"حماية المستهلك" تتهم "التجارة السعودية" بالتسبب في ارتفاع الأسعار




الأربعاء 19 شعبان 1432 الموافق 20 تموز (يوليو) 2011
عاجل - (العربية .نت )

اتهم رئيس جمعية حماية المستهلك السعودية ناصر التويم وزارة التجارة بتعطيل عمل الجمعية، ما فتح المجال لبعض التجار للمبالغة في الأسعار دون أن يتعرضوا لسلطة تردعهم سواء من المستهلك أو من الجهات التي تمثله.

وقال التويم في مقابلة مع "العربية"، الثلاثاء، إن الجمعية انتخبت مجلساً جديداً لها منذ أربعة أشهر ولكنها لاتزال تنتظر موافقة وكالة الشؤون القانونية في وزارة التجارة السعودية على رئيسها ونائبه، حتى تباشر مهامها الرقابية وفضح التجار الذين لا يتقيدون بسقف الأسعار.

وأكد أن الجمعية لا تتحمل مسؤولية غيابها عن السوق أمام موجة ارتفاع أسعار العديد من السلع الاستهلاكية الرئيسية، ملقياً بالمسؤولية على الجهات الرسمية التي تأخرت في المصادقة على انتخاب الرئيس الجديد ونائبه.

"حماية المستهلك" لا تهتم بمصالح الناس

ورداً على اتهامات من بعض أعضاء مجلس الشورى للجمعية بتغليبها المصالح الشخصية لأعضاء مجلسها على حساب المصلحة العامة قال التويم إن الجمعية تجاوزت النزاعات التي "انتهت مع نهاية استحقاق مجلسها السابق".

وتابع التويم يقول إن لدى الجمعية 70 مشروعاً تصب كلها في خطة لزيادة حماية المستهلك، مشيراً الى أنه لدى الجمعية وسائل ردع للتجار المباليغن في الأسعار، كما تحوز على سلطة معنوية يدعمها صوت المستهلك.

وأكد أن الجمعية أنشأت شبكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال تقنيات أخرى لفضح من يرفعون الأسعار، والتبليغ عنهم للجهات الرسمية بهدف فرض عقوبات عليهم، كما أضاف أن الجمعية ستعمل عندما تسمح لها "التجارة" بمباشرة مهامها في تفعيل مؤشر الأسعار الذكي، كما هو معمول بها في دول متطورة، حيث تنشط جمعيات فاعلة لحماية المستهلك.

وكان أعضاء في مجلس الشورى السعودي قد نقلوا قلق بعض المواطنين الذين وجهوا اتهامات لأعضاء مجلس الجمعية بتلقي مكافآت عالية دون الاهتمام بمصالح المستهلك.

http://www.burnews.com/news/2011/07/...B9%D8%A7%D8%B1

جمعية قهر المستهلك

محمد بن سليمان الأحيدب
السبت 20/03/1431 هـ

تمخضت جمعية حماية المستهلك فولدت رسالة جوال تدعو لحضور لقاء عام مفتوح لعموم المستهلكين للرجال والنساء، والخطوة التي ولدتها الجمعية الفتية، (حملت) بها من السيد (يوم المستهلك الخليجي)، أي أنها لم تأت بدون مناسبة أو بمبادرة واهتمام ذاتي من الجمعية، إنما خجلا من مرور يوم المستهلك الخليجي دون أن تعمل الجمعية شيئا كما هي حالها منذ نشأتها!! وليتها لم تعمل أو حين حملت أجهضت حملها وصمتت!!.
هذا اللقاء المفتوح، الذي أرسلت دعواته بالجوال لكل من أهل الرياض وأهل الدمام، يجبرك على الخجل والتعجب ثم الضحك حتى الاستلقاء وسوف أبرر كل واحدة.

أما الخجل، فلأن موعد اللقاء المفتوح حدد بعد صلاة المغرب، وطبيعي أن ينتهي مع أذان العشاء يعني لقاء (بين عشوين)، وهو أقصر وقت بين صلاتين وكأنهم يقولون لا تشتكوا ولا تناقشوا كثيرا، اسمعونا وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.

