وزاررة التجارة تحظر تصدير الدجاج حتى تحقيق الاكتفاء للسوق المحلية







أصدر معالي وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً بإخضاع الدجاج لأحكام السياسة التموينية واعتباره إحدى السلع التموينية الرئيسية، كما أصدر قراراً بتعليق تصدير الدجاج حتى اكتفاء السوق المحلية واستقرار الأسعار.
وأكدت الوزارة أنها تتابع أسعار الدجاج وترصدها بشكل يومي وتنشر الأسعار بكل شفافية للمواطنين على موقعها الإلكتروني. مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً بنسبة 30-40% في الفترة الأخيرة كان السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الدجاج المحلي والمستورد حيث إن تكلفة الأعلاف تمثل 70% من تكلفة إنتاج الدجاج.
وبمتابعة الأسواق العالمية فإن أسعار مدخلات الأعلاف للعقود الآجلة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر سجلت انخفاضاً بمقدار 13دولارا و48 دولارا للطن لكل من الذرة وفول الصويا على التوالي مما سيكون له الأثر في استقرار الأسعار عالمياً.
ومن جانب آخر تتعرض بعض مشروعات الدواجن المحلية حالياً إلى مشكلات إنتاجية تتمثل في ارتفاع نسبة النفوق حيث بلغت في أحد أكبر المشاريع إلى 20% من إنتاجه مما فاقم من المشكلة وأدى إلى انخفاض كمية الإنتاج المحلي المعروضة في السوق.
وأشارت الوزارة إلى أن سياسة الدولة بتخفيف تأثير الأسعار العالمية على المواطنين بدعم مدخلات الأعلاف ساهمت في تخفيف تعرض الدجاج المحلي لارتفاع الأسعار العالمية، حيث إن سعر الدجاج المستورد بلغ في متوسطه 13.5 ريال للكيلو بزيادة 25% وهي نسبة مقاربة لزيادة الأعلاف عالمياً، متجاوزاً بذلك سعر الدجاج المحلي الذي ارتفع 7% ليصبح بمتوسط 12.75 ريال للكيلو. مما أدى إلى تحول شريحة من مستهلكي الدجاج المستورد إلى استهلاك المحلي الأفضل سعراً، إلا أن الإنتاج المحلي من الدجاج لا يغطي إلا نسبة 43% من إجمالي الاستهلاك المحلي.

المصدر

خطوة أولى في الإتجاه الصحيح ...

غريبة ليش الحين طلعت مشكلة النفوق بالذات مع المقاطعة ....؟

قرار في وقته رغم تاخره بعض الشيء الا انه جاء داعما لجهود المقاطعة بشكل كبير.

بالنسبة للاعذار المختلفة التي يسوقها التجار والتي ستزداد كلما زادت الخسائر .. لذلك يجب الاستمرار مهما حصل.

لكن عندي ملاحظة صغيرة ومهمة:

لايزال التوسط في كل شيء احسن الحلول.

المقاطعة التامة قد تاتي بنتائج عكسية فيمل المرء منها بعد فترة قصيرة ويرجع اقوى من قبل.

لكن المقاطعة ولو جزئيا افضل .. لا افراط ولا تفريط .. بمعنى لو كانت العائلة تستهلك يوميا دجاجة او اثنتين بالامكان جعل ذلك اسبوعيا بحيث يتم ادخال وجبات لاتحتاج فيها اللحوم فتستغني العائلة عن كمية كبيرة من الدجاج شهريا وبدلا من استهلاك كرتونين اوثلاثة تتقلص الكمية لنصف كرتون شهريا.

بهذه الطريقة تقل مبيعات الشركات ولا يمل المستهلك.

اعتقد ان تآثير هذا القرار سيظل محدود نظرا لان الكميات المصدرة لا تمثل اكثر من 2 بالماىة كما ذكر احد التقارير

ارى المشكلة تكمن في الرقم المذكور في ثنايا هذا التصريح والخاص بالانتاج المحلي ونسبته من الاستهلاك المحلي وهو الرقم 43%.. فالوزاره اقصد التجارة تعرف هي ووزارة الزراعة ان الدجاج سلعة تموينية استراتيجية للسوق المحلي .. فلماذا لم تقم الوزارتين بتشجيع مشاريع الدواجن فكم من مستثمر اوصدت امامه الابواب من هاتين الوزارتين ارضاءا للطفلين المدللين )فقيه والوطنية) والذين لم يبخل عليهما بمال او دعم .. واسالوا في ذلك البنك الزراعي وكم نصيب هاتين الشركتين من الدعم والمعونه .. فكان الاحري بالوزارتين ان تشترطان على الشركات التي تتلقي الدعم ان لا تقوم بتغيير الاسعار حتي تعتمدها الوزارتين اللتين اعتباريا هما (شريكتان) ان صح القول نظرا للمبالغ المالية المعطاة خصوصا لهذين المدللين او لعائلة شركات الدواجن عموما...

