العملات الأجنبية، خصوصا اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والفرانك، مع ارتباط الريال بالدولار، أدى إلى ارتفاع تكاليف فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى أن اقتصاد الدولة يخسر مرتين، الأولى عند شراء البضائع بالدولار، والثانية عند تحويل الريال إلى عملات أخرى.

وحول كيفية كبح جماح التضخم، قال الفيلالي "إن هناك سياسات مالية ونقدية تتخذها أية دولة لمواجهة مشكلة التضخم، مثل خفض الرسوم الجمركية، ودعم المواد الغذائية لضمان وصول المنتجات إليهم بأسعار معقولة".

واقترح الفيلالي توزيع كوبونات على المواطنين غير القادرين لشراء المنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن رفع سعر صرف الريال في مقابل الدولار، سيسهم في تراجع معدل التضخم في المملكة.

وش البلشه
تبون تفكونه تربطونه انتم وريالكم كيفكم
اهم شي خفضوا الاسعار للمواطن