أما التعجب، فلأن لقاء الدمام يقام في مبنى الغرفة التجارية!! وأذكر أننا حينما أسسنا هذه الجمعية (أكثر من 35 عضوا فاعلا أغلبهم كتاب صحفيون)، أسسناها على التقوى واشترطنا أن تبتعد عن التجار وتأثيرهم ودعمهم الذي غالبا يكون من مال ذئب لا يهرول عبثا!!، فكيف تعقد لقاءاتها المفتوحة في معقل التجار، في كهف الذئاب ويدعى لها الحمل الوديع المستهلك ليتعرف على حقوقه قبل الذبح في مسلخ التجار؟!!.

أما الضحك، فمن شعار اللقاء أو عنوانه (اعرف حقك كمستهلك)، وكأن مشكلتنا أن المستهلك لا يعرف حقه!!، يا حبيبنا المجتهد رئيس الجمعية أقسم لك أننا كمستهلكين نعرف حقوقنا ونعرف من يسلبها ولا ينقصنا إلا معرفة من سيرد حقوقنا إذا سلبت ومتى؟!، ومن سيحمينا من استمرار سلب الحقوق ومتى؟!.

حتى أنت أخانا الرئيس عندما كنا نجتمع دوريا لتحقيق هذا الأمل الكبير وتأسيس الجمعية، كنت تعرف حقوقك كمستهلك، وكنت تعرف أننا نعرف هذه الحقوق، وكنت تعرف أن الهدف من التأسيس هو حماية المستهلك من ضياع الحقوق المعروفة لك وله ولنا!!، فلماذا تكون باكورة إنتاجكم بعد طول عقم، وإسهامكم في يوم المستهلك الخليجي تلميحا إلى أن المستهلك يجهل حقوقه؟! بل لماذا نعرفه بحقوقه إذا كنا غير قادرين على توفير هذه الحقوق؟!.

هل نفهم أن الجمعية تثقيفية فقط أو تعريفية وحسب؟!، وهل تفهم الجمعية ورئيسها أن التعريف بالحقوق الضائعة مع عدم ردها هو محض قهر للمستهلك الذي يسمع بالحماية ولا يراها؟!.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0306336732.htm

حتى لاتكون حماية المستهلك حماية للتجار!

عبدالله مغرم
الأحد 16/09/1430 هـ

تصريح رئيس جميعة حماية المستهلك الأخير يشير ومن جديد إلى أن مبررات ارتفاع الأسعار زالت تماما وبدأت الساحة الدولية تلمس انخفاض الأسعار ونحن وإلى الآن لم نلحظ انخفاض الأسعار!

حيلة التجار الأزلية أن لديهم مخزونا بأسعار شراء مرتفعة! ولكن ما غفلوا عنه مرور قرابة عام على اندلاع أزمة الاقتصاد العالمي! أليست كفيلة بتصريف ما لديهم من مخزونات؟!، أم أن مصلحتهم تتطلب أن تبقى حيلة المخزون حتى يرث الله الأرض ومن عليها أو صدور قرار صارم ملزم بتخفيض الأسعار أو إلغاء نظام الوكالات!

خلال الشهر الفضيل نجد أن بعض المنتجات ارتفعت أسعارها 100 في المائة ودون أي رادع لماذا؟ لماذا كل هذا الاستهتار بحق المستهلك في الحياة بكرامة بعيدا عن ضغوط الحياة؟ أليس من حق المستهلك أن لايستغل من قبل حفنة من التجار الذين يتصيدون المواسم لتعظيم أرباحهم!

إن التحدي الكبير الذي سيواجه حماية المستهلك يكمن في تغيير النمط السائد الذي تعود فيه التجار أن يضعوا ملصق السعر الذي يحلو لهم وعلى المستهلك أن يدفع دون أن يكون هناك رادع لعقود من الزمان لارتفاع القوة الشرائية للمستهلك السعودي ورضوخه للتسعيرة التي يفرضها التجار نتيجة للاحتكار!

إنني لا أتساءل أين وزارة التجارة وما هو الدور الذي تقوم به خصوصا بعد تصريحات جمعية حماية المستهلك والتي تشير إلى أن المستهلكين تحت هيمنة التجار!!

