آل تويم: رسوم الخدمة في المطاعم جباية بغير وجه حق

«حماية المستهلك» تعد المواطنين بالقضاء على جشع التجار بعد سبع سنوات



الرياض – راشد عوض، الدمام ـ حميدة آل أحمد

وعد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم بأن تنهي الجمعية ظاهرة جشع التجار السعوديين، المتسبب في ارتفاع الأسعار، بعد 81 شهراً (نحو ست سنوات وتسعة أشهر)، اعتباراً من أمس الأول، معلناً أن جمعيته بصدد إنشاء مجلس للمقاطعة الشعبية، رافضاً قيام بعض مطاعم بفرض رسوم خدمة على زبائنها، واصفاً هذه الرسوم بأنها «جباية». وقال آل تويم «نحن في الجمعية، حددنا الفترة الزمنية للقضاء على غلاء الأسعار بـ81 شهراً، بدءاً من ليلة أمس الأول، الذي شهد عقد ورشة عمل بعنوان «الإعلام الجديد.. آفاق وتحديات» أقيمت في مقر فندق توليب في الرياض، في حضور رئيس اللجنة السياحية بغرفة الرياض ماجد الحكير». وأضاف آل تويم خلال ورشة العمل أن «جمعية حماية المستهلك تسعى جاهدة لمعالجة الكثير من التراكمات، عبـر تقديم 81 مشروعاً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة»، مضيفاً أن «الجمعية اعتمدت أفضل التقنيات في العالم لحماية المستهلك من الجشع التجاري، وأنه بإمكان المواطن أن يرسل لنا باسم أي سلعة عبر جهازه المحمول ليعرف هل السلعة مغشوشة أو لا». وكشف آل تويم عن إنشاء الجمعية مجلساً تحت مسمى «المقاطعة الشعبية»، وقال «نستطيع أن نفعّل عبر هذا المجلس، مقاطعة السلع المغشوشة أو العالية الثمن، وقتما نريد»، وأضاف «نحن في الجمعية نعني ما نقول».

وعزا آل تويم مطالبة الجمعية بإلغاء رسوم الخدمة في المطاعم، إلى الاعتقاد بأن هذه الرسوم «جباية بغير وجه حق»، داعياً المطاعم إلى سرعة إلغائها من تلقاء نفسها، لتكسب ثقة عملائها فيها. ووصف آل تويم في حديثه لـ»الشرق» هذه الرسوم بأنها «استغلال غير مبرر، يجب القضاء عليه، ونطالب المطاعم بالمبادرة بإلغائها، لندخلها في سجل شرف جمعية حماية المستهلك».

http://www.alsharq.net.sa/2011/12/23/57966

في أول حوار صحافي .. رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك :

نعمل بلا موارد مالية .. ووكالة شؤون المستهلك في «التجارة» لا تملك الكفاءات


التويم في حديثه للزميل العبدالكريم ويعرض أحد الأدوية ومثيله المقلد

لقاء - فيصل العبدالكريم تصوير- محمد السعيد

أكد الدكتور ناصر التويم رئيس مجلس ادارة جمعية حماية المستهلك أن الجمعية تعتزم اطلاق 81 مبادرة تعنى بقضايا المستهلك، مبينا أن الجمعية تعمل بلا موارد وتحتاج لميزانية سنوية تبلغ 250 مليون ريال سنويا لتطبيق مبادراتها.
وكشف التويم في أول حديث صحافي له جملة من المشاريع والمبادرات التي ستطلقها الجمعية ، كما أعلن عن اطلاق برنامج تقني يستخدمه المستهلكون للقضاء على السلع المقلدة ، وأوضح أن الجمعية عانت من ضغوط في فترات سابقة مارستها وزارة التجارة ضدها، مبديا تفاؤله بوزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة وخاصة في وكالة شؤون المستهلك التي تفتقد للرؤية والكفاءات - على حد قوله - .


نسعى لوضع سقف أعلى لمنع الزيادات الكبيرة في ايجارات المساكن

واتهم التويم رجال الأعمال بالنظرة القاصرة إثر محاربتهم لجمعية المستهلك مضيفا ان ثقافة المسؤولية الاجتماعية غائبة عنهم ، في الوقت نفسه شدد على حاجته لهم لصنع ثقافة تسويقية وصناعية جديدة .
وعن الدخل المادي أكد انهم لم يتسلموا شيئا من حصصهم في الغرف التجارية وانهم يعملون بميزانية تقدر ب 5 ملايين ريال ، وأضاف ان لاعلاقة لهم بسن القوانين والأنطمة ولكنهم يحاولون جاهدين الرفع لجهات الاختصاص مستدلا على ذلك بطلبهم من وزير الإسكان وضع سقف أعلى لمنع الزيادات الكبيرة في الإيجارات .

تقنية هاتفية جديدة ستقضي على «المقلد» نهائياً

* متى كانت بدايتكم الحقيقية .. خصوصا ان الفترة الماضية شهدت الكثير من الأزمات والأحداث حول الجمعية ؟
- أستطيع القول إن البداية الحقيقية للجمعية كانت قبل ثلاثة أسابيع بعد المصادقة على مجلس إدارتها الجديد ، ويجب ان نعترف اننا استفدنا من الفترة الماضية بوضع برامج طموحة وخرائط عمل بدأنا الآن نجني ثمارها، ونحن الآن على أعتاب فتح صفحة جديدة مع وزارة التجارة بعد تعيين وزيرها الجديد الدكتور توفيق الربيعة الذي نهنئه وهو رجل يتمتع بخلفية علمية وعملية ستعيد بإذن الله للمستهلك وحماية المستهلك وضعها وتكون من أولويات وزارة التجارة، بعد أن كان المستهلك مهمشا في فترات سابقة ولكن بعد تواصلنا مع الوزير الجديد وضح اهتمامه بوضع اجندة لحماية المستهلك .

