إذا كانت وزارة التجارة لا تملك الإمكانات الكافية لمراقبة الأسعار في الأسواق وكبح جماح الغلاء كما أشار عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص، فإنها على الأقل لا تحتاج إلى أي إمكانات لكبح جماح التصريحات الصحفية الصادرة عن مسئوليها لتبرير هذا الغلاء، فمثل هذا التصريحات التبريرية هي آخر ما يحتاجه التجار الجشعون لإطلاق العنان لجشعهم!!
وإذا كان غلاء بعض السلع مرتبطاً بانخفاض سعر الدولار وبالتالي انخفاض القوة الشرائية للريال السعودي وهو ما تتحمل مسئوليته سياستنا النقدية المتمسكة بالارتباط بالدولار الذي فقد الكثير من قيمته أمام بعض العملات العالمية خلال العقد الماضي، فإن هناك سلعا مستوردة ومصنعة لا يجب أن ترتبط بهذا الانخفاض في قيمة الدولار وخاصة تلك المستوردة من الولايات المتحدة الأميركية أو الدول التي تدور في فلك الدولار!!
أيضا لا أحد يفهم سر تلك القفزة العملاقة في قيمة إيجارات المساكن والعقارات إلا إذا كانت تكاليف بنائها وصيانتها تتم باليورو أو الإسترليني!!
وللأسف فإن بعض تجارنا لا يسايرون تقلبات أسعار صرف العملات العالمية إلا في صعودها، أما عند هبوطها فإنهم غير معنيين بها ما دامت ستؤدي إلى هبوط هامش أرباحهم!!
وقد تكون وزارة التجارة عاجزة عن مواجهة الغلاء، لذلك يلجأ اليوم مجلس الشورى للبحث عن الإجابات لدى وزير المالية وهو المسئول عن السياسات المالية والنقدية إلا أن المواطن البسيط الذي وجد أن الغلاء يزحف على رقعة احتياجاته المعيشية الأساسية ولا يقف عند حدود الكماليات لا يهمه من المسئول بقدر ما يهمه أن يجد من يشعر بمعاناته مع ارتفاع الأسعار ويواجه وحش الغلاء الذي يسرق اللقمة من أفواه عياله!!


المصدر:
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2007...0806130430.htm

إذا كانت وزارة التجارة لا تملك الإمكانات الكافية لمراقبة الأسعار في الأسواق وكبح جماح الغلاء
وللبحث عن الإجابات لدى وزير المالية
الاولى من الغول اكل المستضعفين