تصريح وزارة التجارة السابق يشير إلى أن لدى الوزارة 7 موظفين فقط يعملون على مراقبة مليون متجر ومصنع وهذه شفافية تشكر عليها، ولكن إن كانت الوزارة لا تمتلك الكوارد البشرية الكافية لمراقبة المتاجر لماذا لا تحيل الرقابة على المتاجر إلى إحدى شركات القطاع الخاص ليقوموا بتلك المهمة، ويكون دور موظفي الوزارة السبعة الإشراف على أداء الشركة!

رئيس جمعية حماية المستهلك أشار في إحدى المقابلات التلفزيونية إلى أن الجمعية تعاني من شح في الموارد المالية، وسأجيب بأن الجمعية أهلية ويمكن التواصل مع المستهلكين لدعمها ماليا، ولو قدرنا جمع مبلغ مقطوع قدره 10ريالات من كل مستهلك في المملكة لتمكنت الجمعية من جمع قرابة ربع مليار ريال، أو كبديل آخر فرض رسوم على المنتجات تقدر بعدة هلالات عن كل منتج مباع ليتحول إلى الحساب المصرفي للجمعية شريطة أن تقوم بدور فاعل، وأن لاتكون تلك المبالغ نواة لمشاريع فساد!

جمعية حماية المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال تقوم بدور توعوي رائع جدا حيث تقوم بتقسيم المنتجات حسب خصائصها ثم إيضاح أنواع عقود الشراء وإيجابيات وسلبيات كل نوع من العقود ونصائح عامة عند الشراء لتوعية المستهلكين بشراء المنتجات الأكثر ملائمة لهم، ويمكن لجمعية حماية المستهلك لدينا الاستفادة من ممارسات جمعيات حماية المستهلك حول العالم للاستفادة من خبراتهم بدلا من إعادة اختراع العجلة.

والسؤال الأهم كيف يمكن أن تثبت المبالغة في رفع الأسعار؟ وماهي الطريقة الأنسب للردع؟

يمكن مسح الأسعار عالميا ومقارنتها بواقع السوق المحلي وعلى أساس تلك المقارنة يسهل قياس مدى فلكية الأسعار، صحيح أن تلك الممارسات تتنافى مع مبادئ السوق الحرة ولكن في ظل الاحتكار يصبح التدخل إلى مثل هذه المستويات لزاما لحماية المستهلكين من الجشع!

يشير أيضا تصريح رئيس الجمعية والمنشور في عكاظ بتاريخ 15/8/2009 «إلى أن المواد الغذائية المستوردة لا تكون بجودة المواد الغذائية المحلية الطازجة لا من حيث اللون ولا الطعم ولا الرائحة ولا الأمان الصحي، وعادة تكون المواد الغذائية المستوردة محفوظة لأشهر عديدة ومضافا إليها بعض المواد الصناعية الضارة بالإنسان على المدى البعيد، فضلا عما يستخدم من مواد كيماوية أو هرمونية لإنتاج هذه المواد قبل حفظها، بعكس المواد الغذائية الطازجة والمنتجة محليا والخالية (تقريبا)» وهنا أتساءل كيف تتواجد تلك المنتجات في الأسواق؟ وأين الجمارك والهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة وغيرها؟ ألا توجد اشتراطات صحية واختبارات على عينات لتلك المنتجات قبل دخولها السوق المحلية؟ ألا توفر الاشتراطات الصحية مبالغ طائلة تنتج عن زيارة المواطنين للمستشفيات نتيجة لتناول تلك المواد الغذائية؟ ومن يتحمل فاتورة الأمراض وضعف الحالة الصحية التي يسببها تناول تلك المنتجات؟

ما نريده من جمعية حماية المستهلك أن تكون صوت المستهلك ليس فقط بإصدار التصاريح، بل يتعدى ذلك للتفاوض مع وزارة التجارة نيابة عن المستهلكين بإلغاء الوكالات التجارية أو امتيازات التصنيع الغذائي، وإعداد مسوحات والتقارير عن العادات الاستهلاكية في المجتمع، وخط ساخن للتبيلغ عن ارتفاع الأسعار والغش التجاري وعلى أثرها اقتراح لائحة تنفيذية حديثة لحماية المستهلك، وعندها ستسهل مكافحة الفقر وتسهل عودة الطبقة الوسطى لسالف عهدها نتيجة لاستئصال أحد الأسباب الرئيسية في شقائها.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0906302998.htm