ندرس إقامة مركز لمحاربة مروجي الإعلانات المضللة


قناة المستهلك الفضائية

* ما هي أبرز مشاريعكم الحالية ؟
- حاليا لدينا برامج طموحة ووضعنا 8 خرائط طريق، كل منها بها مقاييس مؤشرات الأداء، لدينا مدة زمنية للمجلس 3 سنوات سنحاول أن نؤدي بها رسالة الجمعية الوطنية والأخلاقية، ولا يخفى على أحد اهمية حماية المستهلك التي تعني حماية الأمن المعيشي ومن ثم حماية الأمن الوطني، وتواصلنا مع أكثر هيئات حماية المستهلك في العالم للاستفادة من خبراتها وبرامجها، لأننا نهدف أن نحول المستهلك من الحلقة الأضعف الى الحلقة الأقوى بتمكينه من كل الأدوات عبر 81 مبادرة، هدفنا وضع أول ركيزة في صناعة الوعي ومنها سننطلق لتحقيق المزيد ، كما اننا سنبدأ في القريب العاجل في بث قناة المستهلك الفضائية ، كما أننا في شهر مارس المقبل سنقيم شهر المستهلك وهو امر يطرح لأول مرة على مستوى العالم، ولم اكن أود الافصاح عن تفاصيل هذا الموضوع الآن، والذي سيتخلله ندوات ، ونحن ننتظر الآن الموافقة على إقامة ماراثون المستهلك.


لم يصلنا أي مبلغ من نسبتنا لدى الغرف التجارية .. ومارس «شهر المستهلك»


* وهل ستقبل هذه القناة الاعلانات التجارية؟
- سنقبل بالاعلانات "المسؤولة" ، التي لاتتعارض مع أهداف الجمعية، كما اننا سنقوم بإنشاء مركز إعلانات يهدف لمحاربة مروجي الاعلانات المضللة.

صفحة طويت

* ضاع كثير من الوقت في اشكالات ادارية كان المتضرر منها المستهلك، لماذا هذا الاصرار على ادارة جمعية واحدة ولم تنشئوا أنتم المعارضين للادارة السابقة جمعية جديدة، خصوصا أن في كثير من الدول أكثر من جمعية للمستهلك؟.
- هذا السؤال مهم ووجيه جدا، وهناك نقطة مهمة أن الصراعات التي تمت كان لها أبعاد قضائية خرجت من نطاق الجمعية، والمجلس السابق لا نهضم حقه لأنه وضع بنى تحتية وهي جمعية حديثة في النهاية ولكن العمل كان معطل بالكامل، وكان هناك خلاف جوهري حول تفسير تنظيم الجمعية مما أدى لخلافات خضعت للقضاء، بالاضافة أن وزارة التجارة حينذاك رأت أن تبتعد عن حل المشكلة كونها جمعية مدنية، والآن هذه الصفحة طويت.


ثقافة المسؤولية الاجتماعية ليست موجودة لدى التجار وخوفهم من الجمعية غير مبرر


* والمبادرات الجديدة هل تم طرحها في عهد الادارة السابقة؟
- لا .. أسسناها في المجلس الجديد.

زيادة الإيجارات

* وماهي الأمور الجديدة التي تتوقعون ان تحقق فوائد على المدى المنظور؟
- نحن نتعاون مع 42 قطاعا كلها تهم المستهلك، ومن ضمن ماطرحناه سد الفراغات التنظيمية، بالاضافة لبعض الأمور الاخرى حيث رفعنا لوزير الاسكان لوضع سقف أعلى لمنع الزيادات الكبيرة في الايجارات، ورفعنا لوزير الشؤون البلدية والقروية لالغاء رسوم الخدمة في المطاعم، وفي قطاع التأمين طالبنا بعدة أمور تهم المستهلك.

* فيما يتعلق بالسقف الأعلى للإيجارات .. ما هي نظرتكم ؟.
- طالبنا أن يكون هناك حد أعلى لزيادة الايجارات لاتتجاوز 5% وفق ضوابط ، ففي الوقت الراهن ليس هناك أي تنظيم بهذا الخصوص والمستهلك ليس لديه مرجعية يتعامل معها ، ومن الممكن أن ترتفع الايجارات الى 200% دون اي ضابط .



رئيس «حماية المستهلك»: نحتاج لميزانية تتجاوز 250 مليون ريال سنويا


* ولكن في قضية الأسعار بحد ذاتها لماذا لاتطالبون بتنظيم يحدد اسعار الايجارات وفق المنطقة والمساحة، ماالمانع أن تطالبوا بذلك ؟.
- الاسعار تدخل في نطاق العرض والطلب ونحن في سوق مفتوح، يعتمد على عدة عوامل تحدد الاسعار، وملف العقارات جزء من خطتنا التي نعمل عليها وهي تدخل ضمن مانسميه "المميات الثمان" وهي (المأكل والمشرب والملبس والمشفى والمدرسة والملعب والمسكن والمركب)، ونحن معنيون بكل جزء من هذه النظرية وهي الاحتياجات الاساسية .


د. ناصر التويم


شراكات متعددة

* اسمح لي .. مع هذه المبادرات ألا تخشى أن ترتدي الجمعية عباءة اكبر من حجمها؟.
- إذا ما أردنا حماية حقيقية للمستهلك لابد من وجود شراكة بين ست جهات تتمثل في عدة قطاعات من أجهزة حكومية والتجار والمستهلكين والاعلام ومؤسسات التنشئة الاجتماعية، فنحن نحتاج مساهمة رجال الأعمال لصنع ثقافة تسويقية وصناعية جديدة، لأنه للأسف هناك تجار ليس لديهم تسويق أو تصنيع أو استيراد أخلاقي، ولكن بالمقابل هناك من يستحق الشكر وسنطرح جائزة الأمير نايف لحماية المستهلك والسجل الذهبي للتجار ممن يحملون همّ المسؤولية الاجتماعية، نحن لانسطيع القيام بأي دور بدون مساهمة كل الاطراف ونتمنى أن تفعّل مشاريعنا ومبادراتنا، فالمستهلك يمثل حجرا في كل مشاريعنا ، كما اننا نحتاجه ليكون داعما لنا من خلال الإبلاغ عن المخالفات ومحاربة الغلاء بالاستغناء عن السلع المخالفة والبحث عن البدائل .

مفاهيم ملتبسة

* المستهلكون لايثقون بالجمعية ودائما ما يهاجمونها معتبرين أن من يقوم عليها مجموعة من الأكاديميين الباحثين عن الشهرة والتنظير ولايفعلون أي شيء على ارض الواقع..ما رأيك؟ .
- نعود هنا لقضية الوعي..وكثير من الناس لايعون أن دور الجمعية في الأساس توعوي وتثقيفي ورقابي في حدود صلاحياتها.. ولاعلاقة لنا بتسنين الانظمة والقوانين، ونحن نخاطب كل جهة بما يخصها من ارتفاع الاسعار مثل هيئة السياحة والاثار وهيئة الطيران المدني، ودورنا غير مرئي بحكم أننا مؤسسة مجتمع مدني ومجلسنا التنفيذي يمثل عدة قطاعات، وليست قضية أكاديميين، فالأكاديمي الممارس أفضل من غيره، ولانريد الحديث عن أنفسنا وإنما نتحدث عن برنامجنا الطموح، ومن يعتب على الجمعية أدعوه لزيارة موقع الجمعية والاطلاع على كل جديد، وأنوه هنا أننا في البداية حوربنا وحتى الغرف التجارية حرمتنا من حقوقنا التي أقرها لنا مجلس الوزراء، ولاتحاسبونا على الماضي، فحاسبونا على ماتم خلال شهر مضى .

* تحدثت كثيرا عن موضوع المحاربة، تقصد وزارة التجارة؟.
- انا قلت إننا فتحنا صفحة جديدة مع وزارة التجارة، ولكن المحاربة تأتي من التجار وفي عهد سابق لم تلزم الوزارة التجار بإعطاء الجمعية حقوقها بموجب قرار من مجلس الوزراء.

* مصادر دخلكم الأساسية من أين؟
- لدينا نسبة من دخل الغرف التجارية، ورفعنا لوزارة التجارة بميزانية أساسية تبلغ 5 ملايين ريال.
* هل تكفي لتفعيل برامجكم؟
- الميزانية الحالية 5 ملايين كما ذكرت، ولكن نحتاج لتفعيل كل البرامج ونقوم بعمل احترافي يعيد للمستهلك اعتباره رفعنا ميزانية سنوية تبلغ 250 مليون ريال..وهذا المبلغ سيوفر على المملكة مليارات الريالات وسيوفر في الصحة والسلامة ونحد من الغش، وسنفعل نظام المراقبة السحابية.

* هل وصلكم شيء من نسبتكم لدى الغرف التجارية؟
- لا.

اتهامات

* يتهمكم بعض رجال الأعمال بالوقوف ضدهم ؟
- هذه نظرة قاصرة وغير ناضجة منهم، ثقافة المسؤولية الاجتماعية غير موجودة لدى التجار، فالتاجر اصلا مستهلك في كل الخدمات ومن مصلحته تعزيز حماية المستهلك، والجمعية تشمل حماية الطرفين ايضا سواء المستهلكين او التجار الحقيقيين اصحاب السلع الجيدة.

* إذن كل من يقف ضدكم فلديه مصالح خاصة تتعارض مع أهداف المجتمع..أهذا ماتود قوله؟
- بالضبط .. فالتاجر الواثق والأمين يعلم أن الجمعية لم توجد الا لخدمته كمستهلك وخدمته كتاجر بمحاربة السلع الضارة والرديئة وبالتالي حماية سلعه، ويجب ان يفهموا هذه المعادلة.

* لماذا ترفض الجمعية اذن دخول أي رجل اعمال أو من يملك سجلا تجاريا، خصوصا ان دخولهم سيمنحكم كثيرا من التعزيز بالمعلومات والأسرار؟.
- بشكل خاص..أرى وأؤيد التمثيل النوعي وطرحت ذلك في الجمعية العمومية ولكن تم التصويت ضد هذا الخيار، ولكن سنعمل على هذا الموضوع وسيكون هناك المجلس الاستشاري سيضم نخبة من رجال الاعمال، ومع ذلك لم نغفل رجال الاعمال في الهيكلية.

صوت المستهلك

* ألا تتفق معي أن المستهلك المحلي في وضع محبط ؟
- نعم هناك اختراقات واستغلال، لو أخذنا قطاع البنوك هناك كثير من الاستغلال للمواطنين بطرق ملتوية، وقطاعات التأمين والعقار وغيرها..والجمعية تسعى لأن تكون صوتا قويا للمستهلكين أمام الأجهزة الحكومية وعين لها وعليها ايضا..وعين على التاجر ولو نفذت لوضع كل تاجر ألف حساب للجمعية والمستهلكين قبل أي استغلال او رفع للاسعار، ونحن ننوي عندما نفقد كل السبل أن نلجأ لمجلس تدعيم المقاطعة الشعبية، خصوصا بعد تطبيق الانظمة السحابية.

* كيف سيكون استخدامها ؟.
- هي تقنية عبر الجوال سنستخدمها بعد موافقة الجهات المختصة تحدد مدى جودة السلعة وإن كانت أصلية أو مغشوشة، ومتى ما استخدمناها سنقول وداعا للسلع المغشوشة والمقلدة، ونحن وقعنا مع شركة للتشغيل وتجهيز النظام والبرامج، وهناك برامج أخرى للفروقات في الأسعار ونظافة المطاعم.

* الا ترى ان كل هذه المشاريع والخطط تطبيقها صعب في ظل غياب الدعم المادي ؟ .
- لن نستسلم، وسنحاول أن نوجد برامج تمويل ذاتية من خلال المحاضرات وترجمة بعض الكتب والاعلانات النزيهة من خلال القناة وجوال المستهلك والاستشارات النوعية .

* تحدثت عن إطلاق قناة خاصة .. ما هي أهدافها ، وما هو موقع الإعلام الجديد من خططكم ؟
- هدفنا من القناة ان تتواجد الجمعية في كل منزل ويتواصل المستهلكون معها بغرض خلق الوعي لدى الناس والثقافة من خلال برامج توعوية ممتعة، وهي القناة الاولى في العالم المعنية بحماية المستهلك، ويجب ان اقول ان الفكرة وجدت استحسانا من منظمة حماية المستهلك العالمية وجمعية المستهلك في بريطانيا ، اما فيما يتعلق بالإعلام الجديد فلدينا مركز خاص به .

* بشكل عام أراك متفائلا والوحيد الذي يتحدث عن مبادرات مع أن الجمعيات الحقوقية هنا لاتتجاوز البهرجة والبحث عن الظهور الاعلامي، تتفق معي؟.
- نعم بهرجة و"مغيبة"، ولم يرتقوا لأسباب عديدة للتطلعات قيادتنا أو طموحات المسؤولين.

حلول بالجملة

* ولكن أنتم في الغالب كجمعيات حقوقية يدعمكم من بحاجة للظهور الاعلامي، لماذا لاتخلقون عرابين في حقوق المستهلك ومهتمين حقوقيين؟.
- (أحب ابشرك) أننا قطعنا شوطا كبيرا في قضايا مهمة لم نتحدث عنها اعلاميا، وحلينا أكثر من 300 قضية عالجناها وخاطبنا كثيراً من الاجهزة الحكومية لتصحيح بعض الانظمة.