ياريت وزارة التجارة تمنع أيضا تصدير الأموال السعودية خارج البلد خاصة في ظل عدم استفادة المواطن من هذه الأموال.

************************************************

بعد أن قررت المحكمة التجارية السماح لها بمواصلة عملها «مؤقتا»

«دو» الفرنسية للدواجن مهددة بالإفلاس .. وشركة سعودية تدعمها بـ 10 ملايين يورو





لعبت شركة المنجم السعودية دوراً في عملية إنقاذ شركة دو الفرنسية لإنتاج الدجاج من خلال مد الشركة بـ 10 ملايين يورو. «الاقتصادية»

حسن الحسيني من باريس ولبيب فهمي من بروكسل


قررت المحكمة التجارية في مدينة كمبير الفرنسية أمس الأول، السماح لشركة ''دو'' للدواجن بمواصلة نشاطها حتى موعد جلسة المحكمة المقبلة نهاية الشهر المقبل كمرحلة انتقالية، وفقا لما أعلنه محامي الشركة موريس مونتورن، الذي أوضح أن الشركة تتجه نحو مواصلة فترة المراقبة بانتظار أن تنتهي الشركة من إعداد خطة إنقاذها، وهذه الفترة قد تستمر من ثلاثة إلى ستة أشهر. وعلمت ''الاقتصادية'' أن شركة ''المنجم'' السعودية لعبت دورا في عملية الإنقاذ المؤقتة من ''الإفلاس''، بعد أن قدمت دعما للشركة بمبلغ عشرة ملايين يورو، حيث ساعد هذا الدعم الشركة -التي تعد من أكبر شركات الدواجن في أوروبا وتصدر جزءا من إنتاجها للعالم بما في ذلك السعودية- على تأجيل مشكلات الشركة المالية، التي تعاني ديونا تزيد على 340 مليون يورو.

وأكد المحامي موريس لونتورن أنه لن يتم إقفال أي من فروع ومصانع الشركة المتعلقة بالتصدير، التي ستخضع لمراقبة مدير تعينه المحكمة، في انتظار معرفة ما إذا كانت خطة الإنقاذ تسمح لـ ''دو'' بالاستمرار في نشاطها أم أن المحكمة تقرر إقفالها بسبب الإفلاس.

وخطة الإنقاذ التي أعلنت عنها ''دو'' تتضمن -إضافة إلى دعم الشركة السعودية- بيع عديد من المصانع والفروع، فتأمل ''دو'' أن تحصل على ما بين 30 إلى 60 مليون يورو من خلال بيع مصانعها في البرازيل، كما تأمل في الحصول على مبلغ 15 مليونا من خلال بيع أحد مصانعها المتعلقة بالدجاج الطازج، إضافة إلى عشرة ملايين من خلال بيع مختبراتها في مدينة فان، كما أنها تعتزم بيع مصنع التجليد في مدينة برست. ولكن هذه المبالغ لا تكفي لسد ديون الشركة البالغة 340 مليون يورو، كما أنه يجري الحديث عن احتمال دخول شركة المنجم السعودية في رأسمال ''دو'' كشريك مساهم، خاصة أن الخطة تلحظ تطوير قطاع التصدير بشكل أساسي، حيث سيتم تخصيص مبلغ 30 مليون يورو لهذا القطاع.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

خفت شبح إفلاس شركة دو الفرنسية العملاقة التي تزود البلاد بالدجاج المعد للطهي ويصدر الدجاج إلى العديد من أنحاء العالم بما في ذلك السعودية، وحلت الشركة مؤقتا وعلى المدى القصير مشكلة السيولة التي كادت أن تؤدي إلى إفلاسها، ولعبت شركة المنجم السعودية دورا في عملية الإنقاذ هذه التي ليست نهائية من خلال مد شركة دو بعشرة ملايين يورو.

فقد قررت المحكمة التجارية في مدينة كمبير أمس الأول السماح لشركة دو بمواصلة نشاطها حتى موعد جلسة المحكمة المقبلة في نهاية الشهر المقبل كمرحلة انتقالية، وفقا لما أعلنه محامي الشركة موريس مونتورن الذي أوضح أن الشركة تتجه نحو مواصلة فترة المراقبة بانتظار أن تنتهي الشركة من إعداد خطة إنقاذها، وهذه الفترة قد تستمر من ثلاثة إلى ستة أشهر.

