أكذوبة.. أسعار الأراضي لن تنهار (1-2)

عبدالحميد العمري
٢٠١٢/١٢/١٥



استمدّتْ وتيرة الصعود في أسعار الأراضي طوال الستة أعوامٍ الماضية من عوامل عديدة، لعل من أبرزها ارتفاع أسعار النفط، وزيادة التدفقات المالية على الاقتصاد المحلي، ووجدتْ أمامها ضيقاً مروعاً في الفرص الاستثمارية المحلية، وندرةً في البدائل الاستثمارية المتاحة، في مقدّمتها سوق الأسهم المصابة بالشلل طوال تلك الفترة.

كل هذا كأبرز العوامل واجه سوقاً عقارية: (1) ضعيفة التنظيم. (2) محتكرة بسب الاستحواذ طويل الأمد على أغلب مساحتها كمخزّن لقيمة الثروة. (3) ما تبقّى من المساحات المتاحة للتداول وقع فريسة للمضاربات. (4) عدم وجود أي تكلفة تذكر لا على التخزين والاحتفاظ، ولا على عمليات المضاربة بالأراضي.

كان من حُسن الطالع (رغم أنّه في حقيقته أمر سلبي على الاقتصاد) أنَّ جزءاً من السيولة المحلية قد تسرّب للأسواق الخارجية، وإلا كانتْ الكارثة أشدّ وقعاً، حيث خرج منذ 2006م حتى نهاية الربع الأول من 2012م نحو 572 مليار ريال! ومن سوء الطالع أن ما فاقم من صعود الأسعار لنفس الفترة؛ زيادة الاستقدام بنحو 6.5 مليون مقيم، ساهموا بالإضافة لنمو الأُسر السعودية في زيادة الطلب على الشقق المستأجرة، حدث كل هذا أمام شبه جمود في العرض.

حسناً، هل سيستمر هذا الصعود؟ أمْ أن وقت الانهيار قد اقترب؟ لهذا حديثه الممتد.

http://www.alsharq.net.sa/2012/12/15/626753

ستخفض الأسعار ... و لن .... تنخفض الأسعـــــــــار ؟؟


المقصود انه ستنخفض أسعار الأراضي التي اصبحت تتجاوز كلفة البناء في كثير من المدن قريباً بمشيئة الله .

ولكن للأسف سترتفع كلفة ا لبناء مع القرارات الجديدة والقادمة من وزارة العمل والتأمينات الخ ..... كنك يابو هشام ما غزيت !!

بمعنى اننا وحسب المفهوم الإقتصادي لن نستفيد من الإنخفاض فقد خفض بند الأرض المرتفعة الثمن إلى إرتفاع بند تكلفة البناء وربما كان أهل القرى والمدن الصغيرة يعانون من إرتفاع كلفة البناء لأن الأراضي لم تكن لديهم اشكاليه كبرى فيما مضى .

اما أهل المدن فقد تكون تكلفة الوحدة السكنيه الجاهزة لم تتغير فقد انخفض سعر الأرض وإرتفعت كلفة البناء ؟!

وربما كان هناك هدوء وثبات يميل للإنخفاض في قيم إيجارات الوحدات السكنيه وإنخفاض كبير لإيجارات لمحال التجاريه .

والسبب : اقفال كثير من الأنشطه التجاريه وعودة كثير من الوافدين لديارهم بسبب قرارات وزارة العمل الحاليه والقادمة .


لكن بوجه عام المعيشه سترتفع تكاليفها بشكل مخيف جداً إذا ما اسمرت وزارة العمل بإستهداف العامل المزارع والسباك والمبلط

والحمالي والمهن الخدميه التي لن يقبل عليها السعوديين .

اما إذا تم سعودة الأنشطه و استثناء عمال البناء والنظافه والخدمات من قرارات العمل خاصةً في الفترة الحاليه التي نعاني فيها من أزمة سكنيه حااااااااااده ، وكان هناك منظومة اقتصاديه متجانسة ومرنه في التعاطي مع سوق العمل والاقتصاد بوجه عام لحظتها نستطيع القول ان السفينه تخطت الأمواج العاتيه !!


في موضوع الغلاء والأزمات كنت اتمنى ولازلت ان يوجه الأعلام سهامه بإتجاة من افتعل الأزمات لكي لا تكون المجهودات والطاقات

المبذوله بهذا الشأن في مهب الريح > بدون فائدة !