* صوتكم مسموع لدى المسؤولين؟
- أتوقع سيكون مسموعا ان شاء الله.

* لم يصل يعني حتى الان؟
- لو كان مسموعا لما ماطلت الغرف التجارية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء 3 سنوات، ولكن أعدك بأن يكون مسموعا قريبا ويصل للقيادة خصوصا مع برامج واضحة، وليس دفاعا عن برامجنا من أنها قد تكون "بهرجة"، لدينا خرائط طريق وكل واحدة منها ببنود واضحة، وأسألك ماهو أصعب من اطلاق قناة في ظل امكانيات محدودة؟.

* اسمح لي لن اجيبك دكتور ناصر..لأنني أرى أنكم لم تحموا حقوقكم حتى تحموا حقوق المستهلك!.
- لا، نحن حامون أنفسنا لأننا لم نستسلم، وخوف بعض رجال الاعمال من الجمعية خوف مصطنع وغير مبرر، ونحن نحملهم المسؤولية لأنهم مقصرون في حق بلدنا اذا لم يتجاوبوا لأن الحق معنا، ونحن أعطينا الغرفة التجارية علما بهذا الموضوع عن طريق الوزير الجديد، ولا تنس اننا لم نكمل شهرا، وسنأخذ حقوقنا حتى وان كان عن طريق التقاضي، وسنأخذ حقوقنا ضد "كائنا من كان" كما قال الملك عبدالله في كلمته الشهيرة ضد المتلاعبين، اذن لاتحملنا أكثر مما نحتمل في هذه الفترة.

أحكام قضائية

* ومن يتلاعب بالأسعار، ألا ترون أنه من الضروري أخذ أحكام قضائية ضدهم من قبلكم ؟.
- نحن لم نيأس حتى نلجأ لهذا الجانب ، وكما قلت لدينا الكثير من مذكرات التفاهم مع العديد من الجهات

* مؤشر الاسعار كان يصدر عن الامانات والآن من وزارة التجارة ولكن لم يجد تجاوب المستهلكين ما السبب برأيك؟.
- لدي عتب على الوزارة الآن من المؤشر الحالي، فحين كان يصدر من الامانة كان افضل حالا، لأنه الآن يروّج للتجار، ونحن نعمل الآن على اطلاق مؤشر اسعار ذكي اذا تم التعاون مع عدة جهات ومنها الجمارك لنتعرف على اسعار الكلفة الحقيقية وسنركز على الاصناف وليس الاسم التجاري، وسنتعامل مع البورصات العالمية لأسعار الغذاء.

فقدان الرؤية

* دائما ماتقولون ان هناك مواقف من وزارة التجارة، لماذا تتخذ هذه المواقف ضدكم، طالما أن المصلحة مشتركة؟.
- الآن أملنا كبير بأن يعيد الوزير الربيعة النظر في وكالة الوزارة لشؤون المستهلك، لأنها تفتقد للرؤية والاستراتيجيات والكفاءات، وانا متفائل خصوصا مع أمر خادم الحرمين بتوظيف 500 مراقب لأسعار السلع، خصوصا ان حماية المستهلك لم تكن من أولويات الوزارة في عهد وزيرها السابق، ونثمن اختيار القيادة للوزير توفيق الربيعة الذي يحمل التأهيل المناسب لترتيب بيت التجارة من الداخل واول الأمور اعادة هيكلة وكالة المستهلك، كونها كانت لاترتقي من الجانبين التنظيمي والفكري لما يعول عليه ولاة الأمر.

* ولكن مراقبي الأسعار لم يوظفوا حتى الآن بأسباب تضارب الوزارات حول مسميات الموظفين وخلافه.
- لدينا مشكلة أكبر، عندنا وزارات مساندة من المفترض أن تقوم بمساعدة الوزارات التنفيذية للقيام بأعمالها، وانا متفائل كذلك بوزير الخدمة المدنية الجديد الزميل الدكتور عبدالرحمن البراك, وأن يغير من الاساليب التقليدية والتفكير داخل "الصندوق" والاجراءات الطويلة، وإحداث حراك حقيقي للتعاطي مع احتياجات الجهزة الحكومية ونقلها من وزارة تقليدية بلا مبادرات الى وزارة متحركة تعنى بتوطين الوظائف ورفع الاداء.

* ختاما.. متى تعتقد سيثق المستهلك بهذه الجمعية؟
- اعتقد قريبا جديدا، عندما يطلع على برامج الجمعية وماتتعرض له من ضغوط ويتواصل معنا، وعندما يعرف دور الجمعية صدقني سيتفهم، ونحن لم نوضع هنا الا لخدمة المواطن خصوصا ان المستهلك هو المكوّن لهذه الجمعية وابوابنا مفتوحة وليس هناك اي بيروقراطية ووفرنا عدة وسائل للتواصل معنا لأننا نمثل صوته ونتبناه .

http://www.alriyadh.com/694643

د. آل تويم : «حماية المستهلك» ستتبنى حملات مقاطعة لوقف ارتفاع السلع غير المبرر

السبت 2 محرم 1431 الموافق 19 كانون اﻷول (ديسمبر) 2009
عاجل - ( الرياض )

قال الدكتور ناصر بن ابراهيم ال تويم نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ورئيس الجمعية السعودية للادارة إن جمعية حماية المستهلك تنتظر قرار وزارة التجارة حول قضية ارتفاع أسعار المشروبات الغازية لتدلي عقب ذلك بدلوها في هذه القضية،مبينا أن الجمعية رغم حداثة نشأتها تبنت كثيرا من المواقف الحازمة ضد المغالاة في الأسعار وأن الجمعية قد تتبنى حملات " مقاطعة " ضد أي منشأة تجارية ترفع أسعار سلعها دون وجود مبررات حقيقية.

وأضاف ال تويم أن الجمعية أعطاها النظام الكثير من الحقوق وتبني قضايا المستهلك ومحاربة المغالاة في الأسعار ، مؤكدا أن الجمعية تتابع بعناية فائقة كافة القضايا التي تتعلق بالمستهلك مع الجهات ذات العلاقة وأنها قد ترفع قضايا أمام السلطات القضائية ضد بعض الجهات حكومية كانت أو تجارية عندما تتهاون في تطبيق الأنظمة أو تغالي في الأسعار.