جمعية المستهلك.. وضجيج المفلس

حميد بن عوض العنزي

14-06-2014

لا تزال جمعية حماية المستهلك رغم سنين الفشل تحاول أن تقنع الناس بأنها تعمل وان وجودها مؤثر, وسبيلها في ذلك ليس العمل الميداني الحقيقي وإنما الفرقعات الإعلامية ومحاولة انتهاز أي إنجاز لوزارة التجارة لتبدأ هي «التغريد والتصريح» على هامش ذلك الإنجاز, مثلما حصل في أكثر من مناسبة، فعندما أوقع مجلس المنافسة عقوبة تجار الأرز ظهرت الجمعية لتقول أن الأسعار مرتفعة, وحينما حددت وزارة التجارة أسعار حليب الأطفال أيضاً خرجت الجمعية لتقتات إعلامياً على مثل هذه الإنجازات، هذا علاوة على موضوع الدراسات التي لا يعرف لها مصدر والتي وصفها الزميل أمجد المنيف في مقالة جميلة بقوله : « لا يمكن ان تكون أكثر من «كومة» وعظ إنشائي ، أو ضرب من ضروب «الدروشة» ، أو أي شيء آخر لا علاقة له بالدراسات»، وهي تمارس هذا الدور من باب إشباع نهمها الإعلامي ومحاولة اللعب على وتر « الشعبوية» أيان كانت الوسيلة ، ومع كل ذلك فشلت بان تكون قريبة «فعليا» من مشاكل المستهلك، وفي أحيان كثيرة أصبحت محل تندر، خصوصا «ضجيج» رسائلها الخاوية والمكررة التي مللناها.


الجمعية في ظل وضعها الحالي ومشاكلها الداخلية غير قادرة على تقديم أي شيء فاعل، ويجب أن تنظر وزارة التجارة في وضعها, نحن نريد جمعية فاعلة يلمس الناس جهودها وعملها على الميدان وليس فقط على صفحات الجرائد.

أجزم أن جهود وزارة التجارة ومنهجية عملها الفاعلة والناجحة في رقابة الأسعار ومواجهة الغش جعلت من وجود جمعية حماية المستهلك -بوضعها الحالي- أمراً لم يعد ضرورياً, فإما أن تكون جمعية تعمل وتنجز وتساند جهود الوزارة, وإلا فإن إيقافها أفضل، فالناس لم تعد بحاجة إلى مجرد «الترزز الإعلامي» فوعي المواطن تجاوز هذه المرحلة كثيراً، ولهذا فلسنا بحاجة لجمعية همها بث التصاريح الإعلامية ومحاولة بناء أمجاد هلامية على إنجازات الآخرين.

إن أي مؤسسة مجتمع مدني لا يمكن أن تعمل بشكل سليم ما لم تخلق قياداتها بيئة عمل داخلية صحية بعيدة عن الأنانية وشخصنة الأمور ونزاهة النية والعمل المخلص، ويكون شعارها جماعية العمل وسلامة النهج الإداري والمالي، وهدفها خدمة المجتمع حينها ستجد مثل هذه الجمعيات من يدعمها ويقف معها ويؤازر مساعيها.

http://www.al-jazirah.com/2014/20140614/ec3.htm

ويستمر مسلسل الهياط:

****************************

"حماية المستهلك": أسعار المواد الغذائية في "رمضان".. مستقرة

آل تويم لـ"الوطن": ثبتنا أكثر من 100 صنف غذائي لمدة 6 أشهر.. ولا يوجد مبرر على المستوى العالمي لارتفاع الأسعار

الرقابة المشددة على السلع الجديدة قرار يترقبه الجميع (الوطن)

الرياض: بندر التركي 2014-06-13 11:54 PM

وجه رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور ناصر آل تويم، للمستهلكين رسالة عبر"الوطن" قال فيها: "اطمئنوا فأسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان للعام الحالي ستكون مستقرة"، متوقعاً في الوقت ذاته، بأن التجار سوف يتجاوبون، كونه لا يوجد لديهم مبرر على المستوى العالمي عن ارتفاع الأسعار.

