</IMG> مراقبة الأسواق
</IMG>رأى المراقبين
</IMG>حماية المستهلك
</IMG></IMG></IMG>


دبي - الأسواق.نت

الشكاوى لا تنقطع من المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة من ارتفاع الأسعار، الذي غدا يتم بصورة متواصلة، وتضج الصحف اليومية، بشكاوى المستهلكين التي لم تتوقف. ويقول مستهلكون إن موجة الأسعار ارتفعت 100 % وأحيانا إلى 200 % بمقياس تجار السلع والتجزئة.

وفي خطوة لتبديد الغضب الشعبي ووقف جنوح الأسعار المتزايد، حذرت السلطات الإماراتية يوم أمس الثلاثاء 2-10-2007 من أي ارتفاع للأسعار واستغلال المستهلكين، "سيؤدي إلى اتخاذ أشد العقوبات وإحالة المخالفين للمحاكم".
</IMG>مراقبة الأسواق
وبحسب تقرير للصحفي سلمان الدوسري نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأربعاء 3-10-2007، فقد أصدرت وزارة الاقتصاد تحذيرا شديد اللهجة للموردين والموزعين وتجار الجملة والتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة من أي محاولة لاستغلال المستهلكين ورفع أسعار السلع والخدمات التي تقدم لهم.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الشركات والرقابة حميد علي بن بطي المهيري، إن وزارة الاقتصاد الإماراتية تعمل جاهدة على مراقبة جميع الأسواق والقيام بجولات ميدانية في جميع أسواق دولة الإمارات بالتعاون مع السلطات المعنية في كل إمارة، مشيرا أن وزارته مستمرة في هذه الجولات وقد تم من خلال هذه الجولات مخالفة ما يقارب 41 محلاً تجاريا لقيامها باستغلال المستهلكين في شهر رمضان المبارك.
وشدد المهيري على أن الوزارة تحذر جميع الموزعين والتجار ومنافذ البيع كافة من استغلال المستهلكين في الإمارات وستتخذ الوزارة أشد العقوبات التي نص عليها القانون المذكور بحق المخالفين والتي قد تصل إلى إغلاق المحلات التجارية المخالفة وإحالتها للمحاكم المختصة.
</IMG>رأى المراقبين
وبالرغم من التشدد الذي تبديه وزارة الاقتصاد ضد ظاهرة ارتفاع الأسعار، إلا أن مراقبين لا يرون في خطوات الوزارة أي قدرة على كبح جماح الأسعار المتواصلة. ويشير اقتصاديون إلى أن ظاهرة ارتفاع الأسعار ليست مرتبطة دائما باستغلال التجار لمواسم معينة (رمضان مثلا)، بل إن هناك مؤثرات اقتصادية تساهم بشكل رئيس في هذا الارتفاع، من أبرزها انخفاض سعر صرف العملة المحلية تجاه عملات الدول المصدرة، والناتج عن الانخفاض الكبير في أسعار الدولار الأمريكي، فضلا عن الارتفاع الناتج عن ارتفاع مستوى التضخم، وهو ما يرجع إلى زيادة أسعار الوقود والإيجارات وتكلفة العمال، إضافة إلى التضخم المستورد والناتج عن ارتفاع تكلفة الإنتاج.

ووفقا لتقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فإن معدل التضخم في الإمارات بلغ العام الماضي 7.7 %، مقابل 8 % في عام 2005.

وقبل شهر رمضان المبارك، اجتمعت وزارة الاقتصاد مع لجان الأسعار في الدوائر المحلية في الإمارات لتشديد الرقابة ووضع الخطط اللازمة للحد من الاستغلال وارتفاع الأسعار، وتم توزيع منشورات تحذيرية للتجار بعدم استغلال شهر رمضان، كما تم الاجتماع مع مسؤولي منافذ البيع الرئيسة في الدولة وتعهدوا، وفقا للوزارة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في موضوع الأسعار للسلع الرمضانية.
</IMG>حماية المستهلك
وأصدرت الإمارات قانونا اتحاديا لحماية المستهلك العام الماضي، حددت فيه العقوبات التي تبدأ بغرامة لا تقل عن ألف درهم (الدولار يعادل 3.67 درهما)، ثم ترتفع لتصل إلى أكثر من 10 آلاف درهم إماراتي، كما يحق للمحكمة في حال الإدانة في إحدى الجرائم المشمولة بأحكام القانون بمصادرة أو إتلاف البضائع، وللوزير في حال عدم تصحيح الأوضاع بعد انقضاء المدة المحددة وقف المنشأة عن مزاولة نشاطها مدة لا تجاوز أسبوعا، ورفع الأمر إلى المحكمة بشأن غلق المنشأة والتصرف في السلع موضوع المخالفة.

وكانت الحكومة الإماراتية قد قامت في 2006 بتحرير استيراد السلع، والذي حد من زيادات الأسعار بصورة كبيرة، حيث كان من المتوقع أن تشهد السوق الإماراتي زيادات أكبر من الارتفاعات الحالية، وتراجع كثير من الموردين خوفا من أن يدخل منافسون آخرون إلى السوق.