وأضاف"قمنا بالتنسيق مع وزارة التجارة وهي بدورها ستدرس الموضوع وعلى ضوء هذه المعطيات سيتم إقرار الزيادة أو وقف الزيادة، نحن في الجمعية لدينا لجنة للبحوث والدراسات تنتظر مرئيات وزارة التجارة ، وستتبنى دراسة أسعار كافة السلع ، ولدينا حاليا دراسة لأسعار السيارات في بلدان المنشأ وأسعار بيعها في المملكة ومقارنة هوامشها الربحية مع الدول المشابهة في أنظمتها مع المملكة ، ومتى ما رأينا أن الأسعار مبالغ فيها ستطلب الجمعية من الجهات ذات العلاقة اتخاذ قرار بهذا الخصوص ، وكذا الحال مع المشروبات الغازية والتي أحدثت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية وبما أن وزارة التجارة تصدت لهذا الموضوع فسننتظر قرارها ونحن أيضا سنقوم بدراسة مستقلة وإذا وصلت الدراسات لنتيجة متطابقة ونبدي وجهة نظرنا حينها بكل تجرد.

وأضاف ال تويم أن شركات المشروبات الغازية صرحت بأن منتجاتها مقارنة بدول أخرى تعتبر منخفضة ، ولكن ما يدعو للتوقف أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة ومزايا مغرية للمنتجين لاتقدمها تلك الدول، وآراء كثير من المختصين أكدت هذا الأمر ، وزارد بقوله :" إن كان هناك أسباب منطقية لهذا الارتفاع فكان يجب أن يكون هناك تدرج في رفع الأسعار وأن يتم عبر الجهات الحكومية كوزارة التجارة ، وبالاضافة لارتفاع الأسعار لنا أدوار توعوية وسنقيم في الجمعية ورشة عمل وسنصدر منشورات تحذر من مخاطر المشروبات الغازية لزيادة وعي المستهلك بمخاطر هذه المشروبات إلى حين الانتهاء من الدراسات وصدور النتائج".

ورد ال تويم على الانتقادات التي توجه لجمعية حماية المستهلك كونها جهة تنضوي تحت لواء وزارة التجارة وعدم قدرتها على اتخاذ مواقف حازمة واختفاء صوت الجمعية في مثل هذه القضايا بالرغم من أنها تعتبر " صوتا " للمستهلك وخاصة بعدم الرد على بعض البيانات المضللة من الشركات والوسائل الاعلانية ، مبينا أن أنظمة الجمعية تؤكد أنها جهة مستقلة عن أي جهة حكومية وكفل لها الاستقلالية المالية والادارية، بل ومكنها النظام من إتخاذ القرارات، مضيفا أن الجمعية لم تستكمل بعد بنيتها الادارية والتنظيمية خاصة وأنها حديثة النشأة وقدمت خلال أقل من عام .وأوضح أن التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص أسوة بالتنسيق مع عدة جهات أخرى كالجمارك وهيئة الغذاء والدواء والأمانات حيث تقوم الجمعية بنقل صوت المستهلك لتلك الجهات وأخذ التوضيحات منها ، مضيفا :"نحن نتوخى اتخاذ قرارات أو أن نتبنى آراء دون معطيات ودراسات مستوفية وهذا ما يحدث في قضية المشروبات الغازية حيث ننظر للقضية من جهتي ارتفاع الأسعار ومخاطرها الصحية على المستهلك ولذلك سنطالب الشركات مستقبلا بوضع تحذيرات من مخاطر هذه المشروبات على العبوات".

وقال ال تويم إن الجمعية تتبنى بشكل رئيس محاربة أي غلاء في الأسعار من أي جهة منتجة ولأي سلعة كانت ، مبينا أن الجمعية ستتخذ الاجراءات النظامية لحماية وتبصير المستهلك ، موضحا بقوله :\"على المستهلك أيضا مسؤولية لأن أصوات المستهلكين وقرارتهم تشكل ضغطا هائلا على الشركات ، وربما تستخدم الجمعية مستقبلا صوت المستهلك في المطالبة بمقاطعة بعض السلع التي ترتفع أسعارها بشكل غير مبرر أو تكون ضارة صحيا ، ونحن الآن لن نستبق الأحداث ونصدر أحكاما انفعالية خاصة وأن ارتفاع الأسعار باتت ظاهرة عالمية لأسباب مختلفة ، والجمعية ليس في يدها سلطة وإنما هي جهة توعوية ومؤسسة مجتمع مدني ونتواصل مع الجهات ذات العلاقة حسب الأنظمة الموجودة لديها ويكفله لها النظام، ونحن من الممكن أن نرفع قضايا أمام السلطات القضائية ضد أي جهة حكومية أو تجارية قد تقصر في عملها".

وبيّن ال تويم أن الجمعية ستنتهي خلال الفترة المقبلة من وضع الاستراتيجية العامة للجمعية ، وستفتتح أول فرعين للجمعية في جدة والدمام.

http://www.burnews.com/news/2009/12/...A8%D8%B1%D8%B1


لقراءة التعليقات اللاذعة على الموضوع:
http://www.sauress.com/ajl/11547

جمعية المستهلك.. لجلجة إعلامية لا غير

عبدالعزيز الخضيري
٢٠١٢/٢/٢٤


الخطاب الإعلامي الحالي لجمعية حماية المستهلك لا يخدم أهدافها وخاصة فيما يتعلق ببناء جسور من الثقة بينها وبيننا كمستهلكين.

لقد تركّز هذا الخطاب الذي تود الجمعية من خلاله أن تقول (نحن هنا)، في جانبه الأول على وعود عظيمة ومبشّرة ومبالغ للمستهلكين، وهذه تحتاج إلى عناصر مالية وفنية وبشرية، وفترة زمنيه كافية، وهذا حاليا غير متاح.فماذا ستكون ردة فعل المستهلك عندما تضع الجمعية الشمس في يده اليمنى والقمر في يده اليسرى وهي تبشّر وتعد بخطط وإجراءات كفيلة بحمايته ليس لها أي أثر ملموس على أرض الواقع؟ ماذا نفهم عندما تصرّح الجمعية أن لديها (٨١) مشروعا بعضها هو الرائد عالميا؟ ماذا نفهم عندما تشهّر الجمعية باسم أحد المطاعم وتوحي للآخرين وكأنها هي التي راقبته وأغلقته؟

ثم ما هو مشروع (الحلم الكبير) لحماية المستهلك الذي تبشّر به الجمعية ومتى يبدأ؟ أما الجانب الثاني للخطاب فهو لغة التهديد والوعيد لبعض الجهات الحكومية، فبدلا من رفع ملاحظاتها عن أداء هذه الجهات، باشرت بالهجوم عليها، ماسيؤثر على علاقتها بالأطراف الحكومية الأخرى.