وبين أن هناك بعض المحلات ثبتت أسعارها لأكثر من 100 صنف ولمدة 6 أشهر، وهناك مساع للتواصل مع عدة مراكز أخرى من أجل ذلك، مبيناً أنه في الجمعية سيسعون إلى استخدام القوى المعنوية لتحقيق ما يصب لصالح المستهلك، مؤكداً أنه على المستهلك أن يبادر بالترشيد في الشراء لكي لا يعطي فرصة للتاجر لاستغلال ذلك.

وذكر أنه في هذه العام بادرت الجمعية بخطوة غير مسبوقة تسمى "وقائية"، حيث تم التنسيق مع عدة مراكز معروفة ومرموقة مثل شركة لولو، منوهاً بأن الجهتين اتفقتا على تثبيت مواد السلعة وتم تنزيلها على الموقع الرسمي للجمعية لكي تتيح للمواطنين التعرف عليها، وأوضح أنه خلال الأيام القادمة سيتم تخفيض الأسعار الرمضانية وتم الاتفاق مع الشركة على أنه في حال تم رصد أي سلعة في الأسواق الأخرى مخفضة بشكل أكثر فسيتم تنزيل سعرها لدى الشركة بشكل فوري وأقل من الآخرين.

إلى ذلك، يسابق عدد من المواطنين خلال الفترة الحالية الزمن من أجل شراء جميع المستلزمات الغذائية الخاصة بشهر رمضان المبارك، حيث اختار العديد من المواطنين الوقت الجاري للانتهاء من عملية الشراء بشكل نهائي قبل دخول الشهر الفضيل، واتجه البعض منهم إلى سوق الغنم لتأمين اللحوم الطازجة، بينما فضل عدد منهم سوق الأسماك مقصداً لشراء كمية من الأسماك الطازجة، كونهم يفضلون أكل اللحوم على مائدة الإفطار.

وأرجع المستهلكون عملية الشراء المبكر لسببين، اولاً تفادياً للازدحام الذي يقع في الأسواق والمحلات التجارية الكبرى مع نهاية شهر شعبان، وثانياً للابتعاد من عملية استغلال التجار في رفع أسعار المنتجات الاستهلاكية، منوهين بأنه في كل عام تحدث نفس المشكلة بدون رقابة صارمة من قبل الجهات المختصة، مطالبين في الوقت ذاته، المصالح المعنية بمضاعفة الرقابة وحماية المستهلك من جشع التجار.

وشهدت أسواق الماشية بمنطقة الرياض أخيراً ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الماشية بنسبة 30 بالمائة، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، بسبب الإقبال الكبير من قبل الأسر على شراء الماشية الحية، وسط شكوى المواطنين من هذا الارتفاع المبالغ فيه على "حد تعبيرهم"، ذهبت "الوطن" إلى عدد من المحلات المعنية والتي يقصدها المواطنون في الوقت الراهن، ووجدت إقبالاً كبيراً ينافس ذات الإقبال الذي تشهده الأسواق في الشهر الكريم.

وبدوره، أفاد ماجد هجام بأن شوارع العاصمة تشهد ازدحاماً غير طبيعي، بالرغم من دخول إجازة الصيف، مرجعاً الأسباب إلى أن الأهالي يتسابقون من أجل شراء الاحتياجات الرمضانية، مؤكداً أنه قد أنهى عملية الشراء في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف أن ما تم شراؤه من الاحتياجات الأساسية يفي بالغرض حتى منتصف شهر رمضان، لافتاً إلى أن هناك بعض المشتريات المستهلكة بشكل دائم يتم شراؤها من التموينات المجاورة للمنزل.

ومن جهته، طالب عبدالناصر بن عبدالله الجهات الرقابية بضرورة متابعة الأسواق في الفترة الحالية وحتى نهاية شهر رمضان، وذلك للحفاظ على قائمة الأسعار ولضمان عدم التلاعب في الأسعار واستغلال حاجة المواطنين من للسلع الرمضانية.

http://www.alwatan.com.sa/Economy/Ne...2&CategoryID=2



يا خوفي يكون قصدهم بتثبيت الأسعار زي كده:




يثبتوها للتجار عشان يشوتوها فووووق.

متمسكًا بعدم الترشح لدورة جديدة..

