100 كيس أسمنت يوميًّا لمن يمتلك تصـريح بنـاء




القراءات: 260
نهار الشمري - جدة 2012/02/06 - 00:27:00

بدأت وزارة التجارة والصناعة تطبيق نظام تقنين صرف الاسمنت وذلك من خلال فرض مندوب خاص بها ابراز تصاريح البناء في جدة يوم الاحد، لم يرغب من المستهلكين في الحصول على 100 كيس اسمنت. فيما سمح بحصة لا تتجاوز 40 كيسًا كحد اقصى لمن لم يثبت لديه تصريح بناء تخوُّفًا من ان تتسرّب الإمدادات القادمة من بعض مناطق المملكة لفك الازمة التي اجتاحت مدينة جدة.
وعلمت «اليوم» بأن الامدادات التي تواصلت خلال الايام الماضية ستتابع التدفق بشحنات اضافية وستنتهي آخر تلك الامدادات الشهر الجاري.
وقال مندوب احد مصانع الاسمنت القادمة من المنطقة الشرقية، على حد قوله، ان 5 شحنات محمّلة بالاسمنت وصلت اليوم الى مناطق بيع الاسمنت، فيما ستتبعها امدادات اخرى خلال الايام القادمة واضاف ان جميع مخزون حمولات الاسمنت يفرّغ كاملًا حال وصوله والسوق يلحظ تعطشًا منقطع النظير.
فيما وصل اكثر من 50 شاحنة خلال يومين يلحظ انها حلت جزءًا كبيرًا من الازمة التي ظلت مستمرة خلال اسابيع الشهر الماضي ويعتقد مراقبون ان فرض ابراز تصاريح البناء يمنع المتلاعبين من تجفيف اصوله قبل وصوله للمستهلك الحقيقي.
وقال المواطن رائد الشهري ان تحرُّك الجهات الآمنة خلال الايام الماضية كان له دور بارز في اخماد الازمة ونأمل مواصله الجهود حتى تنتهي بشكل نهائي واضاف اننا ننتظر بفارغ الصبر التشهير بالمتلاعبين الذين تمّ ضبطهم والذين تجاوز عددهم 80 مخالفًا يكونون عبرة لغيرهم ومانعًا في المستقبل من حدوث أزمات مشابهة عانى منها المقدمون على البناء.
الى ذلك نصح مراقبون بسرعة امداد المصانع بالوقود الكافي حتى لا تتعثر جهود حل ازمة الاسمنت بعد ان وضع ملاك مصانع اسمنت شروطًا للعمل بكافة طاقتها الانتاجية كان اهمها توفير الوقود للمصانع.
وبرزت مشاهد في المواقع المخصّّصة والمحددة بــ 12 موقعًا لبيع الاسمنت بجدة في محاولة للتحايل في ابراز تصريح البناء في اكثر من موقع للحصول على اكبر حصة من الاسمنت ونظرًا للزحام الكثيف فان البعض قد نجح في التحايل بهذا الاسلوب، حيث يتم تقديم تصريح البناء في موقع ويستلم الكمية المحددة بــ 100 كيس، ثم يذهب الى موقع آخر لبيع الاسمنت ويبرز نفس التصريح للحصول على حصة اخرى.
فيما ساهمت 4 جهات حكومية مشكّلة من وزارة التجارة والصناعة وشرطة جدة وامانة جدة والمحافظ بدور كبير في ضبط الازمة ومنع البيع بطريقة عشوائية حيث يتم الصرف بعد التأكد من الإثباتات المطلوبة بتواجد مندوب مصنع الاسمنت ومندوب وزارة التجارة معًا بعد حصول الموافقة.
وتقوم الجهات الامنية بترتيب الزحام وفرض النظام بطريقة تضمن انسيابية العملة بشكل جيد بالرغم من بعض الشكوة التي تطال العملية التنظيمية وعدم تأهيل الكوادر اللازمة لحل الازمات وحسن ادارتها.

http://www.alyaum.com/News/art/42737.html