لقد فقدت الجمعية السياسة والكياسة في حديثها عن الآخرين.

لقد غرّدت الجمعية بعيدا في تعاملها الإعلامي المتسرع وغير المدروس.

لقد تجاهلت الجمعية توضيح صلاحياتها للعموم، فالكثير يعتقد أنها جهة حكومية لها الحق في وضع العقوبات وتنفيذها وتوجيه الجهات الحكومية بشأنها.

فالجمعية دورها كما نص عليه تنظيمها توعوي وحقوقي بالدرجة الأولى، وبيدها سلاح قوي لم تستخدمه وهو التقاضي باسم المستهلك أمام القطاع الخاص والعام ،وتجعل عملها هو من يتحدث، حينها ستكسب ثقة الجميع وبجداره بدلا من اللجلجة الإعلامية.

http://www.alsharq.net.sa/2012/02/24/138117

جمعية التسويف

عايض الظفيري
٢٠١٢/١/٣



قرأت وبكل سرور وعد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم في «الشرق» (العدد 19) الذي وعد فيه بالقضاء على جشع التجار خلال 81 شهراً أي ست سنوات وثمانية أشهر من ليلة التصريح، وطرت فرحاً حينما عرفت أن هذا الوقت هو كل ما يلزمنا حسب تصريح رئيس الجمعية ليصبح جشع التجار نسياً منسيا!
وكالعادة جاء التصريح بصيغ متفائلة تدعو للتشاؤم، فهم سوف يفعلون وينظمون ويقاطعون وجملة من الأفعال التي نعرفها ومسبوقة دائماً بـ(سوف). كل هذا لا يهمني أبدا فأنا (مُستهلِك) قد بلغ من العمر عتيا! لكن ما أثار استغرابي فعلاً واستفزّ فضولي للمعرفة هو تلك الآليّة التي استطاعت الجمعية من خلالها تحديد هذه المدة وبهذه الدقة للقضاء على جشع التجّار؟ خصوصاً أن الدكتور ناصر قال (إن الجمعية اعتمدت أفضل التقنيات في العالم لحماية المستهلك من الجشع التجاري).

ونتساءل نحن المعنيين بالموضوع هل جشع التجار قصير إلى هذا الحد؟ وهل أفضل التقنيات بالعالم تحتاج قرابة السبعة أعوام لكي تعمل؟!

هذه المهلة التي منحتها الجمعيّة للتجار تمنحهم الفرصة أن يفعلوا بالمستهلكين وبالأسعار ما يحلو لهم طالما أن موعد المعركة معهم سيكون بعد 81 شهراً أي بالضبط بعد أن يُطحن المستهلك ويعيش سبع سنوات عجاف أخرى وتصبح مهمّة البحث عنه أصعب من مهمّة حمايته!

وفي التصريح نفسه تحدث رئيس الجمعية عن ورشة عمل تحت عنوان (الإعلام الجديد.. آفاق وتحدّيات) والتي أقيمت في فندق يملكه تاجر وبحضور ومباركة التاجر نفسه الذي سمع رئيس جمعيتنا يتحدث عن جشع زملائه التجار!

وبصدق لا أعرف ما هي تلك الآفاق والتحديات التي جعلت الجمعية تحضر تلك الورشة الخاصة بالإعلام الجديد، ذلك الإعلام الذي بادر في شن الحملة تلو الأخرى ضد الجشع ودعا الى المقاطعة الشعبية لبعض السلع ولم ينتظر توقيت ساعة الرمل التي تمتلكها الجمعية. ولا أعرف هل الجمعية تريد أن تحمي التجار من الإعلام الجديد وحملاته الشرسة وتشرح لهم كيف يمكننا استخدامه بشكل سيء قد يضر مصالحهم أم تريد أن تكشف أساليبنا في ذلك الإعلام ليجدوا الحل المناسب لهم؟!

وبعيداً عن التصريح أقول صادقاً إن كل ما تحتاجه الجمعية لتنجح في عملها هو الخروج من قاعات الفنادق الى الشارع، الخروج من مكاتب التجار والوقوف على الرصيف مع النّاس، كونوا قريبين للناس عبر تلك التي قلتم عنها (أفضل التقنيات في العالم) اتركوا أرقام التواصل في كل مكان واجعلوا الوصول إليكم سهلاً واستجابتكم أسرع، أنصفوا النّاس وامنحوا أصحاب الضمائر الحيّة الثقة كي يعملوا معكم كمراقبين من خلال التواصل السهل معهم فهذا لن يكلفكم الكثير، امنحوا النّاس شعوراً طيّباً أنكم تعملون من أجلهم بلا توقف، احموا جيوبنا من الغلاء واحموا أسواقنا من السلع (الرخيصة)! جاهدوا بالحصول على عقوبات للمخالفين والجشعين والتشهير بهم كي تستمدون قوّتكم من النّاس الذين تعملون من أجلهم لا من التّاجر الذي يسمع تهديداتكم بلغتها النّاعمة وتمنحونه الفرصة تلو الأخرى وهو يستمتع وأنتم تغرقون في بحر التسويف!



http://www.alsharq.net.sa/2012/01/03/71574

خطة (81) لحماية المستهلك

حمود أبو طالب
الأحد 30/01/1433 هـ

بكل ثقة واعتداد يقول رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم: «نحن نعني ما نقول».. ومن أهم ما قاله منشورا في صحيفة الشرق يوم 23 ديسمبر إن الجمعية ستقضي على ظاهرة جشع التجار المتسبب في غلاء الأسعار بعد 81 شهرا اعتبارا من يوم 21 ديسمبر.. وهنا يبدو أننا لا بد أن نستبشر لأن المسألة محسوبة بدقة عالية، 81 شهرا وليس 80 أو 79 شهرا لأنها حسابات رياضية لا يستوعبها أمثالنا من العامة.. وإذا سألتم كيف ستحقق الجمعية هذا الحلم العزيز الذي استعصى على الأمم التي سبقت نشأتها فإن الدكتور التويم يوضح لنا الإجراءات الكفيلة بتحقيقه:

أولا.. على كل مواطن أن يحمل جواله معه عند شراء أي سلعة لأن الجمعية اعتمدت أفضل التقنيات في العالم التي تمكن المشتري من إرسال اسم السلعة عبر جهازه ليعرف إن كانت مغشوشة أم لا.. وهنا نود أن نهمس في أذن سعادته أننا نتحدث عن الغلاء وليس الجودة، لأن المواطن أصبحت أقصى أمانيه أن يشتري السلعة بسعرها الحقيقي سواء كانت جيدة أو مغشوشة. كما أن معظم السلع يا سعادة الرئيس لا توجد عليها تسعيرة أساسا. والأهم أن هذا الحل العبقري سوف يكلف الشخص أكثر من قيمة السلعة، هل نسيت يا سعادة الرئيس أن المكالمات ليست مجانية، وأن المتصل يمكن أن ينتظر الرد طويلا ليصبح سعر علبة الصلصة ــ مثلا ــ أضعافا مضاعفة بسبب الاتصال..