لهذا السبب.. يُهدد رئيسُ "حماية المستهلك" بالاستقالة





الأحد 17 شعبان 1435 الموافق 15 حزيران (يونيو) 2014


الرياض (عاجل)
هدد الدكتور ناصر آل تويم، رئيس جمعية حماية المستهلك، بالاستقالة من منصبه، وعدم الترشح لدورة جديدة، في حال استمرار الوضع الراهن برفض الغرف التجارية تنفيذ الأمر السامي بدفع نسبة 10% من مداخيلها لمصلحة الجمعية.

وأشار "آل تويم" إلى أن المبالغ المستحقة على الغرف منذ نفاذ الأمر السامي تُقدر بحوالي 100 مليون ريال، معترفًا بخطأ "إجرائي" ارتكبته الجمعية بهذا الخصوص، وذلك بلجوئها إلى ديوان المظالم.

وأضاف لـ"الحياة"، في عدد الأحد (15 يونيو 2014)، أن الجمعية استقبلت أكثر من 73 ألف قضية، حُلت 70% منها بشكل ودي، معتبرًا أن دور التجار في مجال المسؤولية الاجتماعية مغيّب تمامًا، ومساهمتهم "صفر".

وشدد على أن دور المستهلكين أساسي في ارتفاع أسعار السلع؛ إذ تبلغ فاتورة المشتريات لشهر رمضان حوالي 20 بليون ريال، فيما يبلغ المعدل في بقية الأشهر سبعة بلايين ريال شهريًّا، من دون استخدام فعلي لتلك الأغذية.

وكشف عن أنه سيطرح مبادرةً باسم خادم الحرمين الشريفين لحماية المستهلك، كي يمنحها القوة وسلاسة التنفيذ، بعد أن فشلت مبادراتٌ عدة سبق أن طرحها، معتبرًا بعض المسؤولين غير مدركين أهمية مؤسسات المجتمع المدني، ولا يعرفون الفروق بينها.

هذا ولم ينفِ رئيس جمعية حماية المستهلك وجود "جمود" في العلاقة بين وزارة التجارة وجمعيته، مؤكدًا أنهم غير راضين عن مستوى التعاون مع الوزارة، على رغم أن عمل حماية المستهلك أكبر من الوزارة، ويرتبط بجهات أخرى عدة.

http://www.burnews.com/news/2014/06/...A7%D9%84%D8%A9




عندي إحساس التجار حيردوا عليه كده:

هل تصوم «جمعية المستهلك» في رمضان أيضا ؟

خالد الشريدة - جريدة اليوم

حضور جمعية حماية المستهلك في حياتنا لا يرقى الى مستوى الطموح الى تأثير فاعل وقوي لها في ضبط أسعار السلع الاستهلاكية، وحمايتنا من جشع التجار وغول السوق الذي لا يتردد في الحصول على مكاسب مضاعفة من جيوب المستهلكين دون مسوغات أو مبررات تتعلق بالجودة أو ارتفاع المواد الخام. وأحيانا يظهر من يقول: إن الارتفاعات بسبب ارتفاع الأسعار العالمية دون مراعاة للدعم الذي يحصل عليه المصنع أو التاجر من الدولة لتخفيف عبء السوق من على كاهل مواطنها.

جمعية حماية المستهلك بلا أنياب أو مخالب تمنحها القوة والقدرة على الصراع مع وحوش السوق، وضعفها يضعف المواطن وقدرته الشرائية، وليس مطلوبا منها في نفس الوقت أن تستسلم لتجاهل السوق قراراتها أو توصياتها أو حملاتها بالمقاطعة وغيرها من الأساليب التي يمكن أن تتبعها للقيام بدورها من أجل حماية المستهلك.

ولأننا اعتدنا سلبيتها وضعفها أمام السوق والتجار فإننا لا نتوقع الكثير منها، لكننا سنبقي أبواب الأمل مفتوحة حتى تضطلع بدورها الإيجابي الوقائي والحامي للسوق والمستهلك من تلك الممارسات الطفيلية السلبية.

من حقنا على الجمعية أن تبادر وتبتكر حلولا للحماية الفعلية وليس بالصورة النظرية التي نقرأ عنها، وكأن لسان الحال يقول: "أسمع جعجعة ولا أرى طحنا"، ومن حقها علينا أن ندعم برامجها ومشروعاتها للضغط على السوق والتجار، وأن نصبر عليها، لكن للصبر حدود.