وأهم هذه الجهات من وجهة نظري حسب الأهميه :

1- مؤسسة النقد والعملة المترديه ؟

2- وزارة العمل وكثرة الضرائب والقرارات التي رفعت واربكت سوق العمل والتأكيد على سعودة الأنشطه لكي تنعدم منافسة الوافد ؟

3- وزارة الاسكان والإسترايجيه المطلوبه لحل أزمة السكن سرعت بناء الوحدات وسرعت فرض رسوم الأراضي البيضاء ؟

4- وزارة التجارة الغاء الوكالات التجاريه ومنع الإحتكار و إيجاد صيغة وشروط واضحه وسهلة لممارسة الأنشطه التجاريه اي نموذج موحد لممارسة اي نشاط تجاري يشتمل على كافة الشروط المطلوبه لإقامة

النشاط التجاري بدل تفرع الصلاحيات وتضارب القرارات والشروط ، بمعنى حتى لو اضطرت وزارة التجارة لإنشاء غرفة عمليات مشتركة مع وزارة العمل والجوازات والبلديات ومصلحة الزكاة والتأمينات ايضا

اذا كان بالمستطاع توسيع صلاحيات وزارة التجارة لتكون الجهة الوحيدة المعنيه بفرض الشروط وتوجيه العوائد الماليه منها إلى الجهات ذات العلاقه .. وهذا الأمر فيه إختصار لكثير من الوقت والجهد والمال وقبل هذا وذاك حفظ كرامة المواطن وتوفير سبل الراحه له وبالتالي > تشجيع التجارة الداخليه وإستقطاب الأموال المهاجرة .

وكلاً ثقة ومحبه في وزير التجارة توفيق فوزان الربيعه الذي والله ثم والله انه كما يقال بالعاميه اطلق وزير مر على وزارة التجارة في المملكة العربيه السعوديه وان قلنا على مستوى الوزاراء عامة لم نوفيه حقه له من صادق المحبه والدعاء .

أكذوبة.. أسعار الأراضي لن تنهار(2-2)


عبدالحميد العمري
٢٠١٢/١٢/١٦


أُكمل من حيث انتهيتُ في مقال الأمس: هل سيستمر الصعود المبالغ فيه لأسعار الأراضي؟

أمْ أن وقت الانهيار قد اقترب؟

دون شك أن السؤال هنا من الوزن الثقيل بحثاً عن جميع أبعاد إجابته، وهو أيضاً مهمٌ جداً للجميع سواء الملاك أو المضاربين أو بالدرجة الأولى المجتمع الأكبر حجماً من الباحثين عن مأوى لأسرهم.

لكن في بضعة أسطرٍ تختصر كثيرا من الأفكار،

(1) استقرّ أهم دافعٍ لصعود الأسعار ممثلاً في سعر النفط عند مستوى 110 دولارات للبرميل طوال 2011-2012، ولم يتجاوز هذا المستوى ولايتوقع ابتعاده كثيراً بالصعود عنها قياساً على توقعات نمو الاقتصاد العالمي.

(2) في المقابل استمرّت أسعار الأراضي بالصعود المبالغ فيه، إلى أن وصلتْ إلى مرحلة (الجمرة الملتهبة) حتى على المضاربين، وتنامى شعورهم هم أنفسهم من تسبب في اشتعالها ببلوغها مستويات فاقتْ توقعاتهم، وأصبحتْ في نظر الملاك المخضرمين في السوق على حافّة الانهيار، والعودة بها إلى مستويات سعرية أكثر عدالة وقرباً من الواقع الاقتصادي المحلي، وفقاً للمعطيات المرتقبة على السوق العقارية، سواء من دخول الدولة المباشر على جانب العرض، أو من خلال الأنظمة والتشريعات التي من أبرز أدواتها حضور مؤسسات التقييم والتثمين. لهذا، قد يكون عام 2013م هو بداية مرحلة انفجار هذه الفقاعة، فلننتظر!

http://www.alsharq.net.sa/2012/12/16/628192

قاعدة معروفه .. كلما انخفض الدولار ارتفع سعر النفط والعكس صحيح .


من أهم الأسباب الرئيسيه لتضخم العقار لدينا .

1- سوء التخطيط وعدم إدارة أزمة السكن بشكل صحيح والأراضي اصبحت كنز للمال !
2- انخفاض العملة بما يقارب % 40 لعدم تعديل صرف الريال امام الدولار ؟
3- ضيق أو تضييق القنوات الإستثماريه حتى اصبحنا امام خيارين عقار أو اسهم ونظراً لأن الجيل الحالي ذاق مرارة الأسهم فقد تبقى عليه ان يتذوق مرارة سقوط العقار لمن دفع بماله بهذا الإتجاه واخذ مقولة العقار يمرض ولا يموت وقد يكون فيها شئ من الصحه في ظل الأنظمة والوائح المنظمة للعقار حالياً!!

لكن العقار اسعارة تجاوزة اغلب شرائح المجتمع ؟!

برنامج " الرئيس " عل قناة لاين سبورت للمبدع صلاح الغيدان .. يناقش مشكلة الإسكان وتعثر مشاريعه.

الحلقة كاملة: