حذرت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أصحاب البقالات في أبوظبي من محاولات رفع أسعار السلع والمنتجات خلال شهر رمضان المقبل، مطالبة بضرورة شراء البضائع من شركات البيع بالجملة، في الوقت الذي يجنح فيه هؤلاء إلى شرائها من منافذ كارفور واللولو، الأمر الذي يحمّل المستهلك النهائي هامش سعر إضافياً.

وأشار الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، إلى شكاوى تتعلق برفع البقالات أسعار السلع من دون مبرر، وأخرى تتعلق ببيع منتجات غير صالحة للاستهلاك نتيجة اتباع أساليب تخزين رديئة، فضلاً عن لجوء البعض إلى فصل التيار الكهربائي عن ثلاجات المنتجات المجمدة خلال فترات إغلاق المحال.
وأكد النعيمي، خلال اجتماع في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، شارك فيه أكثر من 900 صاحب بقالة في العاصمة، القناعة الكاملة بالأهمية الاستراتيجية للقطاع في الدولة، لافتاً إلى أن البقالات تعد من الروافد المهمة لتوفير احتياجات المستهلك من السلع والمنتجات، خصوصاً مع انتشارها في ربوع أحياء ومدن الدولة كافة.

ونوه النعيمي باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006، الذي ينظم العلاقة بين المستهلكين والتجار ويخضع له نحو 1250 بقالة في الإمارة، فرضت غرامات مالية جسيمة على البقالات المخالفة لأحكامه، تبدأ من 5 آلاف درهم، وتنتهي إلى مليون درهم، بحسب نوع المخالفة.

وفي رده على تساؤلات أصحاب البقالات، قال مدير إدارة حماية المستهلك إن الجهات والمؤسسات الحكومية ترتبط بعلاقة شراكة وثيقة مع القطاع، منوهاً بأن مهمة تلك الجهات تنحصر في تسهيل عمل وزيادة ربحية البقالات الملتزمة من جهة، والعمل على مراقبة وتغريم المخالفين منها من جهة أخرى.
وطالب النعيمي بضرورة قيام أصحاب البقالات باتباع أحدث أساليب تخزين البضائع والسلع حتى لا تتكرر شكاوى المستهلكين من عدم صلاحية البضائع المباعة، إلى جانب تبني طرق العرض الحديثة للبضائع البعيدة عن العشوائية، مؤكداً أن البقالات أصبحت من القطاعات الرئيسة التي تعتمد عليها الأسرة بشكل كبير في توفير احتياجاتها اليومية من السلع والمنتجات.
في المقابل، طالب أصحاب البقالات بضرورة قيام إدارة حماية المستهلك بتشديد الرقابة على الشركات الموردة للبضائع، والتي تفرض أسعاراً خارج التسعيرة التي حددتها اللجنة العليا لحماية المستهلك، مؤكدين أنهم لا يملكون غير الرضوخ لتلك الأسعار، حتى تتوافر السلع بشكل متواصل أمام المستهلك النهائي.

المصدر

الحلو في الخبر عدة أمور :
الأول / معرفة حماية المستهلك الإماراتية من نوعية شكاوى المستهلكين .
ثانيا / الإجتماع بين الجهة الرقابية و أصحاب البقالات و تبادل وجهات النظر .
ثالثا / التلويح بالعقوبة الرادعة التي تبدأ بخمسة آلاف درهم إلى مليون درهم .
رابعا / حث الجهات الرقابية لأصحاب البقالات بإتباع الأسلوب الصحيح في التخزين و إتباع الوسائل الحديثة في العرض و التخزين .

و بعد ذلك .... أقف إحتراما للجهد العظيم الذي يبذله الدكتور هاشم النعيمي ...
و عتبنا بالغ على جمعية حماية المستهلك السعودية ... ليس عيبا تبادل الخبرات مع الأشقاء الإماراتيين

هذا الخبر يحفزنا للمضي قدما في نمو هذه الدولة ..

وليس عندنا مانع من تبادل الخبرات مع الاشقاء بالسعودية ..

تحياتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــي لك خصيصا ..

للأسف عندنا يحذرون المستهلك من إرتفاع الأسعار وكأنهم يقولون له سوف ترتفع الأسعار ويمتصون الصدمه والغضب قبلها بكم شهر يعني لا تتفاجئ , والتاجر لا يحذرونه ولا يقولون له شئ الله المستعان .

واشكر أشقائنا في الإمارات على إهتمامهم فعلاً تشعر ان هناك إهتمام ويعملون لمصلحة المستهلك , وحتى اصحاب البقالات يطالبون بضرورة قيام إدارة حماية المستهلك بتشديد الرقابة على الشركات الموردة للبضائع، والتي تفرض أسعاراً خارج التسعيرة التي حددتها اللجنة العليا لحماية المستهلك , وهذه من فوائد المتابعه لأنهم عرفوا ان ورائهم محاسبه , وأيضاً يرشدونهم من اين يشترون البضائع لكي لا يتحملها المستهلك النهائي .
ولكن عندنا ( إذا حصل إجتماع مع اصحاب البقالات وهذا مستبعد ) راح يطلعون من الإجتماع وما أحد فهم شئ لأن اصحاب البقالات اغلبهم أجانب هنود وغيرهم , والموزعين مثلهم , يبغالهم يجيبون اكثر من مترجم لأكثر من لغه
أما الأسعارتلاحظون فرق سعر بين كل بقاله واخرى كل على كيفه , الله يعين بس

ننتظر مثل هذا التحذير من وزارة تجارتنا اما جمعية نكبة المستهلك فعدوا من دونها
اوووخ بسسس اوووخ بسسسس
نايمين في الطراوه