فإما أن تنجز أو تذهب مع الريح، ونحن على أبواب شهر رمضان الفضيل من الضروري أن نرى ونلمس جهدا حقيقيا وفاعلا لها في السوق بتخفيض الأسعار، لذلك نقف معها في برنامجها التي أطلقتها أخيرا لتثبيت وتخفيض أسعار 100 سلعة استهلاكية في عدد من مراكز البيع الكبرى.

رئيس الجمعية الدكتور ناصر التويم أوضح أن البرنامج لتثبيت وخفض الأسعار في شهر رمضان المبارك الذي من المتوقع أن يستمر خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأشار الى أن الجمعية قامت بتوقيع اتفاقيات مع عدد من الشركات الكبرى، وتقوم حاليا بالتفاوض وتحكمها عدة معطيات، وستعمل هذه الاتفاقيات بالضغط على مراكز البيع الكبرى، حيث تم التوقيع مع شركتين كبريين، وسيتبعها التوقيع مع 4 شركات أخرى، ما يسهم في الحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

ذلك هو الدور المتوقع الذي نرجوه ونأمله، لكن السؤال: الى متى يمكن أن تصمد الجمعية وتتعامل بالجدّية المطلوبة مع التجار للثبات على التخفيض على أن يكون حقيقيا وليس زائفا؟
نحتاج الى فعالية الجمعية، لأن دورها محوري ومهم، وهي ترجمان المواطن، وإذا ضعفت أو التزمت السلبية فإن الضرر سيلحق بالمواطن، وهي كمنظمة مجتمع مدني ينبغي أن يكون صوتها أكثر حضورا وأقوى لأنها تمثل الضمير الاجتماعي الذي أنهكه السوق.
وتراجع قدرات المستهلكين الى مستويات متدنية، تتحمل مسؤوليتها - الى حد كبير - هذه الجمعية حين تفشل في اختراق الجشع والطمع، لذلك نأمل أن تواصل منهجها في رصد الأسواق والتنسيق مع وزارة التجارة لمزيد من الضغط على السوق لإبقائه في الحد الربحي المناسب الذي لا يستنزف المواطن ويرهقه عسرا لصالح قلة، يبدو أنها على استعداد لامتصاص دمه دون رادع أو زاجر.

http://www.alyaum.com/News/art/145843.html

استغفال المستهلك


خالد السهيل

لجنة الاستقدام وجمعية حماية المستهلك تعملان بشكل متناغم لاستفزاز الناس بشكل مباشر أو غير مباشر...... ( بتصرف - راجع أصل المقال )

جمعية حماية المستهلك هي الأخرى تسير على خطى الاستقدام، وهي لا تكاد تتلمس دورها، ولا تعرف حدود هذا الدور. ولعل التقرير الذي نشره الزميل خالد الصالح في "الاقتصادية" أمس الأول خير دليل. فجمعية حماية المستهلك وقعت اتفاقا مع أسواق لها ثلاثة أو أربعة فروع على مستوى السعودية، وزعمت الجمعية - وفقا للخبر - أنها بهذه الاتفاقية ستكبح جماح ارتفاع أسعار السلع في رمضان. هذه واحدة من ضمن سلسلة أخبار وتقارير يعتقد صناع صورة الجمعية أنها تصوغ صورة إيجابية، لكن واقع الحال يؤكد أن خطابهم الإعلامي يزيد قناعات المستهلك أن الجمعية لا تدري ولا تدري أنها لا تدري. وحتى يثبت العكس تظل جهود وزارة التجارة ووزارة العمل هما المعول عليهما وسط هذه الجعجعة التي لا طائل منها.

http://www.aleqt.com/2014/06/16/article_857825.html

"تنظيف المخازن" يرفع الأسعار قبل رمضان

"التجارة" تقر بارتفاع أسعار منتجات رئيسية.. وانخفاض 36 سلعة


ناصر آل تويم

الرياض: بندر التركي 2014-06-20 2:18 AM


"هذه سياسة تنظيف المخازن قبل رمضان، وعلى المستهلكين عدم الاندفاع وشراء السلع الآن"، نصيحة قدمها رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم في تصريحاته إلى"الوطن" أمس، على خلفية إقرار وزارة التجارة تسجيل ارتفاعات في أسعار 31 سلعة استهلاكية من بينها الأرز والدقيق والهيل.