وأكد موريس لونتورن أنه لن يتم إقفال أي من فروع ومصانع الشركة المتعلقة بالتصدير التي ستخضع لمراقبة مدير تعينه المحكمة بانتظار معرفة ما إذا كانت خطة الإنقاذ تسمح لـ ''دو'' بالاستمرار في نشاطها أم أن المحكمة تقرر إقفالها بسبب الإفلاس. وخطة الإنقاذ التي أعلنت عنها ''دو'' تتضمن إضافة إلى دعم الشركة السعودية، بيع العديد من المصانع والفروع فتأمل ''دو'' أن تحصل على ما بين 30 و60 مليون يورو من خلال بيع مصانعها في البرازيل، كما تأمل في الحصول على مبلغ 15 مليونا من خلال بيع أحد مصانعها المتعلقة بالدجاج الطازج، إضافة إلى عشرة ملايين من خلال بيع مختبراتها في مدينة فان، كما أنها تعتزم بيع مصنع التجليد في مدينة برست.

ولكن هذه المبالغ لا تكفي لسد ديون الشركة البالغة 340 مليون يورو، كما أنه يجري الحديث عن احتمال دخول شركة المنجم السعودية في رأسمال ''دو'' كشريك مساهم، خاصة أن الخطة تلحظ تطوير قطاع التصدير بشكل أساسي، حيث سيتم تخصيص مبلغ 30 مليون يورو لهذا القطاع.

كما أن الخطة تنص على أن تبدأ ''دو'' بدفع نصف مستحقاتها لنحو ثلاثة آلاف مزارع من مربي الدجاج في فرنسا تتعامل معهم، وذلك اعتبارا من الأسابيع المقبلة.

وكان هؤلاء قد توقفوا عن مد الشركة بدواجنهم لأنها توقفت منذ مدة عن تسديد فواتيرهم، ما دفعهم إلى التوجه إلى المحكمة التجارية في مدينة كمبير الواقعة في مقاطعة بريطانيا الفرنسية.

ويعتبر خبراء المحاسبة أن ''دو'' ووفقا للبيانات التي بحوزتهم كشركة مربحة، وهي قادرة على تمويل الاستثمارات المطلوبة من جهة وعلى تسديد عجزها من جهة ثانية.

ويمكن أن تؤدي خطة إنقاذ الشركة إلى تسريح أكثر من ألف مستخدم لأن ''دو'' قررت التوقف نهائيا عن العمل في قطاع بيع الدجاج الطازج المعد للطهي.من جهة أخرى، قامت ثلاث دول أوروبية منتجة للدجاج هي ألمانيا وهولندا وبلجيكا خلال العقد الماضي بتزويد الدول الأوروبية الأخرى، بحسب بيانات اقتصادية.

وتشير مذكرة اقتصادية صادرة في آخر شهر أيلول (سبتمبر) الماضي إلى أن البلدان الثلاثة مجموعة تشتغل بشكل متكامل، وتشير أيضا إلى تواجد تعاملات تجارية بين هذه الدول يتم تكثيفها وخاصة باتجاه هولندا، فالدجاج مثلا ''يبدأ دورته المعيشية في بلد ما ثم يعلف في بلد ثان ويذبح في بلد ثالث ليتم توجيهه إلى أماكن أخرى'' بحسب المذكرة.

وصدر هذا الثلاثي -بلجيكا وهولندا وألمانيا- في العام الماضي 1.460 مليون طن من لحوم الدجاج واستورد فقط 665 ألف طن، وتشكل كل من بريطانيا وفرنسا أهم العملاء، فقد استوردوا على التوالي 320 ألف و300 ألف طن عام 2011. وبالنسبة إلى فرنسا، فهذا يمثل 69 في المائة من الدجاج المستورد، وهي لحوم دجاج مقطعة طازجة أو مجمدة وقادمة أساسا من بلجيكا وهولندا، ويتم إنتاج هذه اللحوم بشكل رئيسي في هذين البلدين.

http://www.aleqt.com/2012/10/12/article_700759.html

تعليق على خبر دعم " المنجم " لشركة دو :
دائما حنا متعودين على الفزعات للغير .... أما القريب فنأكل على ظهره !!!
زيد السعر على المستهلك السعودي لتنقذ الشركة الفرنسية من الإفلاس !!!
عجبي !!!