ثانيا.. يقول رئيس الجمعية إنها بصدد إنشاء مجلس للمقاطعة الشعبية، وقد نفهم من ذلك أنه إذا لم تنفع تقنية الاتصال فعلى الشعب أن يقاطع أي سلعة مبالغ في سعرها، وكأنه يذكرنا بطيب الذكر الذي قال ذات يوم «بلاش تاكلوا رز».. وهنا نود تذكير الرئيس بأن احتياجات الناس البسطاء من المواد الاستهلاكية محدودة جدا لا تسمح لهم بالمقاطعة لأنهم سيتضورون جوعا إذا فعلوا.. وبالتالي فإن كلا الحلين غير عمليين، بل ضارين بالمواطن، لأنهما خياران أحلاهما مر: إما الإفلاس بسبب فواتير الاتصال بكم أو الجوع بسبب المقاطعة..

والغريب في تصريح الرئيس أنه يبشرنا بتقديم الجمعية 81 مشروعا لمعالجة الكثير من التراكمات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.. صدفة عجيبة أن تحدد الجمعية 81 شهرا للقضاء على الغلاء، وأن تحدد 81 مشروعا لمعالجة التراكمات.. شوفوا الدقة يا ناس!!

يا سعادة الرئيس: إذا كنت تعني ما تقول فعلا، وإذا كانت هذه هي حلولكم فليس لنا سوى أن نقول للتاجر الجشع:

أبشر بطول سلامة يا تاجر..

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...1225465260.htm

جمعية الـ100 خيبة وخيبة!!

خالد اليامي
« صحيفة مكة »
11 / 6 / 2014 م - 4:14 م


يقول رئيس “جمعية حماية المستهلك” إن الجمعية بدأت في توقيع اتفاقيات مع منافذ البيع والأسواق الكبرى في السعودية بهدف تثبيت وتخفيض أسعار 100 سلعة غذائية، مضيفا أن هذه الخطوة ستضمن عدم ارتفاع هذه السلع في رمضان والأشهر القليلة القادمة!!

لا أعلم فعلا هل تدرك الجمعية ورئيسها أنها باتت محل تندر السعوديين فضلا عن أنها لا تحظى بثقتهم، ثم إنه على طريقة “حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدق فلا عقل له” فكيف يتوقع رئيس الجمعية أن نصدق مثل هذه الادعاءات في الوقت الذي عجزت وزارة التجارة بما تملكه من نفوذ وسلطة وصلاحيات في كبح جماح الأسعار منذ سنين وليس اليوم فقط؟!

ماذا نتوقع من جهاز هزيل انشغلت قياداته طوال 3 أعوام في التعارك أمام ساحات المحاكم للحصول على كرسي الرئاسة ولو بواسطة دفع مبالغ مليونية من مخصصات الجمعية، أقولها صادقا بأن بقاء جهاز ركيك بهذه الهيكلية والروح كما يبدو الأمر في هذه الجمعية استفزاز صارخ لكل مستهلك اكتوى بنار التضخم والغلاء، كما أنني واثق من أن الحكومة لم تطلق هذه المبادرة لتجدها جثة هامدة كما هي عليه الآن!

ولعله من المفيد التوقف عند تصريح رئيس الجمعية بأن 70 % من مشتريات رمضان الغذائية لا تستهلك وترمى بالنفايات.. فقد يكون من المفيد لها أن تتصدى لهذه المهمة وأن تقوم عوضا عن التصريحات والمزايدات هنا وهناك بلا جدوى بالاعتناء بالفائض من الأطعمة وتوزيعه على المحتاجين، فهذا والله سيكون أكثر جدوى من بقائها على حالة البؤس هذه!


http://www.okhdood.com/?act=artc&id=14416

مستهلك بلا حماية

سلطان بن محمد المالك

عكست كتابة المصطلح المعروف والشائع فبدلا من عنونة الموضوع بحماية المستهلك الى (مستهلك بلا حماية)، وهو بالفعل ما ينطبق على المستهلك لدينا في المملكة، فعلى الرغم من تزايد وعي المستهلك وإدراكه وإلمامه بالكثير من حقوقه ، إلا أنه يعاني من عدم وجود من يحميه. وأكاد أجزم قطعا، أننا من الدول القليلة جدا التي لا يوجد بها حماية للمستهلك، بل إننا من الدول القليلة التي يتنازع بها أكثر من جهة وشخص على حماية المستهلك بدون نتيجة.

استبشرنا خيرا قبل سنوات بتبني وزارة التجارة لجمعية خاصة بحماية المستهلك وتم ترشيح رئيس وأعضاء لها من خارج الوزارة، وبدأت عملها بحماس في البداية وبعد فترة، حدث بها انقلاب على رئيسها وانتخب أعضاؤها رئيسا جديدا بدون موافقة وزارة التجارة، وقدم الرئيس الجديد مخططات عمله وأفكاره التي فيها الكثير من الإيجابية، ولا تزال الجمعية تنتظر إقرار استحقاقها النظامي من الوزارة، وخرج قبل أيام رئيس الجمعية غير المنتخب بشكل رسمي وذكر أنهم بانتظار موافقة الوزارة على خطط الجمعية .

طبعا ، المسكين هو المستهلك الذي بالفعل أصبح بدون حماية، فالتاجر آخذ راحته على الأخير والجمعية منشغلة عنه في أمرها مع الوزارة، ومع كل ذلك ، المستهلك لم ينتظر وبدأ بالفعل يلعب دورا كبيرا في الحد من ارتفاع الأسعار وتجاوز بعض التجار مستغلين غياب الرقيب عليهم، فأصبح المستهلك ومن خلال قنوات عديدة ومن أبرزها قنوات التواصل الاجتماعي وبرامج متخصصة في الإذاعة والتلفاز يديرها ناشطون ومهتمون بحماية المستهلك، يرفع صوته عاليا على التجاوزات، وأصبح يقاطع المنتجات التي ترفع أسعارها ولا تحترمه. ونجح المستهلك بالفعل في إرغام شركات كبيرة على العدول عن رفع الأسعار. السبب الرئيس بكل تأكيد أن المستهلك الذي بلا حماية أصبح واعيا رشيدا يستطيع أن يقرر بنفسه ما يريد وفي حالات كثيرة يعرف كيف يحمي نفسه بدون جهة تحميه.