وقدر التويم حجم مشـتريات السعوديين استباقا لشهر رمضان المبارك، بـ20 مليار ريال، وهو ما لا يحدث في غير من أشهر العام والتي يبلغ فيها متوسط المشتريات 7 مليارات في الشهر الواحـد، مما عدها "معادلة عجـيبة" تدل على كميـة الإنفاق الكبـيرة خـلال هـذا الشهر.

واضاف "التجار ينتظرون شهر رمضان ليتم استغلال الزحام والتدافع لتمرير الأسعار المرتفعة كون المستهلك لا يحرص في العادة خلال هذا الموسم تحديدا على قراءة التسعيرة الموجودة على المنتج"، مشيرا إلى أن بعض التجار يحاولون إخراج السلع الموجودة في المخازن منذ فترات طويلة في سياسة منهم لتنظيف المخازن.

طالب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم المستهلكين بعدم الاندفاع بسرعة جنونية إلى المتاجر لشراء المواد الغذائية لشهر رمضان المقبل، وقال: "نسبة إقبال السعوديين على السلع الرمضانية وصلت إلى 20 مليار ريال، بينما في الأشهر الأخرى تصل إلى 7 مليارات فقط، وهذه معادلة عجيبة تدل على إنفاق المواطنين من المال في هذا الشهر بدرجة كبيرة". وأضاف: "الكثير من السلع الرمضانية ليست مطلوبة بشكل كبير على مدار العام، وبالتالي فإن التجار ينتظرون شهر رمضان ليتم استغلال الزحام والتدافع مما يجعلهم يستفيدون لعدم قدرة المستهلك على قراءة التسعيرة الموجودة على المنتج، بل إن بعض التجار يحاولون إخراج السلع الموجودة في المخازن منذ فترات طويلة، وهذه سياسة منهم لتنظيف المخازن".

ولفت آل تويم إلى أن الحل بيد المستهلك "فهو يملك السلاح لكي يفوت الفرصة على التاجر، والدليل على ذلك أننا نرى في العام الماضي أن أكثر السلع لم تستهلك بل ترمى في النفايات كون الإنسان يكون صائما ويشتهي جميع المأكولات أثناء الشراء، ولكن عند الإفطار لا يستطيع أن يأكل كل ما هو موجود على سفرة الطعام.إلى ذلك، تشهد الأسواق التجارية والغذائية بمدينة الرياض منذ بداية شهر شعبان الحالي منافسة شديدة لعرض السلع الغذائية والاستهلاكية الرمضانية وسط إقبال من المواطنين والمقيمين لتأمين مستلزماتهم لشهر رمضان المبارك.وأكد مختصون في الأسواق التجارية في العاصمة ارتفاع وتيرة الطلب على المواد الغذائية والاستهلاكية خلال شهر شعبان إلى أضعاف ما كانت عليه في الأشهر السابقة، خاصة عند قرب شهر رمضان المبارك.

وكشف مؤشر وزارة التجارة والصناعة لمتوسط أسعار السلع ارتفاعا في أسعار 31 سلعة استهلاكية خلال أسبوع، مقابل انخفاض 36 سلعة أخرى، وشملت السلع المرتفعة وفق المؤشر الأرز والدقيق والهيل، وذلك خلال الفترة من 10 شعبان 1435هـ وحتى 17 شعبان الجاري.وسجل مؤشر أرز الوليمة حجم (40 كيلو) أكثر السلع ارتفاعا تلاه أرز أبو كأس ثم أرز الشعلان ثم الهيل الهندي، وفي المقابل جاء حليب سائل وادي فاطمة 170 مليجراما في مقدمة السلع المنخفضة تلاها حليب سائل بوني 170 مليجراما فحليب سائل أبو قوس، وكذلك سكر ناعم الأسرة 2 كيلو جرام. وتوقع مسؤولو المجمعات التجارية بمدينة الرياض استمرار وتيرة الشراء العالية حتى آخر أسبوع من شهر شعبان استعدادا لاستقبال شهر رمضان ثم تهدأ في بدايته، لذا عملت على استنفار جهودها عن طريق فتح المزيد من نقاط البيع وموظفي التحصيل والتحميل لضمان انسيابية الحركة داخل تلك المجمعات ومنع حدوث التزاحم.

http://alwatan.com.sa/Economy/News_D...9&CategoryID=2