شكرا لوسائل الاعلام الجديد فقد أثبتت أنها أسلحة فتاكة بيد المستهلك الذي لا زال بانتظار من يحميه.


http://www.al-jazirah.com/2011/20110814/ec14.htm

حماية المستهلك في مهب الريح !

02-11-2013 09:32 PM
د. علي عثمان مليباري

نتابع بأسى وأسف ما يحدث في جمعية حماية المستهلك، وما آلت إليه أوضاعها من تدهور، وصراع على كرسي رئاستها تحول بشكل تراجيدي إلى أزمة إدارية ونزاع قانوني، وسرعان ما تحولت الأزمة المكتومة إلى معركة كلامية على صفحات الصحف، لتنتشر كالنار في الهشيم على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، وكأنها (حرب داحس والغبراء) بقاموس الاتهامات ونشر الغسيل بمصطلحات اصبحت تسمم أجواءنا ومجتمعاتنا العربية، حيث الكلام أكثر من الفعل، والخلاف والبغضاء أسرع وأقرب من التعاون على البر والتقوى والمسؤولية.

أسئلة بسيطة إلى من يهمه الأمر في وزارة التجارة والغرف التجارية وأطراف أزمتها، ليخبرونا ويقنعونا بصدق:

اين دوركم في حماية المستهلك قبل حماية مصالح التجار؟ وأين عبارات الإشادة بالجمعية عند قيامها حتى شعرنا اننا سنودع الجشع الى غير رجعة ، وان الجمعية ستكون عيناً ساهرة على حقوق المستهلك ؟ ولماذا تركتم أزمتها حتى تحولت الى كرة اللهب تختطف دور الجمعية وامكاناتها إلى هذا النفق الخطير؟ وكيف تحمي الجمعية حقوق المستهلك ومصالحه بينما الصراعات والمشكلات تعصف بها؟ ومن أجل ماذا يشتعل الصراع على الكرسي؟.

أيضا نتساءل: لمصلحة من هذا الهدم للدور المفترض للجمعية ، إن كان لها دور في الواقع؟ وما رأي الغرف التجارية لمبررات عدم سداد نسبة الجمعية من رسوم التصديقات؟ هل لإضعافها أم تستكثر عليها ملايين الريالات في حماية ملايين المستهلكين وتخنقها بهذا الشكل متجاهلة قرار مجلس الوزراء، أم لها وجهة نظر في اداء الجمعية؟

أرحمونا يرحمكم الله، فالقضية اكبر من الحسابات الضيقة ، وتحقيق أهداف الجمعية هدف وطني وليس الكرسي الدوار . وكفانا أخطاء ومشكلات تعكس حجم الإهمال لحقوق عشرات الملايين من المستهلكين لا يزالون الحلقة الأضعف والطرف المهضوم في معركة الغلاء في ظل حسابات التجار صغاراً وكباراً وموزعين وبائعين بالجملة والمفرق، فضياع حقوقهم وضعف حمايتهم هو إضعاف للقوة الشرائية، وما يحزن حقاً في السجالات الدائرة ، إن عيوننا لم تقع على جملة ولا كلمة عن المستهلك المسكين وحقوقه، وإنما حرب كلامية ضروس واتهامات متبادلة من العيار الثقيل تغيب فيها الحكمة وتتعارض مع المصلحة العامة والأنظمة.

لك الله أيها المستهلك، فكم من الأخطاء وكم من الصراعات ترتكب بإسمك، ومعارك تقوض جمعيتك التي قامت لتكون حصن حقوقك وصوتك الذي يجب ان يصل، لكنها لم تسلم من داخلها ولا من خارجها، لتكتشف أنك آخر قائمة الاهتمامات ولا مكان لك مع المصالح الضيقة التي علت على كل معاناتك من جشع الغلاء والتقليد والغش التجاري في المواصفات، ومن الأسعار التي تستنزف الجيوب بلا وخز من ضمير طالما لا أثر للرقابة سوى تصريحات نسمع جعجعتها وضجيجها ولا نرى طحينها.

إننا نقدر الرئيسين الحالي والسابق بشخوصهما، لكن لا أظن أن أحداً يلتمس العذر لصراعات ولايجد مبرراً واحداً لخلافات تجلب الفشل للجمعية من أوسع أبوابها، وتقذف بمصالح المستهلكين من أقرب شباك!.

http://albiladdaily.net/articles.php...=show&id=14580

رسِّموا حماية المستهلك

هاشم الجحدلـــي
الخميس 10/05/1432 هـ

أعتقد أن أعظم طعنة نجلاء تعرض لها المواطن ــ المستهلك السعودي ــ لم تكن لا من المستوردين الكبار ولا التجار الموزعين الصغار، الذين تكالبوا عليه أبد الدهر وامتصوا كل قرض وقرش زيادة حصل عليه، ولكنها صارت هذه المرة من جمعية حماية المستهلك، التي لم يمر أسبوع على تأسيسها حتى اشتعلت نار الحرب ووطيسها بين رئيسها وباقي أعضائها، وبدأت رائحة لا أدري كيف أصفها تتسلل إلى الفضاء حول ما يدور في كواليس الجمعية.

من وجهة نظري لكي تكون هذه الجمعية أو الهيئة فاعلة فيجب أن يكون توجهها وبرنامج تأسيسها واضحا، ولو تحت مظلة أي جهة حكومية مثل مجلس الوزراء.

فبهذه الصيغة الرسمية على بيروقراطيتها فإنها سوف تضمن لها الاستمرارية والجدية مع الوقت.

وأعتقد أن العمل التطوعي الدائم لم يكرس بشكل كاف في بلادنا ولا زال مرتبطا بحالتين كوارثية كالسيول ونمطية كالعمل الخيري.

ولكن العمل التطوعي الذي يخوض في مجال استراتيجية دائمة مثل الغش والغلاء والانتهازية فإنها تحتاج إلى وقت طويل من التكريس وحتى يتم ذلك لماذا لا تنضوي هذه الجمعية تحت المظلة الرسمية لكي يستقيم حالها، فالأوضاع في السوق لا تسر أحدا.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0414412015.htm